دوران «بزن در رو» در پرونده هسته‌ای هم تمام شد!

رفتار ایران، متناسب با رفتار شورای حکام تنظیم می‌شود

هرگونه تصمیم سیاسی شورای حکام علیه ایران – چه به صورت الزام‌آور و چه در غیر از آن – از سوی تهران به عنوان زیر سوال رفتن مشروعیت فنی و حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درنظر گرفته می‌شود و زمینه برای برهم خوردن توافق‌های سابق با آژانس فراهم خواهد شد.

کد خبر: ۴۴۸۷۱۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۲

ایران اکونومیست – : نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، دقایقی پیش آغاز شد؛ نشستی که یکی از موضوعات محوری آن در چهار روز آینده، بررسی گزارش اخیر مدیرکل آژانس درباره‌ی برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران است و البته تا حد زیادی، سایه‌ی مذاکرات وین بر این نشست، سنگینی می‌کند.

بعد از گزارش اخیر رافائل گروسی درباره‌ی وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران که با واکنش منفی ایران، روسیه و چین روبرو شد، حالا شورای حکام باید تصمیم نهایی خود درباره‌ی این گزارش را اعلام کند؛ تصمیمی که غربی‌ها به دنبال تبدیل آن به یک قطعنامه‌ی ضدایرانی هستند.

در این میان، دو موضوع اصلی که در گزارش مدیرکل وجود داشته، مبنای تصمیم‌گیری شورای حکام خواهد بود: اول، میزان مواد غنی‌شده‌ی فرابرجامی ایران و دوم، عدم رضایت از پاسخ‌های ایران به سوالات درباره‌ی سه مکان مورد ادعای رژیم صهیونیستی.

درباره‌ی موضوع اول، شورای حکام باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد با رویکردی سیاسی، ناقص و بدون درنظر گرفتن خروج یکجانبه‌ی آمریکا از برجام اقدام به بررسی واکنش ایران کند و یا با حفظ رویکرد فنی و تخصصی خود، روایتی کامل از چرایی نقض برجام از سوی مشارکت‌کنندگان ارائه کند. در واقع، نحوه‌ی برخورد شورای حکام با این مساله، عیار فنی یا سیاسی بودن عملکرد این سازمان بین‌المللی را بیشتر از همیشه شفاف می‌کند.

درباره‌ی موضوع دوم هم با توجه به اینکه پرونده‌ی PMD به طور کامل و به صورت بکجا در زمان اجرای توافق هسته‌ای، مورد بررسی آژانس قرار گرفته و بسته شده، هر ادعای جدیدی در این زمینه که بر مبنای دعاوی مقامات اسرائیل صورت بگیرد، علاوه بر اینکه آژانس را از یک نهاد جهانی به بازوی اجرایی صهیونیست‌ها تنزل می‌دهد، اعتبار اجرایی و فنی این نهاد را هم به طور کامل از بین می‌برد؛ چرا که نشان می‌دهد حتی تصمیمات خود آژانس هم اعتباری برای شورای حکام ندارد.

بر همین اساس و بر مبنای اطلاعاتی که از سوی منابع آگاه به داده شده، هرگونه قطعنامه و تصمیم سیاسی شورای حکام علیه کشورمان – چه به صورت الزام‌آور و چه در غیر از آن – از سوی تهران به عنوان زیر سوال رفتن مشروعیت فنی و حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درنظر گرفته می‌شود و زمینه برای برهم خوردن توافق‌های سابق با آژانس فراهم خواهد شد.

این مساله از آنجایی قابل توجه است که ایران با وجود خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام، تاکنون به تعهدات خود در حوزه‌ی بازرسی پایبند بوده و حتی دسترسی فراتر از پادمان به بازرسان آژانس داده است. حتی در سفر سال گذشته‌ی رافائل گروسی به تهران، توافقی هم برای پاسخگویی به ادعاها درباره‌ی سه مکان در کشورمان صورت گرفت. بنابراین صدور هرنوع قطعنامه ضدایرانی از سوی شورا حکام، به معنای لغو توافق‌های گذشته و ایجاد بستر برای اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه‌ی عدم اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل الحاقی از سوی ایران درنظر گرفته می‌شود.

در همین زمینه، برخی از کارشناسان معتقدند که دولت بایدن به دنبال استفاده ابزاری از نهاد آژانس برای عدم توانایی خود در احیای توافق هسته‌ای ذیل مذاکرات وین است تا به جای استفاده از مکانیسم ماشه، این مسیر را برای در امان ماندن از انتقادات انتخاب کند.