تلاش دولت برای بازکردن یکی از گره‌های سرمایه‌گذاری خارجی

دولت با تهیه و تقدیم یک لایحه درباره اتباع، تلاش دارد یکی از موانع سرمایه گذاری خارجی را برطرف کند.

کد خبر: ۴۴۵۹۹۷

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، دولت، لایحه «اصلاح ماده (124) قانون کار» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه با هدف رفع موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور تهیه شده است.

براساس ماده 124 قانون کار که به صدور مجوز کار برای اتباع مربوط می شود، پروانه کار اتباع حداکثر برای یکسال صادر می شود.

در ماده 122 قانون کار آمده است که «وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید :

الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب- تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد .

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه ».

ماده 123 نیز تصریح دارد که« وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.»

ماده 124 نیز اشاره دارد که «پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود.»

مجوز یکساله کار برای اتباع ، مشوقی برای فعالیت اقتصادی آنها در کشورمحسوب نمی‌شود بنابراین آنها بیشتر با پروانه اقامت خود در کشور فعالیت می کنند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اشاره کرده است که « این امر با سیاست های جذب سرمایه خارجی و برنامه های دولت مغایرت داشته و موجب افزایش میزان اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارایه خدمات بیمه ای می‌گردد.»

سید محمد حسینی هدف تهیه این لایحه گفت:« به منظور جذب هدفمند سرمایه های خارجی و سوق دادن سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در زمینه های تولیدی، رونق بخشیدن به تولید در کشور، ایجاد اشتغال برای نیروهای کار داخلی ، امکان نظارت بر نحوه اشتغال و فعالیت اتباع مذکور در کشور و جلوگیری از تبعات حاصل از اشتغال غیر مجاز آنها ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.»

البته که اصلاح این قانون می‌تواند یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی را از بین ببرد اما دولت باید فکری به مانع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور یعنی قوانین دست و پاگیر کرده و با تامین امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه داران را برای حضور در کشئ تشویق کند چون سرمایه جایی می‌رود که امنیت وجود داشته باشد.