مالکان خانه‌ها و باغ‌ویلاهای ۱۵ میلیاردی باید دو در هزار مالیات بدهند

واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای با ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند و این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک این واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها باشد.

کد خبر: ۴۴۵۵۶۰

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۸

به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت در سال ۱۴۰۱ را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه کرده است.

طبق بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند و این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مذکور باشد.

همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اختیارش قرار می‌گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت قونین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت‌تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است و متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد شده، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و حرکت در جهت گسترش عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به‌عنوان منبع درآمدی پُر ریسک در شرایط فعلی، نسبت به تهیه و ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مربوط را جهت گذراندن مراحل کارشناسی و تصویب در هیأت وزیران اقدام کرد که این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی است.