نقش نظارتی دیوان عالی کشور سال‌ها بر زمین مانده بود

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، نقش نظارتی بر دادگاه‌ها را حسب قانون اساسی بر عهده دارد؛ اما این نقش مهم، برای سالیان متمادی بر زمین مانده بود.

کد خبر: ۴۴۵۸۲۹

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دادگستری کل استان تهران، نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوانعالی کشور و علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با هیئت قضایی نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور و قضات مجتمع قضایی عدالت برگزار شد.

القاصی در این نشست ضمن خیرمقدم‌گویی به رئیس دیوان عالی کشور و هیات همراه گفت: هیات محترم نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور که متشکل از قضات شریف و فرهیخته است، طی هفته جاری در مجتمع‌های قضایی شهر تهران مستقر شدند و کار بازرسی و بررسی وضعیت عملکرد مجموعه قضایی استان تهران را در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از اقدامات هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور و نقش آن در ارتقاء وضعیت مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد: قضات شریف دیوان عالی کشور که به تعبیر شایسته‌ای به‌عنوان عصاره عدلیه محسوب می‌شوند، انسان‌های شریف، عالم و آگاه به امورات قضایی محسوب می‌شوند و حضور ایشان در واحدهای قضایی در سراسر استان تهران و به‌ویژه در شهر تهران حتما موجب خیر و برکت، اصلاح، هدایت و ارتقاء مجموعه قضایی استان تهران خواهد شد.

وی حضور هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در واحدهای قضایی را دارای مزیت‌های فراوانی از حیث انتقال تجربه و دانش قضایی دانست و در عین حال از منظر رفتاری، عملکرد قضایی و روانی برای قضات موثر و مثبت ارزیابی کرد.

القاصی با اشاره به مغفول ماندن نقش نظارتی دیوان عالی کشور در سال‌های گذشته عنوان کرد: دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، نقش نظارتی بر دادگاه‌ها را حسب قانون اساسی بر عهده دارد؛ اما این نقش مهم، برای سالیان متمادی بر زمین مانده بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: این وظیفه مهم نظارتی، در دوره «تحول و تعالی» و با حضور ارزشمند ریاست محترم دیوان عالی کشور به‌صورت نظام‌مند احیاء شد و بر اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، چارچوبه قانونی، وظایف و ماموریت‌های دیوان عالی کشور برای تحقق این ماموریت خطیر تعیین شد؛ به‌طوری که امروز، شاهد تحقق این وظیفه قانونی از سوی دیوان عالی کشور در واحدهای قضایی سراسر کشور هستیم.

وی بازرسی‌های انجام شده از شهرستان‌های استان تهران در ماههای گذشته از سوی هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اظهار کرد: در جلسه‌ای که ریاست محترم دیوان عالی کشور همراه جمعی از قضات شریف و فرهیخته در دادگستری استان تهران حضور پیدا کردند، دستاوردهای ناشی از بازرسی‌های صورت‌گرفته از سوی قضات دیوان عالی کشور در حضور مدیران واحدهای قضایی استان تهران مطرح شد و گزارشات، حاکی از این بود که قضات شریف دیوان عالی کشور علی‌رغم مشغله ‌و تراکم کاری در یک به یک شعب قضایی در شهرستان‌ها حضور پیدا کرده بودند و وضعیت رسیدگی‌های قضایی را هم به‌لحاظ شکلی و هم به‌لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار دادند.

القاصی با بیان اینکه گزارش نهایی بازرسی واحدهای قضایی شهرستان‌های استان تهران در هفته گذشته توسط ریاست محترم دیوان عالی کشور به دادگستری استان تهران ابلاغ شد، گفت: این گزارش از چند جهت آموزنده بود و یک جهت آن، به‌دلیل توجه و عنایت ویژه هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به‌دور از نگاه مچ‌گیرانه، به نقص‌ها، کاستی‌ها و اشکالاتی بود که در فرایند رسیدگی‌های قضایی و پاسخ‌گویی به مراجعین وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه گزارش نهایی بازرسی واحدهای قضایی شهرستان‌های استان تهران با حسن نیت و نگاه دلسوزانه تهیه شده‌است، اظهار کرد: رهنمودهای ارائه شده قابل توجه بود و در عین حال از بروز اطاله در گزارش خودداری شده بود و نکات اساسی و مهم در هر حوزه قضایی جمع‌بندی و ارائه شد.

القاصی تصریح کرد: متعاقب دریافت گزارش نهایی بازرسی واحدهای قضایی شهرستان‌های استان تهران ضمن تعیین هیاتی دستور داده شد تا ظرف مدت کوتاهی نسبت به پیگیری روند اجرایی شدن نقطه نظرات و پیشنهادات هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اقدام کنند و در خصوص همکارانی که از سوی هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور پیشنهاد ارتقاء مطرح شده بود، افراد در کمیسیون نقل و انتقالات دادگستری استان تهران مطرح و پیشنهاد گردید تا در اولین کمیسیون استان در خصوص ارتقاء شغلی این افراد تصمیم‌گیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: هر چه نتایج بازرسی‌ها در مدت زمان کوتاه‌تری در اختیار دادگستری قرار گیرد قطعا روند اجرایی شدن آن با سرعت بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت و پیگیری خواهد شد تا اشکالات و ایرادات احصاء شده در اسرع وقت برطرف شود.

وی مهم‌ترین چالش موجود در مجموعه قضایی استان تهران را «کمبود کادر اداری و قضایی» مطرح کرد و در عین حال گفت: در حال حاضر در دادگاه‌های تجدیدنظر ۸۹ شعبه فعال وجود دارد و میانگین وارده در دادگاه‌های تجدیدنظر ماهانه ۲۳ هزار پرونده است.

القاصی بیان کرد: از طرفی؛ میانگین وارده شعب خانواده تجدیدنظر در سال گذشته ماهانه ۳۲۶ پرونده، میانگین وارده به شعب حقوقی تجدیدنظر ۲۴۵ پرونده و میانگین وارده به شعب کیفری تجدیدنظر ۲۱۵ پرونده است که به همین میزان نیز با تلاش همکاران پرونده‌ها مختومه شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مجموعه قضایی استان تهران در حال حاضر از نظر کمبود کادر قضایی و اداری در رنج و مشقت است، گفت: اگر زمینه‌های جذب قاضی فراهم نشود،  رفع معضل اطاله دادرسی بسیار سخت خواهد بود.

وی با تاکید به وضعیت خاص و ویژه دادگستری استان تهران از حیث صلاحیت‌های رسیدگی و حجم وارده‌های تهران در مقایسه با سایر استان‌ها گفت: یک چهارم مانده کل پرونده‌های کشور مربوط به استان تهران است و لذا باید به همین میزان از نظر عده و عده و امکاناتی که تخصیص داده می شود، به‌خصوص از نظر نیروی انسانی، نسبت به مجموعه قضایی استان تهران توجه داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه حجم فزاینده و قابل توجه ورودی‌ها در کیفیت رسیدگی‌های قضایی و اتقان آراء موثر است، اظهار کرد: در دادگاه‌های بدوی و محاکم، به‌خصوص در شهر تهران و در مجتمع قضایی عدالت میانگین وارده هر شعبه ۲۰۰ پرونده است و یا حتی بیشتر از این میزان به شعب حقوقی که جنس پرونده‌های آن خاص و متفاوت است، پرونده قضایی وارد می‌شود.

وی «کثیرالخواهان بودن»، «حجم بالا و قابل توجه مطالبات» و «پیچیدگی‌های فرایندهای قضایی» را سه واقعیت قابل توجه در مجتمع قضایی عدالت عنوان کرد و در عین حال گفت: غلبه بر این سه واقعیت، نیازمند صرف وقت طولانی و اعمال دقت نظر برای انجام رسیدگی‌های قضایی است.

القاصی با اشاره به ایجاد صلاحیت اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مجتمع قضایی عدالت اظهار کرد: پیش از این، مجتمع قضایی عدالت هم به پرونده‌های کیفری و هم به پرونده‌های حقوقی رسیدگی می‌کرد؛ اما طی بازدیدی که از این مجتمع قضایی صورت گرفت، پیشنهاد شد تا در این مجتمع قضایی به‌صورت تخصصی صرفا به پرونده‌های حقوقی رسیدگی شود و بر همین اساس، شعب کیفری از مجتمع قضایی عدالت منفک و به مجتمع قضایی قدس انتقال یافت تا میزان ورودی‌ها کنترل و مجتمع به پرونده های حقوقی اختصاص پیدا کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه حضور شخص رئیس دیوان عالی کشور به‌همراه هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در واحدهای قضایی را در راستای ارتقاء رضایت شهروندان نسبت به عدلیه موثر ارزیابی کرد و گفت: مجموعه قضایی استان تهران، پیشانی دستگاه قضایی در ام‌القرای جهان اسلام است و به‌همین جهت، بهبود وضعیت آن از حیث نیروی انسانی سبب درخشش هر چه بیشتر عدلیه در اذهان عمومی و افزایش اعتماد جامعه به دستگاه قضایی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی قضات در مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد: هر کدام از همکاران قضایی بیش از ۲۰۰ پرونده را در هر ماه مختومه می‌کنند و حتی در برخی از روزهای تعطیل با حضور در محل کار به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌کنند .

القاصی با تاکید بر اینکه تمامی انرژی مجموعه قضایی استان تهران این است که بیش از این در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی اطاله ایجاد نشود، اذعان کرد: خوشبختانه در دادسرای تهران از لحاظ میزان موجودی وضعیت مناسبی است و رسیدگی‌ها به‌روز است؛ اما محاکم بدوی و تجدیدنظر از حیث انباشت پرونده‌ها وضعیت راضی کننده‌ای ندارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش ۳۵ هزار پرونده از موجودی مجموعه قضایی استان تهران در دو ماهه پایانی سال گذشته بیان کرد: در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز با تلاش همکاران قضایی در استان تهران قریب به ۱۴ هزار پرونده از موجودی کاهش پیدا کرد و بر اساس برنامه عملیاتی ابلاغ شده سامان دادن وضعیت رسیدگی‌ها از جهت کمی و کیفی با جدیت پیگیری می‌شود؛ اما تا زمانی که رسیدگی‌ها به‌روز نشود نمی‌توان بر آن آرمانی که در خصوص کیفیت رسیدگی‌ها وجود دارد، دست پیدا کرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با هدایت‌ها و اقدامات اصلاحی هیات نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور بتوان در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت رسیدگی‌ها و ساماندهی امور گام‌های موثری برداشت.

القاصی در پایان از اقدامات تحولی رئیس دیوان عالی کشور و انتصاب مدیران شایسته، خوش‌نام، عالم و مورد قبول مجموعه قضایی استان تهران در حوزه‌های نظارتی و بازرسی تقدیر به‌عمل آورد.