می‌توان قیمت خودرو را یک شبه کنترل کرد!

دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو با اعلام اینکه اظهارات غیرکارشناسی به صنعت خودرو ضربه زد، گفت: دولت قیمت‌گذاری دستوری را رها کند.

کد خبر: ۴۴۴۶۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست,آرش محبی‌نژاد امروز در نشستی خبری با تشریح اهداف این شورا، اظهار داشت: ایجاد هم‌افزایی میان انجمن‌های تخصصی خودرو، استفاده از پتانسیل‌های قابل توجه تحقیقاتی و علمی قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با اولویت به فعلیت رساندن آنها و ارائه مشاوره به مراجع ذی‌صلاح به ویژه وزارت صنعت از اهداف تشکیل شورای مذکور به شمار می‌آید.

دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو با تأکید بر اینکه هم‌اکنون ۷۰ درصد صنعت خودرو کشور را قطعه‌سازان به خود اختصاص می‌دهند، افزود: در نظر داریم با تشکیل انجمن‌های تخصصی حضور بخش خصوصی قطعه‌ساز را بیش از پیش در بخش خودرو کشور ارتقاء داده و از نظرات قطعه‌سازان متخصص کشور نیز در تصمیم‌گیری‌ها استفاده نماییم.

محبی‌نژاد با اشاره به اینکه آمار و ارقام کشور وضعیت اسف‌باری داشته و در این مسیر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی قطعه‌سازان و خودروسازان و تهیه آماری منسجم که براساس آن سیاست‌‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌ها انجام گیرد از جایگاه مناسبی برخوردار است، گفت: تسهیل سیاست‌های قطعه‌سازی و ارتقا جایگاه صنعت خودروسازی کشور دیگر اهداف اساسی شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن است.

وی ضمن گلایه از اینکه هم‌اکنون فقط حدود ۲ درصد از رسانه‌های کشور صنعتی بوده و به صورت تخصصی به مباحث صنعتی می‌پردازند، گفت: ارتقا جایگاه صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور نخست با ارائه اطلاعات مناسب به افکار عمومی به وجود می‌آید. ما باید با ایجاد حساسیت‌ها و اظهارنظرات غیرکارشناسانه در بحث صنعت خودرو جلوگیری کنیم چرا که نظرات غیرکارشناسی طی چند سال اخیر در این صنعت باعث شده تا حتی در مقاطعی صادرات کشور در حوزه خودرو به یک‌پنجم تقلیل پیدا کند. برای مقابله با همین مشکلات باید فعالان این صنعت با ارائه نظراتی کارشناسانه جایگاه صنعت خودرو را در کشور روز‌به‌روز افزایش دهند.

دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن شناسایی مزایای نسبی تولید قطعات در نقاط مختلف کشور را یکی از عوامل موثر برای تامین مواد اولیه و رفع مشکلات قطعه‌سازی کشور دانست و اظهار داشت: در همین زمینه رایزنی‌هایی را برای تقویت خوشه‌های صنعتی قطعه‌ساز در استان‌های مختلف انجام داده‌ایم که امیدواریم با آغازبه کار انجمن‌های تخصصی در نقاط مختلف کشور در تامین نیاز و پیشرفت حوزه قطعه‌سازی کشور اقدامات مناسبی را انجام دهیم.

محبی‌نژاد با بیان این مطلب که در حال حاضر باید با تعامل سازنده میان قطعه‌سازان و خودروسازان تمام ظرفیت‌های بالقوه در کشور مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ایجاد بستر مناسب برای حمایت بخش خصوصی و واگذاری امور حاکمیتی به دولت و ارائه فعالیت‌های غیرحاکمیتی به انجمن‌های تخصصی ضمن واکاوی مشکلات می‌تواند در آینده مشکلات صنعت خودرو کشور را برطرف کند.

وی تشکیل انجمن‌های تخصصی را به عنوان یک بازوی توانمند برای ارائه راهکارهای کارشناسی به مسئولین دانست و تصریح کرد:‌ با وجود بحران‌های موجود در صنعت خودرو انجمن‌های تخصصی سعی می‌کنند از بیان حرف‌های تکراری جلوگیری نموده و در چارچوب قانون اقدامات موثری را برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشوربه کار گیرند.

محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه درد فعلی صنعت خودرو همان درد گذشته بوده که باید برای آن راهکارهای مناسبی صورت گیرد، گفت: مشکل اقتصاد کشور وابستگی به نفت است. در کشورهای در حال توسعه سهم صنایع ۲۴ درصد است اما باید بگویم که سهم صنایع کشور در اقتصاد بسیار ناچیز بوده و لازمه ارتقا آن اقدامات مناسب و البته یکپارچه مسئولین است.

دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور در ادامه سخنرانی خود در این نشست خبری به ۴ مشکل عمده صنعت خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: کمبود نقدینگی را باید بزرگترین مشکل صنعت خودرو به شمار آورد.

وی بر لزوم تعامل سازنده میان صنایع و بانکها اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته پس از اصرارها و البته نامه‌نگاری‌های متعدد تسهیلات ۲ هزار میلیاردی صنعتی خودرو مورد تصویب قرار گرفت اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و دولت فقط به وعده و وعید بسنده نموده است.

محبی نژاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش اعظمی از ظرفیت صنعت خودرو مورد استفاده قرار نگرفته است، اظهار داشت: پیشرفت خودروسازی کشور همکاری‌ وزارت صنعت و سیستم بانکی را می‌طلبد. البته در این مسیر باید بگویم قیمت‌گذاری دستوری نیز هر روز یک داستان جدید برای خودروسازان کشور بوجود آورده و فشارهای متعددی را به خودروساز و قطعه‌ساز ایجاد می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: هیچکس پاسخگوی بلاتکلیفی صنعت خودرو نیست نه تنها نقدینگی مورد نیاز این بخش را تامین نمی‌کنند بلکه خلأ قانونی، ضوابط و قواعد نامناسب و عدم اجرای قوانین مصوبه باعث شده تا نتوانیم به چشم‌اندازهای مورد نظر خود در بخش خودرو دست پیدا کنیم.

دبیر این شورای تخصصی با بیان این مطلب که مقرر بود بر اساس برنامه پنجم توسعه به استناد ماده ۱۰۱ اگر دولت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده می‌گیرد باید مابه‌التفاوت قیمتها را نیز با افزایش مواد اولیه برای جلوگیری از ضرر خودروسازان پرداخت نماید، تصریح کرد: نه تنها مبالغی به خودروساز ارائه نمی‌شود بلکه به هیچ یک از جوایز صادراتی نیز ازسوی مسئولان اجرا نمی‌شود.

وی تحریم‌های بین‌المللی و به خصوص تحریم‌های اول جولای بر علیه صنعت خودرو را یکی از مشکل‌آفرین‌ترین موارد برای جلوگیری از پیشرفت صنعت خودرو دانست و خاطرنشان کرد: صنعت خودرو دوش‌به‌دوش ریال در هدف‌گذاری تحریم‌ها در حال کاهش ارزش خود است که همکاری و مساعدت مسئولین در این مسیر می‌تواند نقش کارآمدی را ایفا کند.

محبی‌نژاد پیکره صنعت خودرو را رو به احتزار دانست و اظهار داشت: صنعت خودرو به درمان نیازمند است. حتی در این رابطه مشکل تحریم‌های داخلی نیز بر حجم بلاتکلیفی این صنعت افزوده است زیرا هم‌راستای تحریم‌های بین‌المللی افزایش نرخ ارز ۵ تا ۴۵ برابر نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را افزایش داده است.

به اعتقاد این فعال صنعت خودرو شأن مردم ایران استفاده از خودروهای باکیفیت داخلی است اما باید بگویم فلزات رنگی، پلیمرها و محصولات پتروشیمی که یک دلار هم ارزبری ندارند طی ۲ سال گذشته تاکنون تامین نشده است. مواد اولیه چند برابر شده است حال چگونه می‌توان توقع کاهش قیمت خودرو را داشت.

وی از دولت درخواست کرد تا صنعت خودرو را از پرداخت‌های دولت معاف کند چرا که می‌توان با اجرای برخی از تصمیمات با تامین نقدینگی خودرو حتی قیمت خودرو را یک‌شبه نیز کنترل کرد.