ديپلماسي صنعتي ايران خودرو در همكاري‌هاي بين‌المللي

گروه صنعتي ايران خودرو با هدف تجديد و افزايش همكاري‌هاي خود با شركاي بين‌المللي، از همه خودروسازان برتر جهان خواسته تا در يك كنفرانس بين‌المللي كه‌30‌نوامبر امسال در تهران برگزار مي‌شود، شركت كنند.

کد خبر: ۴۴۹۱۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست,معاون استراتژي و برنامه ريزي ايران خودرو در ديدار با هيات كارشناسي صندوق بين‌المللي پول با بيان اين مطلب، برگزاري اين همايش را نوعي ديپلماسي اقتصادي – صنعتي توصيف كرد و افزود: در هفته هاي اخير همزمان با ارسال نامه هايي براي خودروسازان برتر جهاني جهت حضور در كنفرانس بين المللي تهران و به تبع آن حضور در عرصه خودرو ايران، دستگاه ديپلماسي كشور در مذاكره با كشورهاي غربي از آنها خواسته تا تحريم ها عليه ايران را كاهش دهند.

حميدرضا تقوي نژاد با اشاره به افزايش هزينه هاي توليد خودرو در ايران گفت: ايران خودرو در سال هاي گذشته، سرمايه گذاري هاي لازم براي ظرفيت سازي را انجام داده و امروز براي توسعه مدل ها و ساخت پلتفرم جديد به سرمايه گذاري نياز دارد.

وي افزود: به جرات مي توان گفت هر شركت ديگري در موقعيت كنوني ايران خودرو قرار مي گرفت، بيش از ۴۰درصد نيروي انساني خود را تعديل مي كرد اما ايران خودرو ظرفيت نيروي انساني خود را علي رغم زياندهي حفظ كرده است.

معاون استراتژي و برنامه ريزي ايران خودرو كه به نماينده صندوق بين المللي پول گزارش مي داد، گفت: ايران خودرو بين سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ تعداد ۲۲۲ هزار دستگاه خودرو به بازارهاي جهاني صادر كرده است.

وي با اشاره به قطع ناگهاني رابطه كاري ايران خودرو و پژو بعد از ۲۰ سال، اظهار كرد: با وجود اين اقدام پژو، شركت رنو رفتار متفاوتي را در پيش گرفت و با تشديد تحريم ها از اول جولاي گذشته، همكاري خود را متوقف نكرد، بلكه آن را كاهش داد.

تقوي نژاد افزود: در اين شرايط، به دليل تقاضاي بازار و نياز به انجام تعهدات داده شده به مشتريان، ايران خودرو چاره اي جز تامين قطعات لازم براي خودروهاي در حال توليد نداشت. ضمن اينكه پيشتر نيز كاهش ارزش پول ملي و هدفمندسازي يارانه ها فشارهايي را بر خودروسازان وارد كرده بود و تحريم ها، فشار را مضاعف كرد.

معاون استراتژي ايران خودرو نياز سالانه خودروسازي ايران به پول را سه هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان و ميزان مورد نياز ايران خودرو براي خروج از شرايط كنوني را حداقل هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: براي تامين اين مبلغ مذاكرات بسياري در يك و نيم سال اخير با بانك مركزي انجام شده اما نتيجه اي حاصل نشده است.

وي كاهش رتبه ايران در رده بندي جهاني خودروسازان از ۱۳ در سال ۲۰۱۱ به ۱۸ درسال ۲۰۱۳ را از پيامدهاي تحريم ها و افزايش هزينه هاي توليد دانست و گفت: هم چنان كه در ركود اقتصادي غرب در سال هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اتفاق افتاد و دولت هاي غربي براي نجات صنعت خودرو به حمايت از شركت هاي خودروسازي برخاستند، لازم است در ايران نيز با براي حفظ صنعت خودرو راهكارهايي به اجرا در آيد.

ايران خودرو بايد از چالش ها عبور كند

نماينده صندوق بين المللي پول نيز در اين ديدار گفت: ايران خودرو با چالش هاي مالي مهمي دست به گريبان است كه بايد حل شود. براي حل اين مشكلات، لازم است اهداف و برنامه هاي شركت اولويت بندي شود.

مارتين سريسولا افزود: بايد بررسي هاي گسترده اي در خصوص موقعيت جديد گروه صنعتي ايران خودرو انجام و زمينه هاي رونق دوباره اين شركت شناخته و فراهم شود.

وي در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي ايران خودرو، هدف از اين ديدار را بررسي وضعيت اقتصاد كلان ايران به منظور دست يابي به يك ديدگاه جديد و گفت وگو با مقامات كشور در مورد برنامه ها و اولويت هاي اصلاحات و اقدامات لازم عنوان كرد.

گفتني است، هيات كارشناسي صندوق بين المللي پول از هفته پيش در ايران حضور پيدا كرده اند تا در ديدار با مسئولان كشور در جريان آخرين تحولات حوزه هاي مختلف اقتصادي كشور قرار گيرند.

افکار نیوز