دکتر عبدالملکی تأکید کرد:

اقتصاد مقاومتی مبنای اصلی حوزه اقتصادی وزارت مردم

کد خبر: ۴۴۷۵۸۵

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر «حجت‌الله عبدالملکی» در همایش شرکت‌های برتر صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اصول سیاست‌های کلان‌پروژه مدیریت اموال مردم، توجه به نیازهای کشور، هم‌افزایی، نگاه بین‌نسلی، کارآمد‌سازی و فسادزدایی است.

وی افزود: انتظار داریم فسادزدایی در رأس برنامه مدیران قرار بگیرد و ریشه فساد خشکانده شود.

عبدالملکی تأکید کرد: از این رو باید برنامه مبارزه با فساد از رده مدیریتی آغاز شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: باید مدیر یک مجموعه اولین برخورد‌کننده با فساد باشد و مراحل فساد از جمله کشف، تکمیل پرونده، پیگیری قضایی و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهد.

دبیر شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرد: شناسایی فساد در قراردادها، حقوق‌ها و یا سایر موارد باید به دقت دنبال و در مراحل بعد پرونده با مستندات تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شود.

عبدالملکی بیان کرد: به هیچ کسی اجازه فساد نخواهیم داد، متخصص فاسد برای سیستم در نظام هیچ‌گونه بهره‌وری ندارد و باید عزل شود، در مقابله با فساد باید شفافیت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه صندوق‌ها و شرکت‌های اقتصادی تابعه وزارت کار، اموال مردم هستند، گفت: در روزهای اول آغاز به کار وزارت مردم شاهد ارتزاق از شرکت‌ها بودیم و استفاده از اموال شرکت‌ها و صندوق‌ها را ممنوع کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: افزایش تولید، بهره‌وری و صادرات را در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه دنبال می‌کنیم.

وی با تأکید بر اصل هم‌افزایی در مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با هم‌افزایی این مجموعه‌ها باید بهره‌وری افزایش پیدا کند و همچنین کارآمد‌سازی باید در تمام سطوح دنبال شود این امر نیازمند سرمایه‌گذاری، مدیریت منابع انسانی و نقدینگی است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: نکات اجرایی مهم در اصول اقتصاد مقاومتی شامل سیاست‌های سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، تولید دانش‌بنیان و مسئولیت‌های اجتماعی است که در سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید ترکیب(داخلی، مردمی، بانکی و خارجی) براساس اولویت‌های دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ارز و مناطق محروم با قید اساسی سودآوری در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم قرار گذاشته‌ایم تعادل را در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنیم، گفت: اشتغال، مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی، بهزیستی و بیمه‌ای از مهم‌ترین مسائلی است که در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تلاش کرده‌ایم که این تعادل را با تغییر مدیران انجام دهیم تا با مدیریت صندوق‌ها، سیاست‌های وزارت مردم را در بخش اقتصادی پیش ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی مبنای اصلی حوزه اقتصادی است؛ رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند ولی متأسفانه این امر به اهداف خود نرسیده است.