آمادگی واشنگتن برای اجرای ممنوعیت کالاهای سین‌کیانگ چین

یک مقام گمرک ایالات متحده با بیان اینکه مقامات آمریکایی آمادگی دارند تا ممنوعیت واردات از منطقه سین‌کیانگ چین را در زمانی که قانون لازم‌الاجرا شدن آن در ماه ژوئن اجرایی ‌می‌شود، عملیاتی کنند، افزود که برای معافیت از این وضعیت به سطح "بسیار بالای" مدارک نیاز است.

کد خبر: ۴۴۶۵۷۲

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه دسامبر «قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها» (UFLPA) را در اقدامی که تلاش برای محافظت از بازار ایالات متحده در برابر محصولاتی که به ظن آن به طور بالقوه با نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ آلوده شده‌اند، امضا کرد. دولت ایالات متحده مدعی است که چین در حال ارتکاب "نسل‌کشی" علیه مسلمانان اویغور در سین‌کیانگ است.

این قانون شامل یک «فرض ابطال‌پذیر» است، مبنی بر اینکه همه کالاهای سین‌کیانگ، جایی که مقامات چینی برای اویغورها و دیگر گروه‌های مسلمان اردوگاه‌های بازآموزی ایجاد کرده‌اند، با کار اجباری ساخته شده‌اند و واردات آنها را ممنوع می‌کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

چین سوءاستفاده در سین‌کیانگ که یک تولیدکننده بزرگ پنبه است و همچنین بسیاری از نیازهای جهان به پنل‌های خورشیدی را تامین می‌کند، رد کرده و می‌گوید که با این قانون به وضعیت حقوق بشر این کشور "تهمت و افترا" زده می‌شود.

برخی از قانونگذاران ایالات متحده از درخواست‌های گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا (CBP) برای بودجه بیشتر برای اجرای مؤثر این مساله حمایت کرده‌اند. این محدودیت از ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) اجرایی می‌شود.

الوا مونتون، سرپرست اجرایی سی‌بی‌پی برای کارگروه اجرای قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها چهارشنبه گفت: "همه ما در یک چارچوب زمانی بسیار فشرده هستیم."

مونتون در یک وبینار درباره اجرای قانون گفت: "انتظار این است که ما آماده اجرای قانون اویغور در ۲۱ ژوئن باشیم و منابع آن را در اختیار داشته باشیم." او گفت: "بنابراین سوال این است که آیا ما آماده اجرای آن هستیم؟ بله، ما آماده‌ایم."

مونتون گفت که واردکنندگان این گزینه را خواهند داشت که محموله‌های ممنوعه را مجدداً به کشور مبدا صادر کنند و هرگونه معافیت از این «فرض» باید توسط کمیسیونر سی‌بی‌پی اعطا شود و به کنگره گزارش شود.

او گفت: "این مهم است که بدانیم سطح شواهدی که قانون اویغور درخواست می‌کند، بسیار بالاست. این امر مستلزم مستندات و شواهد واضح و قانع‌کننده است که نشان دهد زنجیره تامین محصولی که وارد می‌شود، عاری از کار اجباری است. سی‌بی‌پی در صورت تقلب، ناقضان را جریمه می‌کند."