دكترپویا جبل‌عاملی

سياست‌هاي اقتصادي مكمل توافق هسته‌اي

کد خبر: ۴۴۹۰۶

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰

کاهش تنش در روابط بین‌الملل، بدون شک می‌تواند آثار مثبت اقتصادی داشته باشد؛ اما این امر اگرچه شرط لازم، اما ناکافی برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه یافتگی است. تجارت قلب توسعه یافتگی است. کشورها با پیشرفت تکنولوژی و با تقویت سرعت ارتباطات، رفاه خود را از طریق تجارت افزایش داده‌اند. این امر از همان ابتدای اختراع کشتی‌های بخار تا امروز که اینترنت، روابط تجاری را تسهیل کرده، صدق می‌کند. کاهش تنش می‌تواند این قلب را زنده‌تر از گذشته کند، اما برای زندگی تنها قلب کافی نیست. متغیر‌های بسیاری هستند که اقتصاد ایران را در دام عدم‌توسعه یافتگی قرار داده‌اند که وابستگی مستقیمی با تحولات دیپلماتیک ندارد. سیاست‌گذاران اقتصادی دولت باید در چنین فضای مساعدی به سوی مدیریت این متغیرها گام بردارند. در این راستا توجه به این مسائل قابل‌توجه است:
نوسانات تورمی و سیاست پولی: آمار نشان می‌دهد که دربیش از 2 دهه گذشته نه تنها سطح تورم اقتصاد ایران بیشتر از میانگین تورم جهانی بوده، بلکه نوسانات تورمی نیز بیش از متوسط نوسانات جهانی بوده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی ما در مقایسه با ديگر کشور‌ها در رسیدن به اهداف تورمی موفق نبوده است؛ زیرا نه تنها اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه کرده، بلکه سیاست‌های تثبیتی نیز موفق نبوده است. البته از بانک مرکزی انتظار آن نمی‌رود با توجه به آنكه در قانونش چهار هدف حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و رشد اقتصادی به طور توامان آمده است، بتواند به ثبات قیمتی هم دست یابد و جالب آنجا است که در قانون پولی و بانکی ما، این هدف اصلی تمام بانک‌های مرکزی یعنی ثبات قیمتی به طور شفاف وارد نشده است. آیا می‌توان از مسوولان بانک مرکزی انتظار داشت بتوانند تورم را در سطح ميانگين اقتصاد جهانی نگاه دارند؟ با این قانون پولی و بانکی دولت به‌سادگي می‌تواند با بهانه گرفتن نسبت به هدف رشد اقتصادی، جلوی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را بگیرد و از نظر حقوقی و قانونی تکنوکرات‌های بانک مرکزی حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
یارانه و کسری بودجه: معضل یارانه‌ها هنوز از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است و اکنون وارد فاز جدیدی می‌شود که در آن هم یارانه نقدی هست، هم یارانه کالایی به علت پیشی گرفتن قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی و هم کسری بودجه ناشی از عدم‌توازن بین درآمد ناشی از قانون هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی. ارگان‌های دولتی که باید بودجه یارانه نقدی را تامین کنند، حساب شفافی ندارند و معلوم نیست که این عدم‌شفافیت تا به کجا می‌تواند ادامه یابد.
از اینکه بگذریم کسری بودجه ساختاری دولت است که هم باید برای درآمدهای بیشتر فکری شود و هم بخش هزینه‌ها تعدیل شود و نهادهایی که به اشکال مختلف از بودجه ارتزاق می‌کنند، مستقل از آن شوند.
رشد اقتصادی در سایه بازار: اگر دولت به انحصار‌های خود خواسته، کسری بودجه و بی‌نظمی مالی پایان دهد، فضا را برای افزون ساختن سرمایه مهیا کند و به اقتصاد بازار از طریق تضمین مالکیت و حقوق فردی امكان حركت دهد، رشد اقتصادی خود نمود می‌یابد، سرمایه‌گذار خارجی خود می‌آید و نیاز به آن نیست تا دست مرئی دولت برای افزایش رشد و اشتغال مداخله کند. نیاز نیست تا دولت هر بار بازاری را مورد هدف قرار دهد و با وام‌های کم بهره خواهان رونق آن شود. رونق دولتی به زور نظارت می‌خواهد بروز کند و تاریخ نشان داده، هیچ گاه هم بروز نخواهد کرد. تنها لازم است تا شرایط محیطی را دولت آماده کند و با توجه به نشانه‌های امروز اگر قرار است زمانی این امر محقق شود، آن زمان، امروز است.