دکتر‌هادی صالحی اصفهانی

سیاست ارزی و نرخ واقعی ارز

فراخوان دکتر مسعود نیلی برای بحث در حوزه «سیاست‌گذاری ارزی» (سرمقاله «دنیای اقتصاد»، 14 مهرماه 1392) چند سوال مهم مطرح کرده است.

کد خبر: ۴۴۵۷۹

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۱

این فراخوان انتشار نظرات زیادی را در پی داشته است که بسیاری از نکات مهم را مطرح کرده‌اند، اما یک موضوع که اتفاقا نقش کلیدی هم در سیاست‌گذاری ارز دارد به درستی باز نشده و آن هم نحوه عملکرد نرخ واقعی ارز است.
(منظور از نرخ واقعی ارز نسبت قیمت ریالی کالاهای خارجی به قیمت کالاهای داخلی است، که نباید آن را با نرخ «مناسب» یا «درست» ارز خلط کرد.) نرخ واقعی ارز یک عامل پایه‌ای در رقابت‌پذیری تولید داخلی است و نهایتا تاثیر عمده‌ای روی ساختار تولید و رشد اقتصادی دارد.
بالا رفتن نرخ واقعی ارز به تولید داخلی کالاهای قابل‌مبادله (وارداتی یا صادراتی، مثل کالاهای صنعتی و کشاورزی) کمک می‌کند تا راحت‌تر با کالاهای خارجی رقابت کند، در حالی که پایین آمدن آن این بخش از تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کند و انگیزه‌ها را به نفع کالاها و خدماتی که قابل‌مبادله با کشورهای دیگر نیستند تغییر می‌دهد (مثلا خدمات نیروی کار، زمین، ساختمان و کالاهایی که هزینه صادرات و واردات بیش از حدی دارند). نرخ واقعی ارز را می‌توان با تغییر نرخ اسمی ارز در کوتاه مدت، بالا و پایین برد، ولی در دراز مدت، عوامل بنیادی‌تری نرخ واقعی را شکل می‌دهند که چندان در اختیار سیاست‌گذار نیستند. از جمله این عوامل، ساختار تقاضای کل به نسبت عرضه و بهره‌وری تولید در بخش‌های قابل‌مبادله و غیرقابل مبادله هستند که در طول زمان و از کشور به کشور فرق می‌کنند.
علت تفاوت اثر این عوامل در کوتاه مدت و بلند مدت این است که وقتی دولت نرخ اسمی ارز را مطابق خواست خود تغییر می‌دهد، ابتدا نرخ واقعی ارز به همان نسبت تغییر می‌کند، چون واکنش قیمت‌ها به تغییرات معمولا با تاخیر و کندی صورت می‌گیرد و به نرخ واقعی ارز اجازه می‌دهد که از روند دراز مدتش فاصله بگیرد و به اصطلاح «نامیزان» شود. علت تفاوت اثر این عوامل در کوتاه مدت و بلند مدت این است که وقتی دولت نرخ اسمی ارز را مطابق خواست خود تغییر می‌دهد، ابتدا نرخ واقعی ارز به همان نسبت تغییر می‌کند چون واکنش قیمت‌ها به تغییرات معمولا با تاخیر و کندی صورت می‌گیرد و به نرخ واقعی ارز اجازه می‌دهد که از روند دراز مدتش فاصله بگیرد و به اصطلاح «نامیزان» شود. اما با گذشت زمان، روند حرکت قیمت‌ها از این نامیزانی تاثیر می‌پذیرد و نرخ واقعی ارز را با عوامل بنیادی‌تر تعیین‌کننده آن تطبیق می‌دهد. بی‌توجهی به این تعیین‌کننده‌ها و نحوه حرکت نرخ واقعی ارز، می‌تواند عواقب وخیمی داشته باشد، مثل جهش ناگهانی نرخ ارز، تورم، رکود و بی‌ثباتی اقتصادی.
یک عامل تعیین‌کننده مهم و بلند مدت نرخ واقعی ارز در ایران، سهم درآمد نفت در کل ارزش افزوده کشور است. وقتی درآمد نفت بالا می‌رود، چنان‌که در دهه گذشته اتفاق افتاد، تقاضای کل افزایش پیدا می‌کند و قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله را بالا می‌برد. اگر نرخ ارز ثابت نگه‌داشته شود، چنان‌که در دوره دولت سابق اتفاق افتاد، قیمت ریالی کالاهای وارداتی یا صادراتی که به قیمت دلاری آنها وابسته است، چندان تغییر نمی‌کند، ولی متوسط قیمت‌های داخلی که (شامل کالای قابل‌مبادله وغیرقابل مبادله است) بالا می‌رود و نرخ واقعی ارز را کاهش می‌دهد. بالا رفتن قیمت خدمات و اجاره زمین و امثالهم هزینه تولید را در داخل بالا می‌برد و روی تولیدکنندگان کالاهای وارداتی یا صادراتی فشار می‌گذارد، چون قیمت تمام شده کالاهای آنها با رقابت خارجی روبه‌رو است. تولیدکنندگان کالاهای غیرقابل مبادله با این مشکل روبه‌رو نیستند، چون قیمت کالاها و خدماتشان به نسبت رشد هزینه‌ها و شاید هم بیشتر بالا می‌رود. این پدیده که به بیماری هلندی معروف است باعث می‌شود که تولید به طرف کالاهای غیرقابل مبادله سوق پیدا کند و تولید صنعتی و کشاورزی که قابل‌مبادله است، به طور نسبی کاهش پیدا کند. این روند به خوبی در آمارهای تولید و اشتغال در اواخر دهه گذشته در ایران، قابل‌مشاهده است.
حال ممکن است تصور شود که با کاهش قیمت ارز می‌توان به تولیدکنندگان کالاهای قابل‌مبادله کمک رساند و مساله را حل کرد، ولی چنین سیاستی ارزش ریالی درآمدهای نفتی را هم به همان نسبت بالا می‌برد و به افزایش تقاضای کل می‌انجامد که عاقبت فقط تورم را تشدید می‌کند. گزینه معمول دیگر جلوگیری از ورود بخشی از دلارهای نفتی به اقتصاد است، به معنی سرمایه‌گذاری آن دلارها در خارج از کشور. وقتی درآمد نفت نوسان زیادی دارد، این راه‌حل می‌تواند کمک بزرگی به ایجاد ثبات بکند، ولی باید به خاطر داشت که در دراز مدت سود حاصل از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به درآمد نفت اضافه می‌شود و نهایتا نرخ واقعی ارز را پایین می‌آورد، اما انتظارات فعالان اقتصادی در مورد روند بالا می‌تواند نرخ حقیقی ارز را از همان روز اول در بازار پایین بیاورد و مشکل را حل‌نشده باقی بگذارد. در مورد اجرای چنین سیاستی در ایران، یک مشکل عمده دیگر هم وجود دارد و آن هم تحریم‌های مالی بین‌المللی است که بلوکه شدن دارایی‌های خارجی ایران را به همراه داشته است. در نتیجه، ایجاد صندوق ذخیره در خارج کشور عملا امکان‌پذیر نبوده است.
راه بهتر برای حل مساله، هزینه کردن درآمدهای نفتی در جهت افزایش بازدهی و انعطاف‌پذیری تولید است، به طوری که همراه با پایین آمدن نرخ واقعی ارز، قدرت رقابت تولید داخلی حفظ شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، صادارت غیر نفتی بتوانند ارز جایگزین را فراهم کنند. این راه می‌توانست در ایران از طریق صندوق ذخیره ارزی که قسمتی از درآمد نفت را برای سرمایه‌گذاری به تولید کنندگان داخلی وام می‌داد دنبال شود، ولی آن سیاست به‌درستی انجام نشد و در دولت قبل عملا کنار گذاشته شد.
افت درآمد نفت ایران در یکی، دو سال گذشته مشکل معکوسی ایجاد کرده است. از قبل قابل‌پیش‌بینی بود که تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت عاقبت موجب افزایش نرخ واقعی ارز خواهد شد؛ اما دولت سعی کرد نرخ اسمی ارز را تقریبا ثابت نگه دارد، به تصور اینکه می‌تواند به این وسیله تورم را کنترل کند. ولی نرخ واقعی ارز نمی‌توانست پایین بماند، چون تقاضا برای واردات بالا مانده بود و صادرات غیرنفتی رشد لازم را نداشت. دولت هم به اندازه کافی دلار در اختیار نداشت که کسری بازرگانی را تامین کند. در نتیجه انتظارات در بازار به طرف این دید رفت که وضع موجود قابل‌ادامه نیست. این تغییر در انتظارات، تقاضا را برای فرار سرمایه شدیدا افزایش داد و وضع را وخیم‌‌تر کرد. نهایتا در پاییز سال گذشته قیمت دلار در بازار آزاد جهش کرد و نرخ واقعی ارز را بالا برد. تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها با چند نرخی کردن ارز، یک نوشداروی موقتی بود و در عمل وضع را بدتر هم کرد چون با فروش ارزان دلار برای عمده واردات، درآمد دولت پایین ماند و کسری بودجه شدیدتر شد و به افزایش خارق‌العاده نقدینگی و تورم سرسام آور انجامید.
بی توجهی به عملکرد نرخ واقعی ارز در هر دو مورد بالا و پایین رفتن درآمد نفت ضررهای بزرگی به اقتصاد ایران زده است. هم‌اکنون هم که دولت نرخ اسمی ارز را با وجود تورم زیاد عملا ثابت نگه داشته، ممکن است شرایط برای بحران جدیدی آماده شود. البته فعلا انتظارات در مورد حل مساله تحریم‌ها بازار را آرام نگه داشته است، چون امید می‌رود که درآمد‌های نفتی مجددا افزایش پیدا کند و نرخ واقعی ارز پایین بیاید. ولی احتمال کشدار شدن تحریم‌ها کم نیست و ادامه این وضع می‌تواند جهش جدیدی را در نرخ دلار به همراه داشته باشد.
بحث بالا نشان می‌دهد که برای سیاست‌گذاری مناسب ارزی، نخست لازم است مدل درستی برای تعیین نرخ واقعی ارز تبیین شود و از آن برای برآورد حدود نرخ واقعی ارز که قابل‌استقرار در محدوده یکی دوسال باشد، استفاده شود. بعد باید با هدف‌گذاری و تخمین تفاوت تورم داخلی و خارجی، محدوده نرخ اسمی ارز را که می‌توان در آینده انتظار داشت مشخص کرد. در قدم بعدی، از روی نرخ‌های آتی ارز و تورم می‌توان محدوده مسیری را که نرخ فعلی ارز باید طی کند تا به آن مقصد برسد تعیین کرد. در این قدم باید جانب احتیاط را رعایت کرد تا بانک مرکزی بتواند در حد معقولی ذخیره ارزی برای دفاع از محدوده مسیر را داشته باشد و به سیاست ارزی‌اش اعتبار ببخشد و بالاخره بانک مرکزی باید این محدوده را رسما اعلام کند تا انتظارات بازار را حول و حوش مسیر پیش‌بینی‌شده هدایت کند. البته دولت باید این را هم مشخص کند که با تغییر شرایط اقتصاد یا کسب اطلاعات جدید در مورد روند متغیرهای بنیادی، مسیر و محدوده اعلام شده در فاصله زمانی مشخصی اصلاح خواهد شد. در مورد بسیاری از این قدم‌ها، مثل استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی برای تعیین مسیر نرخ اسمی ارز، در میان اقتصاددانان کم و بیش اجماع وجود دارد؛ ولی در مورد برخی دیگر جنبه‌های پیشنهادی چنین نیست و تبادل نظر بیشتر لازم است. مثلا، در مورد اینکه چه سطحی از نرخ واقعی ارز باید به عنوان مرجع استفاده شود، تفاوت‌هایی هست. بعضی از صاحب‌نظران نرخ ارز را در سال خاصی مرجع می‌گیرند و بعد بحث می‌شود چه سالی برای این کار مناسب است. واقعیت این است که نرخ‌گذاری باید براساس یک روش اصولی و با استفاده از برآورد روند احتمالی متغیرهای بنیادی صورت بگیرد و این کار تحقیق بیشتری نیاز دارد.یک نکته مهم دیگر این است که سیاست‌گذاری ارزی نمی‌تواند جدا از سیاست‌های کلان دیگر باشد؛ به خصوص، باید در کنار سیاست‌گذاری نرخ ارز، برای تورم، رشد نقدینگی، کسري بودجه دولت، نرخ بهره و متغیرهای مهم دیگری مثل قیمت حامل‌های انرژی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شود تا مجموعه این سیاست‌ها همخوانی و اعتبار داشته باشد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که برون‌رفت از شرایط حاد کنونی، حداقل مشروط به کاهش تورم از طریق کنترل تقاضای کل و مدیریت انتظارات تورمی است. در عین حال نرخ ارز باید مطابق برنامه منظمی بالا برود تا نرخ واقعی ارز به تدریج افزایش پیدا کند و انگیزه برای صادرات غیرنفتی تقویت شود. این سیاست همچنین به پرشدن شکاف بودجه دولت و کاهش نقدینگی یاری می‌رساند و می‌تواند به کنترل تقاضا و مدیریت انتظارات کمک کند. در کنار این رویکرد، دولت باید سیاست‌های جدی تری را برای بهبود بهره‌وری و انعطاف‌پذیری در اقتصاد طرح و اعمال کند.
*استاد اقتصاد دانشگاه illinois