برخورد قضایی با معاملات صوری

برخورد با شرکت‌‏های کاغذی در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفت

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از برخورد با شرکت‌‏های صوری و کاغذی خبر داد و گفت: انجام هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی در قالب شرکت‏‌ها و موسسات جرم بوده و برخورد قضایی در پی دارد.

کد خبر: ۴۴۴۷۸۰

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۷

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از سازمان امور مالیاتی، «حسین تاجمیر ریاحی» با بیان اینکه برخورد با شرکت‌‏های صوری و کاغذی به‌شدت در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در سال‏‌های گذشته عده‌ای با تاسیس شرکت‏‌های صوری و اجیر کردن اشخاص تحت عنوان اعضای هیات‌مدیره این‌گونه شرکت‌‏ها مبادرت به انجام معاملات غیرواقعی کرده‌اند، درحالی‌که ذی‌نفعان این‌گونه شرکت‏‌ها و موسسات، اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره آن هستند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف تاسیس این‌گونه شرکت‌‏ها و موسسات، فرار از پرداخت مالیات است، گفت: باتوجه‌به جرم‌انگاری صورت‌گرفته در قانون مالیات‌‏های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و سایر قوانین موضوعه، اقدام اشخاص مذکور جرم بوده و به‌موجب قوانین جاری، هم اعضای هیات‌مدیره و هم ذی‌نفعان واقعی این‌گونه شرکت‌‏ها که معاملات اصلی خود را به نام این شرکت‏‌ها و موسسات انجام می‌دهند، از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: فهرست اشخاص حقوقی که طی ۵ سال فاقد فعالیت باشند، در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط این‌گونه اشخاص تا اخذ مفاصاحساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و همچنین سنوات اخیر علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم کرده‌اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی کرده که متهمان آن اعم از اعضای هیات‌مدیره و سایر ذی‌نفعان به‌موجب احکام قضایی قطعی به مجازات‏های سنگین حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط اموال و... محکوم شده‌اند.

تاجمیر ریاحی تاکید کرد: کلیه شهروندان مراقب دلالان و واسطه گران تاسیس این‌گونه شرکت‌‏ها و موسسات باشند تا به بهانه عضویت در هیات مدیره شرکت‌‏ها و موسسات مذکور در دام آنان گرفتار نشوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری تمام دستگاه‏های ذی‌ربط اعم از قضایی و نظارتی و همچنین اداره کل ثبت شرکت‏ها به‌زودی این نوع معضلات حل شود.