نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره تهران +جدول

گاهی اوقات مستاجرانی که مدتی طولانی در بازار اجاره مسکن به جست‌وجو مشغول هستند با معضل تغییر نرخ اجاره اعلام شده روبه‌رو می‌شوند.

کد خبر: ۴۴۵۹۳

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۵

یک متقاضی در بازار اجاره اظهار کرد: بنده در همین هفته واحدی اجاره کردم که قیمت اعلام شده توسط بنگاهدار با قیمت پیشنهادی مالک بسیار فاصله داشت؛ یعنی بنگاهدار قیمت بالاتری عنوان کرده بود.

وی در ادامه گفت: با توجه به شواهد حاکم بر بازار مسکن، عده‌ای از مشاوران املاک نرخ اجاره را چندین درصد بالاتر از نرخ پیشنهادی موجران اعلام می‌کنند!

از سوی دیگر برخی از مستاجران هم از هماهنگی مالک و دلال خبر می‌دهند، مستاجری می‌گفت: زمانی که برای بازدید واحد مورد نظر مراجعه کردیم و از صاحب خانه اجاره بها را جویا شدیم، وی به جای پاسخ، ابتدا نرخی را که بنگاهدار اعلام کرده بود از ما جویا شد!

همچنین بسیاری از متقاضیان در بازار اجاره نحوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک را که وابسته به ضریبی از قیمت ملک یا مبلغ رهن و اجاره است، نادرست و همین مساله را  مشکل‌زا عنوان کردند.
این دسته از منتقدان بازار مسکن بر این باورند که باید برای هر داد و ستدی توسط دلالان، کارمزد مشخصی منظور شود تا آنها ملزم به رعایت باشند و امکان دستکاری آن را نداشته باشند تا با کم و زیاد کردن نرخ‌های پیشنهادی مالکان از جانب خود، به ناحق دستمزد بیشتری دریافت نکنند.

از طرف دیگر تعداد اندکی از مستاجران تصور دستکاری اجاره‌بها توسط دلالان را نادرست می‌دانند، زیرا آنها معتقد هستند که اگر بنگاهداران تمایل داشته باشند که قیمت‌ها را در بازار مسکن  بالا نگه دارند از عهده آنها خارج است که قادر به چنین کاری باشند، چراکه به نظر می‌رسد قیمت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.

یکی از این مخالفان اظهار می‌کند که در بازار خرید و فروش مسکن به علت اینکه تقاضا کم است قیمت‌ها طی چند وقت اخیر افزایش نیافته و حتی تا حدودی کاهش هم داشته است اما در بازار اجاره مسکن به دلیل اینکه تقاضا بالا است بنابراین نمی‌توان توقع داشت که نرخ  اجاره مسکن همان روند قیمت فروش را در پیش بگیرد.

علاوه براین متقاضی دیگری در بازار اجاره اعلام خودسرانه اجاره‌بها از  سوی واسطه‌ها را انکار می‌کند.وی در ادامه تصریح کرد: خواسته  همه بنگاهداران واقعی این است که نرخ مسکن کاهش پیدا کند تا با افزایش تعداد قراردادهای اجاره عایدی بیشتری داشته باشند و کسب و کارشان از این کسادی خارج شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، مستاجری هم به این موضوع اشاره کرد: اگر برخی از اختیارات بنگاه‌ها گرفته شود و به دفاتر ثبت اسناد داده شود و همچنین فرآیند تبلیغ واحدهای مسکونی اجاره‌ای یا فروشی به طور رسمی از سایت‌های قانونی اعلام شود، درصد چشمگیری از این مشکلات از بین می‌رود.