راهکار تکمیلی چیست؟

گامی مثبت برای معرفی روان‌شناسان فاقد مجوز

جدا از انتقادهایی که درباره صف‌های طولانی دریافت پروانه و گاهی انحصار در صدور پروانه مجوز روان‌شناسی به چشم می‌خورد، اقدام سازمان نظام روان‌شناسی در معرفی افراد غیرروان‌شناس و بی‌مجوز را می‌توان گامی اصولی و متهورانه به شمار آورد؛ البته به شرط تداوم و برداشتن گام‌های تکمیلی بعدی.

کد خبر: ۴۴۶۰۲۳

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۴

اطلاعیه اخیر سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، بازتاب‌های متفاوت و عمدتا مثبتی داشت که نیازمند بررسی است. دوشنبه گذشته (دوم خردادماه) اطلاعیه مهمی از سازمان نظام روان‌شناسی منتشر شد که در آن اسامی ۱۴۴ نفر از افراد غیرروان‌شناس و فاقد مجوز اعلام عمومی شده بود.

در متن اطلاعیه روابط عمومی این نهاد با عنوان «اسامی افراد غیر روان‌شناس فاقد مجوز» آمده بود: «به اطلاع مردم عزیز کشورمان می‌رساند، طبق تبصره ۳ ماده ۴ و ۵ قانون تشکیل سازمان، از مراجعه به افراد فاقد شماره نظام روان‌شناسی و مشاوره برای مشاوره روان‌شناسی یا کلاس‌های آموزشی حضوری و آنلاین خودداری کنید. در ضمن این فهرست اولیه است و (اسامی) بقیه افراد فاقد مجوز در آینده به‌روزرسانی خواهد شد».

بررسی نام افرادی که به ضمیمه این اطلاعیه آمده، نشان می‌دهد شماری از نامبردگان، اگرچه روان‌شناس هستند اما به دلایلی (از جمله عدم حضور در ایران یا تحصیل در خارج از کشور) فاقد مجوز از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده اما دیگر افراد، از اساس روان‌شناس یا دارای تحصیلات مرتبط دانشگاهی نیستند.

نکته مهم در این میان، «تعجیل در صدور پروانه فعالیت برای هزاران روان‌شناسی است که ماه‌ها در صف انتظار مانده و برای فعالیت قانونی خود مسیرهای غیرقانونی را نمی‌پیمایند.۱_ گام نخست و متهورانه سازمان نظام روان‌شناسی
نزدیک به ۲۰ سال از تشکیل نخستین و فراگیرترین نهاد صنفی روان‌شناسی کشور می‌گذرد و در این سال‌ها، یکی از امیدهای همه علاقه‌مندان به حوزه مشاوره و روان، پیگیری و نظم‌بخشی به فعالیت حرفه‌ای در این حوزه و قانونمندکردن فعالیت در آن بوده است.
در این دو دهه، شاید بیشترین انتظار از سازمان نظام روان‌شناسی، هویت‌بخشی به صنف روان‌شناسان و مطالبه حقوق آنها و نیز اطلاع‌رسانی به عموم مردم برای بهره‌گیری از خدمات استاندارد، بهینه، حرفه‌ای و مطابق با مبانی علمی این حوزه بوده است.

آنان که با لابی قدرتمند برخی روان‌شناس‌نماها و اتصال آنان به منابع قدرت و ثروت آشنا هستند، به خوبی ارزش اقدام افشاگرانه سازمان را درک می‌کنند؛ اقدامی که نویدبخش آغاز دوره‌ای از قانون‌گرایی و قاطعیت در صنف روان‌شناسی و مشاوره کشور و مبارزه موثر با روان‌شناس‌نماهایی است که با جان و روان جامعه بازی می‌کنند.

با انتشار این اطلاعیه اکنون مردم و دیگر متقاضیان خدمات مختلف روان‌شناسی و مشاوره، خواهند دانست که کدام فرد مدعی روان‌شناس واقعی است و دوره‌های محتلف تحصیلی مرتبط را پشت سر گذاشته و کدام افراد در هیاهوی فضای مجازی و غیرمجازی، اقدام به سرکیسه کردن مردم و آسیب‌های جدی به مراجعان خود می‌کنند.

اقدام سازمان نظام روان‌شناسی در رسوایی برخی افراد مطرح در فضای مجازی، علیه کسانی است که دکان‌های پرسودی باز کرده و با عناوین فریبنده، بدون دانستن بدیهی‌ترین اصول و مبانی روان‌شناسی، کاسبی حیرت‌انگیزی به راه انداخته‌، به‌گونه‌ای که گردش مالی برخی به میلیارددها تومان نیز می‌رسد.۲_ تفاوت روان‌شناس‌نما با روان‌شناس فاقد پروانه
با دقت در نام ۱۴۴ نفری که به عنوان فاقد مجوز یا غیرروان‌شناس توصیف شده‌اند، به چند نام مشهور برمی‌خوریم که از قضا، مورد اقبال بخش‌هایی از جامعه بوده و برنامه‌های تلویزیونی آنان پربیننده است. معدودی از این افراد اگرچه تحصیلات روان‌شناسی دارند اما از آنجا که در داخل کشور فعالیت نمی‌کنند، تابع قوانین داخلی نبوده و نمی‌توان به آنان غیرروان‌شناس یا روان‌شناس‌نما، لقب داد. تعداد معدودی دیگر هستند که در کشورمان فعال هستند اما اقدام به اخذ پروانه فعالیت نکرده‌اند که به طور معمول، «فاقدمجوز» نام دارند نه غیرروان‌شناس.

۳_ رسوایی روان‌شناس‌نماهای کاذب
وجه دیگر و بسیار مهم این اطلاعیه سازمان نظام روان‌شناسی، رسوایی برخی افراد مطرح در فضای مجازی است که دکان‌های پرسودی باز کرده و با عناوین فریبنده، کاسبی حیرت‌انگیزی به راه انداخته‌اند؛ بدون آنکه بدیهی‌ترین اصول و مبانی روان‌شناسی را بدانند یا به کارگیرند؛ افرادی که با عناوین مجعول و خودساخته فعالیت می‌کنند و گردش مالی برخی به میلیارددها تومان نیز می‌رسد؛ از جمله عناوین مجعولی چون آرامش، انرژی مثبت، حس ناب، آرامش درون، معجزه ذهن، قانون جذب، شکرگزاری، آفرینش کوانتومی، آکادمی باور، مدرس ان‌ال‌پی، رشد فردی، انرژی مثبت، آگاهی، خودشناسی، توسعه فردی، کوچینگ، برنامه‌ریزی، مدرس متافیزیک (!)، دوره پیشرفته قانون جذب، خود باوری- انگیزشی، مربی توسعه فردی، زندگی ایده‌آل، حقیقت پنهان، قانون جذب عشق و مراقبه و ... .

۴_ حضور غیرمجازها در فضای مجازی
دو روز بعد از انتشار اطلاعیه سازمان نظام روانشناسی، دکتر «محمد حاتمی» رئیس این نهاد در شبکه دو سیما حاضر شد و توضیحات مشروحی درباره اطلاعیه ارائه داد که قابل تامل است.

او اعلام کرد اکنون حدود ۱۲ هزار صفحه (پیج) در فضای مجازی در حوزه روان‌شناسی و مشاوره فعالیت دارند که بر اساس بررسی یک سال و نیمه نهادهای نظارتی، نزدیک به ۴۵۰۰ نفر از آنان، هیچگونه مجوز یا تحصیلات مرتبط ندارند و آسیب‌های زیادی به مردم زده‌اند. همچنین این سازمان تا کنون توانسته اسامی۴۰۰  نفر را که تحصیلات مرتبط نداشته و تخلف کرده بودند را احصا کند که در مرحله اول، ۱۴۴ نفرشان معرفی شدند.

نکته قابل توجه در سخنان حاتمی، اشاره او به مکاتبه با ریاست قوه قضائیه برای اختصاص شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این‌گونه تخلف‌هاست زیرا «آنها از لابی‌های خاص خود برای تبرئه از شکایت سازمان نظام روان‌شناسی استفاده می‌کنند». رئیس سازمان همچنین در یک مورد، به درآمد روزانه یک میلیاردی یک روان‌شناس‌نما از کارگاه‌ها و سمینارهای غیرمجاز اشاره کرد که بات سوءاستفاده از فضای کنونی و عدم نظارت نهادهای نظارتی حاصل شده است!

روشن است که در صورت عدم برخورد قاطع با این افراد، نه تنها حاصلی از انتشار اطلاعیه‌های افشاگرانه به دست نخواهد آمد، بلکه باعث ریشخند قانون و جری‌ترشدن آنان در ادامه فعالیت خواهد بود.5_ گام بعدی چه باید باشد؟
چنانکه اشاره شد، اقدام مثبت سازمان نظام روان‌شناسی، حرکتی جدید و مهم است که البته گام نخست برخورد با متخلفان و سالم‌سازی جامعه از سودجویان در حوزه روان‌شناسی و مشاوره است. روشن است که در صورت عدم برخورد قاطع با این افراد، نه تنها حاصلی از انتشار اطلاعیه‌های افشاگرانه به دست نخواهد آمد، بلکه باعث ریشخند قانون و جری‌ترشدن آنان در ادامه فعالیت خواهد بود. بنابراین گام دوم و ضروری بعدی، باید پیگیری و برخورد قاطع قضایی با متخلفانی باشد که با روان جامعه بازی کرده و نام و شهرت جامعه روان‌شناسی کشور را آلوده کرده‌اند.

البته نکته مهم در این میان، «تعجیل در صدور پروانه فعالیت برای هزاران روان‌شناسی است که ماه‌ها در صف انتظار مانده و برای فعالیت قانونی خود مسیرهای غیرقانونی را نمی‌پیمایند؛» بدیهی است هرگونه تعلل در این حوزه، زمینه‌ساز تخلف‌های احتمالی بعدی و افزودن بر شمار فعالانی است که ناگزیر به فعالیت بدون پروانه رسمی خواهند بود.