خطر تکرار "متروپل‌ها" با حذف آزمایش‌ ژئوتکنیک از فرآیند ساخت‌وسازها

رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدمات آزمایشگاهی نسبت به خطر تکرار "متروپل‌ها" با حذف آزمایش‌های ژئوتکنیک از پروسه ساخت‌وسازهای مسکن و ساختمان هشدار داد.

کد خبر: ۴۴۸۵۲۷

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۳

محمدرضا روزبهانی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی اینکه نباید هیچ ساختمانی بدون رعایت اصول، ضوابط و استاندار‌های مهندسی ساخته شود و باید از ادامه فعالیت و ساخت و ساز ساختمان‌های با سازه‌های نا ایمن جلوگیری شود،اظهار کرد:به‌نظر می‌رسد برخی از اقدامات شهرداری و مصوبات مترتب آن، بیانگر تصمیم برای حذف خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک از فرآیند احداث ساختمان‌هاست.این در حالی است که مبحث هفتم مقرارت ملی ساختمان به صراحت تاکید کرده انجام مطالعات ژئوتکنیک خاک پیش از طراحی ساختمان امری ضروری است.

وی با بیان این‌که احتمالا شهرداری با این اقدام می‌خواهد زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهد، افزود: قطعا عزم شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی قابل احترام و ستودنی است اما این مسئله نباید به بهای زیرپاگذاشتن مقررات ملی ساختمان باشد.شهرداری تصمیم دارد به جای آزمایش های ژئوتکنیک، اطلاعات مربوط به پهنه‌بندی و استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی که صرفا به منظور استفاده در مطالعات فاز صفر بررسی می شود را دستور کار خود قراردهد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط لایه‌بندی و ژئومورفولوژی (زمین‌ریخت‌شناسی) تهران و مشکلات مربوط به فرونشست زمین، حذف آزمایش های ژئوتکنیک با خسارات جبران ناپذیری همراه خواهد بود گفت:تغییرات پروفیل خاک بخصوص در تهران بقدری است که به هیچ وجه امکان تعمیم مشخصات یک پروژه به یک منطقه را ندارد،چنانچه حتی مشخصات خاک یک گوشه از پروژه بزرگ را به سختی می توان به گوشه دیگر آن پروژه تعمیم داد،از این رو طبق ضوابط مقرراتملی ساختمان هر 300متر مربع نیاز به یک گمانه دارد.

وی در ادامه افزود: حذف آزمایش‌های ژئوتکنیک علاوه بر این‌که سبب ایجاد و تکرار فجایعی مانند متروپل خواهد شد، بلکه بیکاری صدها شرکت خدمات آزمایشگاهی را نیز به دنبال خواهد داشت.

*افزایش کیفیت ساختمان‌ها با آزمایش‌های ژئوتکنیک

رئیس هیئت مدیره شرکتهای خدمات آزمایشگاهیبا تاکید بر این‌که طی چند سال اخیر با تشدید آزمایش‌های ژئوتکنیک، بتن و جوش ،کیفیت ساختمان‌ها نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است تصریح کرد: شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی نباید ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان را زیرپا بگذارد؛ باید هم زمان صدور پروانه ساخت کاهش یابد و هم مقررات ملی ساختمان اجرایی شود.

روزبهانی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین و هوشمندسازی صدور پروانه ساختمانی ادامه داد: پیشنهاد ما این است به موازات صدور برگه‌های معماری، ثبت آزمایش‌های ژئوتکنیک نیز آغاز شود. این کار باعث می‌شود تا انجام آزمایش‌های فنی خاک نیز حدود 2 ماه زودتر آغاز شود.

وی حذف آزمایش های ژئوتکنیک از پروسه ساخت وساز را پیش زمینه احداث ساختمان‌هایی مانند "متروپل آبادان" دانست و افزود:طراحی ساختمانها بدون دسترسی به اطلاعات دقیق آزمایش های ژئوتکنیک،همانند جراحی بیمار توسط پزشک ،بدون انجام آزمایش های تخصصی است.

در همین حال مجید محمدی رئیس سابق انجمنشرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی با بیان " به نظر می‌رسد نگاه شهرداری تهران به حوزه ساخت‌وساز فنی نیست" گفت: حذف آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک از فرآیند ساخت و ساز مسکن و ساختمان کار بسیار خطرناکی است. حذف مطالعات ژئوتکنیک از پروسه ساخت، مهندسان طراح را سردرگم خواهد کرد و سبب خواهد شد که مبنای طراحی آنها به جای محاسبات فنی دقیق پیش‌فرض‌های کلی و گمانه‌زنی‌های تجربی باشد.

وی تاکید کرد: در این صورت برخی مهندسان طراح، بالاترین حد را در نظرمی‌گیرند و از بیم عدم ریزش سازه مجبور می‌شوند سنگین‌ترین سازه را طراحی کنند که این امر به اقتصاد پروژه و کشور ضرر می زند.برخی از مهندسان طراح نیز ممکن است پایین ترین حد را در نظر بگیرند و ساختمان را به گونه ای طراحی کنند که به دلیل ضعف خاک، سازه آن تخریب شود.

وی بیان کرد: استفاده از نقشه‌های پهنه‌بندی در فاز صفر پروژه خوب است و دید خوبی به مهندسان می دهد.اما برای طراحی فاز دوم جهت عملیات اجرایی، استفاده از این اطلاعات به هیچ وجه مناسب نیست، ضمن اینکه تهران فاقد مطالعات جامع پهنه‌بندی بوده و نقشه‌های پهنه بندی تهران پراکنده است.

به گفته وی، در پایتخت انواع و اقسام مخاطرات شامل آبهای زیرزمینی،گسل‌های فعال، فرونشست ها و...وجود دارد که برخلاف تصور شهرداری ،ضرورت انجام آزمایش های ژئوتکنیک را دو چندان می کند.

فعال حوزه ساخت‌وساز مسکن با اشاره به این‌که شهرداری‌ها در بسیاری از موارد اخطار مهندسان ناظر را نادیده می‌گیرند، اضافه کرد: تبعات حذف مطالعات ژئوتکنیک بروز خسارتهای مالی و جانی در آینده است.