گزارش آسیب‌شناسی حادثه آبادان با همکاری قوا تهیه شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان گفت: هیئت‌های اعزامی قوا و برخی نهادهای مردمی باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، این حادثه را هر چه سریعتر بصورت همه‌جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا گزارش کامل و جامع ارائه شود.

کد خبر: ۴۴۴۷۰۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره کرد و جانباختن تعدادی از هم‌وطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و به‌ویژه مردم صبور آبادان و خانواده‌های معزا مجددا تسلیت گفت.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: امروز فقط خانواده‌های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل کشور همچنین هیئت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، افزود: هیئت‌های اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر بصورت همه‌جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

Playback Rates

0.5x1x1.25x1.5x2x

Rewind 10 Seconds

Next Up

Live

00:00

00:00

00:40

Chromecast

Closed Captions

Settings

Fullscreen

سوالات مهم رئیس دستگاه قضا از حادثه فرو ریختن متروپل
محسنی اژه ای با تبیین و تشریح سه مرحله‌ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان‌ها، به صورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه، آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا نه، آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده، دستگاه‌های مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم‌گیری و اظهار نظر می‌کردند، آیا کار خود را درست انجام داده‌اند، دستگاه‌هایی مانند شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه  و سایر دستگاه‌های مسئول، آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام داده‌اند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: در روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سوالات بالا و مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود.

قاضی‌القضات با اشاره به وظایف و مسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأموران خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند همچنین اگر ساختمانی به صورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان‌ها، اظهار داشت: فردی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارئه  دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می‌کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ در هر صورت در قبال ساختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد هم با دقت بررسی شود.

مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراست
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراست، گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند بنابراین باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا نه همچنین مجری طرح نیز از جهات مختلف مسئولیت‌های سنگینی برعهده دارد، بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا نه.

رئیس عدلیه با اشاره به فلسفه صدور پایان کار برای ساختمان‌ها تصریح کرد: پایان کار برای این مهم صادر می‌شود که لحاظ ضوابط و اصول مهندسی و ایمنی در ساختمان تایید شود؛ این امر در شرایطی است که برخی از طبقات ساختمان فروریخته آبادان به بهره‌برداری رسیده بودند و برخی دیگر از طبقات آن در حال ساخت بودند؛ بنابراین طبیعی است که ساختمان مزبور پایان کار نداشته است؛ آیا این ساختمان اِشکال و ایرادی داشته که پایان کار نداشته است؛ در هر صورت این مسائل و مشابهات آن باید از سوی هیئت‌های اعزامی به دقت و بصورت آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرند تا از تکرار این قبیل حوادث جلوگیری شود.

وی ادامه داد: ۲ اصلاحیه در مورد ساختمان فروریخته آبادان وجود داشته؛ بدین معنا که اول پروانه برای طبقات مشخص صادر شده و سپس دوباره، طبقاتی اضافه شده است؛ سؤال این است که آیا این طبقات اضافه شده با زیرساخت اصلی، سازه پیش‌بینی شده و نقشه ارائه شده به نظام مهندسی و شهرداری سازگار بوده است، آیا زیرساخت ساختمان مزبور توان آن طبقات اضافی را داشته است؛ اینها مسائلی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: آیا پس از ساخت و بهره‌برداری از ساختمان، آثار و نشانه‌هایی از ناایمن بودن آن بروز کرده است. دستگاه‌های مسئول در این راستا چه اقداماتی انجام داده‌اند. سازمان نظام مهندسی می‌گوید در این خصوص نامه زده  است؛ آیا صرف نامه کافی بوده است. آیا این سازمان به مهندس ناظر هم که زیر مجموعه خودش است، تذکر داده. آیا تخلف و کوتاهی از آن مهندس ناظر سر زده یا نه. اینها مسائل دیگری است که باید در قضیه آبادان مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه به مرحله پساحادثه اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اولیه پس از وقوع حوادثی نظیر حادثه آبادان، تشکیل ستاد بحران در صورت لزوم به نسبت حجم و پیچیدگی حادثه است؛ همچنین عاجل‌ترین کار در این مرحله، به کارگیری همه امکانات و تجهیزات جهت کمک به کسانی است که زیر آوار مانده‌اند؛ ممکن است اقدامات جانبی دیگری نیز لازم باشد؛ اگر کسی در این قسمت‌ها کوتاهی کرد، چه باید کرد.

اطلاع رسانی حوادثی مانند حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب‌آفرینی باشد
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله اطلاع‌رسانی صحیح در رابطه با حوادثی مانندحادثه آبادان، اظهار داشت: اطلاع رسانی حوادثی مانند حادثه آبادان باید شفاف و در عین حال به دور از التهاب‌آفرینی باشد زیرا این التهاب‌آفرینی‌ها گاهی کار را برای مجریان، مددکاران و تصمیم‌گیران مشکل می‌کند و برای مردم و خانواده‌های داغدار دردسر و گرفتاری ایجاد می‌کند.

محسنی اژه‌ای با جمع‌بندی مراحلی که هیئت‌های اعزامی از قوای مختلف برای بررسی و رسیدگی به حادثه آبادان باید لحاظ کنند، گفت: موارد یاشده نه صرفاً برای تعقیب متخلفان و مجرمان حادثه آبادان (که این مهم هم حتما باید با جدیت انجام شود)، بلکه برای آسیب‌شناسی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه باید به صورت همه‌جانبه و دقیق لحاظ شود تا گزارشی جامع و سریع در این خصوص آماده شود؛ هیئت اعزامی قوه قضاییه از لحاظ حقوقی نیز با دریافت اطلاعات از دیگران به تکمیل هر چه سریعتر گزارش مبادرت ورزد؛ تا اقدامی بازدارنده، مطابق با قانون و به فراخور موضوع صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه چنانچه تخلف و جرم هر دستگاه و فردی چه شخصی و چه اداری در قضیه حادثه آبادان محرز شود، باید بدون ملاحظه و اغماض برخورد سریع و بازدارنده و جدی صورت گیرد؛ به اهمیت مقوله تبیین موضوع برای مردم از حیث تفکیک قائل شدن میان جرم و تخلف اشاره کرد و گفت: باید در حوادثی مانند حادثه آبادان، موضوع را از این حیث که مرجع رسیدگی به تخلف با جرم متفاوت است، تبیین کنیم؛ برخی از این مسائل در نتیجه نهایی که همان جانباختن و مصدوم شدن مردم است، مؤثر بوده و در برخی موارد ممکن است تخلفی صورت گرفته باشد اما نتیجه این تخلف آن اتفاقات نباشد؛ از نظر قانونی این دو، در نوع رسیدگی کاملا متفاوت است.

وی افزود: متاسفانه همانطور که قبلا هم تذکر داده شد برخی قوانین در این زمینه برای برخی تخلفات در این حوزه، پاسخگوی مقتضیات و توقعات نیست بنابراین باید آسیب‌شناسی شود که اقدام به اصلاح قانون، مقررات و روش‌ها شود.

طبقه‌بندی و تفکیک همه زندانیان در حد امکانات و مقدورات
محسنی اژه‌ای با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان زنان قرچک، توصیه‌هایی را درباره طبقه‌بندی و تفکیک همه زندانیان در حد امکانات و مقدورات و جداسازی زندانیان اتباع خارجی با داخلی برای رعایت رفاه حال خود آنها خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری و دادستان تهران نیز دستور داد که پرونده آن دسته از زندانیانی که مدعی بلاتکلیفی خود در ندامتگاه هستند به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه به حکم آنها نقص  گرفته شده، رسیدگی‌های لازم را نیز در این زمینه انجام دهند.

رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آنها حکم قصاص صادر شده؛ توصیه دیگر رئیس عدلیه خطاب به مسئولان امر، به ویژه رئیس کل دادگستری استان تهران بود؛ قاضی‌القضات در این باره تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده‌های قصاص اهتمام به خرج دهید و در زمینه تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می‌دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می‌کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به حضورش در جمع نمازگراران شهرستان پیشوا و استماع دغدغه‌ها و مشکلات آنها، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد که نسبت به تجهیز و توازن‌بخشی به امکانات در دادگستری و دادستانی این شهرستان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

ادامه دارد...