آینده پیش روی اقتصاد جهانی؛ قیمت‌های بالا و رشد اقتصادی کم

اقتصاددانان گفتند با وجود قیمت های بالا و رشد اقتصادی کم، رکود اقتصادی در پیش نخواهد بود.

کد خبر: ۴۴۴۶۸۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۴

به نقل از سی ان بی سی، سه اقتصاددان بر این باورند که رکود اقتصادی جهانی قریب الوقوع نیست، اما جهان برای افزایش هزینه ها و رشد کندتر آماده است.

۱- سایمون باپتیست، اقتصاددان ارشد جهانی در واحد اطلاعات اکونومیست، با اشاره به رکود غیرمنتظره پس از دوره رکود تورمی، گفت: بعد از رکود تورمی، اتفاق ناگهانی وجود نخواهد داشت. وی گفت: از آنجایی که جنگ در اوکراین و همه گیری همچنان در زنجیره تامین اختلال ایجاد می کند، رکود تورمی با شاخص های رشد کم و تورم بالا حداقل تا ۱۲ ماه آینده باقی خواهد ماند. وی افزود: قیمت کالاها از سه ماهه آینده شروع به کاهش خواهد کرد، بالاتر از قبل از جنگ در اوکراین خواهد ماند، به این دلیل ساده که عرضه روسیه برای بسیاری از کالاها به طور دائم کاهش خواهد یافت.

همه‌گیری و جنگ در اوکراین عرضه کالاها را متوقف کرده و توزیع کارآمد را از طریق زنجیره‌های تامین جهانی کاهش داده است و قیمت کالاهای روزمره مانند سوخت و غذا را افزایش داده است. اما، در حالی که قیمت‌های بالاتر برای خانوارها دردسر ایجاد می‌کند، رشد در بسیاری از نقاط جهان، اگرچه کند است، اما همچنان ادامه دارد و بازارهای کار سقوط نکرده است. بیکاری در بسیاری از اقتصادها به پایین ترین حد خود در دهه های اخیر رسیده است. تقریباً برای تمام اقتصادهای آسیا، با وجود دوره های متوالی تولید ناخالص داخلی منفی، رکود نسبتاً بعید است.

بنابراین، مصرف‌کنندگان با احتیاط به تکرار آخرین رکود جهانی ایالات متحده بیش از ۱۰ سال پیش، نیازی به آمادگی برای رکود ندارند. این اقتصاددان گفت حتی اگر اقتصاد جهانی در معرض خطر رکود باشد، بسیاری از مصرف کنندگان پس انداز زیادی دارند و کالاهای بادوام خانگی را ذخیره کرده اند. بنابراین تا حدی، احساس بدی نخواهند داشت.

۲- شین الیور، اقتصاددان ارشد، حداقل برای ۱۸ ماه دیگر، رکودی را پیش بینی نمی کند. وی در یادداشتی گفت: منحنی‌های سود یا اختلاف بین سود اوراق بلندمدت و نرخ‌های کوتاه‌مدت هنوز به‌طور قاطع رکود را هشدار نداده‌اند و حتی اگر هم اکنون چنین شود میانگین زمانی رسیدن تا رکود ۱۸ ماهه است. او بر این عقیده است که می توان از بازار نزولی شدید در ایالات متحده و استرالیا اجتناب کرد. همزمان، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ‌های بهره را برای مبارزه با تورم افزایش می دهند.

بانک مرکزی ایالات متحده در اوایل این ماه بزرگ ترین افزایش نرخ خود را در بیش از ۲۲ سال گذشته اعلام کرد و نرخ بهره خود را نیم درصد افزایش داد و نسبت به افزایش بیشتر نرخ ها هشدار داد. صورتجلسه فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که مقامات آماده هستند تا با افزایش چندگانه ۵۰ واحدی نرخ بهره، به منظور کاهش تورم، ادامه دهند.

هفته گذشته، بانک مرکزی نیوزلند که بیش از سایر بانک‌های مرکزی سیاست انقباضی را اعمال کرده است، نرخ نقدی خود را نیم درصد دیگر و تا میزان ۲ درصد افزایش داد. این پنجمین افزایش متوالی نرخ بهره این بانک مرکزی بود و نشان داد که نرخ نقدی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی به اوج خواهد رسید. از زمان شروع این چرخه انقباض در ماه اکتبر، این نرخ اکنون ۱.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. رئیس کل این بانک مرکزی آدریان اور گفت: بسیار متعهد هستیم که مطمئن شویم تورم واقعی در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی ما و معادل ۶.۹ درصد است و عزم خود برای مهار تورم جزم کرده ایم.

اما اقتصاددانان می گویند که همیشه این خطر وجود دارد که کنترل تورم باعث رکود شود. کنترل رکود تورمی بسیار دشوار است و مهار قیمت‌های بالا از طریق افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند منجر به رشد کمتر شود. هر چه تورم در مدت طولانی‌تری بالا بماند، بازارهای سرمایه‌گذاری بیشتر نگران هستند که بانک‌های مرکزی نخواهند توانست آن را بدون رکود مهار کنند. همانطور که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اشاره کرد، الیور گفت که افزایش تورم تا ۲ درصد دردسرساز است، اما همه نگران نیستند.

۳- خانم ویکی ردوود، مشاور ارشد اقتصادی کپیتال اکونومیکس، گفت که مطمئن است که بانک‌های مرکزی بدون مهندسی رکود، می‌توانند تورم را کاهش دهند. وی گفت که افزایش نرخ های برنامه ریزی شده در بسیاری از نقاط مانند اروپا، بریتانیا و ایالات متحده باید برای بازگرداندن تورم به میزان هدف کافی باشد.

او در یادداشتی گفت: اما اگر انتظارات تورمی و تورم سخت‌تر از انتظار ما ثابت شود در نتیجه نرخ‌های بهره باید بیشتر افزایش یابد، به احتمال زیاد رکود در پیش خواهد بود. او افزود که حتی ممکن است رکود به سبک شوک ولکر موجه باشد. شوک ولکر زمانی رخ داد که پل ولکر، رئیس فدرال رزرو، در تلاش برای پایان دادن به تورم دو رقمی در ایالات متحده، نرخ بهره را به بالاترین نقطه تاریخ در دهه ۱۹۸۰ افزایش داد.

ایبِنا