رأی دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، منوط کردن تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی به پایان دوره آزمایشی کارمندان رسمی آزمایشی را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

کد خبر: ۴۴۵۴۳۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ تاریخ اول خرداد ۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی آزمایشی، در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و درباره آن بحث و برسی شد و در نهایت به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۳۵۰ مقرر شده «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت گمارند.»

این رأی می‌افزاید: براساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز مقرر شده «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» همچنین مطابق ماده ۵۷ این قانون مقرر شده «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.»  و براساس ماده ۷۰ قانون یادشده و تبصره یک آن مقرر شده «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی است و شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ می‌شود.»

در ادامه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق جزء بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. که این امر در رأی شماره ۱۱۷۱ تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است. نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شناسایی شده بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگری صلاحیت اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه مزبوراز حدود اختیارات مقام مذکور خارج و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی می‌افزاید: براساس رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ تاریخ بیستم بهمن ۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان شده «نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ درباره تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده و تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده است.

براساس این گزارش، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به مراتب یادشده، نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ تاریخ یکم خرداد ۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر مفاد آرای شماره ۱۱۷ تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخصی داد و ابطال کرد.