جانبداری از رژیم صهیونیستی پشت نقاب دیپلماسی

سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تل آویو و صحبت با مقامات صهیونیست درباره برنامه هسته‌ای ایران مهر تاییدی بر جانبداری آژانس از این رژیم است.

کد خبر: ۴۴۷۴۲۸

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۵

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی شد تا با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کند. مذاکرات وین و برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی دیدار‌های گروسی با «نفتالی بنت»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و سایر مقامات این رژیم بود.

تل آویو که طی ما‌های گذشته تلاش کرده در مسیر مذاکرات سنگ اندازی کند، مدعی شده که تهران در تلاش است برنامه‌های هسته‌ای خود را مخفی نگه دارد. تناقض گویی و ابراز نگرانی مقامات صهیونیست از برنامه هسته‌ای کشورمان در حالی رخ می‌دهد که این رژیم خود از دهه ۱۹۶۰ دارای تسلیحات هسته‌ای بوده و هرگز پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) را امضا نکرده است. تل آویو همچنین طیف متنوعی از موشک‌های بالستیک، کروز و سامانه‌های دفاعی موشکی را تولید و مستقر کرده و تخمین زده می‌شود انبار‌های این رژیم چیزی بین ۸۰ تا ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای داشته باشد.

سفر گروسی به اراضی اشغالی پیش از نشست روز دوشنبه شورای حکام، با اصول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر رعایت بی طرفی و حفظ وضعیت فنی و حرفه‌ای خود در تناقض است. در ادامه به این سفر و برنامه تسلیحاتی رژیم صهیونیستی می‌پردازیم.

لفاظی دیپلماتیک تل آویو با وجود عدم پذیرش «ان پی تی»

در جریان سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی و دیدار با سران رژیم صهیونیستی، «نفتالی بنت»، نخست وزیر این رژیم در گفتگو با رافائل گروسی مدعی شد که راه حل دیپلماتیک را در مورد ایران ترجیح می‌دهد. در بیانیه‌ای که پس از دیدار طرفین صادر شد، آمده است که تل آویو حق دفاع از خود را برای خود محفوظ می‌دارد و اگر جامعه بین المللی نتواند برنامه هسته‌ای ایران را در «چارچوب زمانی مربوطه» متوقف کند، قادر است اقدام مستقلی انجام دهد.

بر اساس این بیانیه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر اهمیت ارسال پیام روشن و صریح شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در تصمیم آتی خود تأکید کرد. گروسی نیز پس از دیدار با مقامات صهیونیستی در توئیتی نوشت: «من (به بنت) بر اهمیت پادمان‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) برای صلح و امنیت جهانی تاکید کردم.»

رژیم صهیونیستی که با دستیابی و پیشرفت فناوری هسته‌ای ایران مخالف است، حدود ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای در زرادخانه‌های خود دارد. این رژیم برخلاف دارا بودن بمب اتم حتی حاضر به عضویت در «ان پی تی» (پیمان منع اشاعه هسته‌ای) نیز نشده و منطقه عاری از سلاح هسته‌ای خاورمیانه را به خطر انداخته است.

نشریه بولتن در شماره‌ای به بررسی تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی پرداخت و در گزارشی نوشت: انجام تحقیقات در مورد تسلیحات هسته‌ای اسرائیل بسیار چالش برانگیز بوده است، دلیل آن هم چیزی نیست جز آنکه اسرائیل عمداً در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای خود را تایید نمی‌کند. علاوه بر این، افشاگران تسلیحات هسته‌ای اسرائیل با مجازات‌های قابل توجهی مواجه می‌شوند.

در سال ۱۹۸۶، «مردخای وانونو»، تکنسین سابق هسته‌ای اسرائیل، توسط سرویس‌های اطلاعاتی این رژیم ربوده شد و ۱۸ سال به زندان افتاد. پنهان کاری و انکار تسلیحات هسته‌ای از سوی تل آویو با همکاری واشنگتن همراه بوده است. از سال ۱۹۹۷، یک قانون در آمریکا وضع شد که شرکت‌های آمریکایی را از انتشار تصاویر ماهواره‌ای درباره تسلیحات هسته‌ای تل آویو منع می‌کند. این بدان معناست که اکثر تصاویر ماهواره‌ای موجود از اسرائیل به وضوحِ تقریباً دو متر محدود شده که تجزیه و تحلیل جزئیات آن را بسیار دشوار می‌کند.

فریب کاری رژیم صهیونیستی و جازدن سایت هسته‌ای به جای کارخانه نساجی!

برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی به اواسط دهه ۱۹۵۰ باز می‌گردد، زمانی که اولین نخست‌وزیر این رژیم، «دیوید بن گوریون»، شروع به بررسی یک طرح هسته‌ای به منظور جبران برتری همسایه‌های عربی اسرائیل کرد. بنظر می‌رسد عزم بن گوریون برای راه اندازی پروژه هسته ای، نتیجه ترس‌های وسواس گونه او بوده باشد، نه یک برنامه سنجیده شده.

بن گوریون معتقد بود که تل آویو در صورتی که دیگر نتواند در مسابقه تسلیحاتی با اعراب رقابت کند، به عنوان آخرین سلاح در مواقع اضطراری به سلاح‌های هسته‌ای نیاز دارد. بن گوریون از «شیمون پرز» که بعد‌ها نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد، برای هدایت برنامه هسته‌ای این رژیم استفاده کرد.

تحت سرپرستی پرز، رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۵۷ یک راکتور جداسازی پلوتونیوم را از فرانسه و همچنین ۲۰ تن آب سنگین را از نروژ خریداری کرد. کم کم پرژه هسته‌ای تل آویو در صحرای «نقب» در جنوب سرزمین‌های اشغالی کلید خورد.

اگرچه این مرکز برای توسعه تسلیحات هسته‌ای در نظر گرفته شده بود، اما آمریکا تا یک دهه از هدف واقعی آن آگاه نشد. پنهان کاری رژیم صهیونیستی تا حد زیادی به موفقیت یک کمپین فریب و ضداطلاعاتی بر می‌گشت که هدف آن متقاعد کردن بازرسان آمریکایی به کاربری غیرنظامی این مرکز هسته‌ای بود. صهیونیست‌ها به دروغ به مقامات آمریکایی گفته بودند که مرکز نقب یک کارخانه نساجی است!

علاوه بر این فریب کاری ها، تل آویو در برابر پروتکل بازرسی‌های رسمی نیز ایستادگی کرد و حق بازرسی از این مرکز هسته‌ای را نداد. بنا بر گزارش ها، تکمیل این مرکز هسته‌ای در سال ۱۹۶۵ به پایان رسید و صهیونیست‌ها تولید پلوتونیوم را در سال ۱۹۶۶ آغاز کردند. هنوز مشخص نیست که اولین تسلیحات عملیاتی این رژیم دقیقاً چه زمانی تکمیل شد. برخی بر این باورند که اولین دستگاه‌های هسته‌ای صهیونیست‌ها در جریان بحران مه ۱۹۶۷ بلافاصله قبل از جنگ شش روزه مونتاژ شده باشد. همانطور که پیشتر اشاره شد، از تعداد دقیق تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی اطلاعاتی در دسترس نیست، اما تخمین زده می‌شود که حدود ۴۰۰ کلاهک هسته‌ای در زرادخانه‌های تل آویو موجود باشد.

باوجود دارا بودن بمب هسته ای و نپذیرفتن معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، رژیم صهیونیستی سعی دارد با همراهی شرکای غربی خود برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را به حاشیه ببرد. چهارشنبه گذشته، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان برای نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته آینده برگزار می‌شود، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تنظیم کردند که در آن از ایران خواسته شده تا به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آثار اورانیوم کشف شده از سه سایت هسته‌ای ایران پاسخ دهد.

در این پیش نویس که به همه کشور‌های عضو شورای حکام سازمان ملل ارسال شده ضمن تکرار اتهامات واهی از ایران خواسته شده هرچه سریعتر به تعهدات قانونی خود عمل کند و پیشنهاد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای همکاری بیشتر در راستای شفاف سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی مانده بپذیرد. این در حالی است که بیشترین بازرسی آژانس و دوربین‌های مدار بسته در سایت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد.

برخلاف رژیم صهیونیستی، ایران یکی از امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به «ان پی تی» (NPT) است و همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش منحصرا غیرنظامی و تحت نظارت شدید سازمان ملل است.