مدعی‌العموم باید در حادثه متروپل اشد مجازات را برای قتل عمد مطالبه کند

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماجرای آبادان کسانی که با وجود آگاهی از ریزش متروپل اقدامی کردند که این اقدام نوعاً کشنده بوده است، مدعی‌العموم می‌تواند در چارچوب قتل عمد اشدّ مجازات مقصران را مطالبه کند.

کد خبر: ۴۴۴۵۷۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۱

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، با اشاره به لزوم محاکمه مقصران حادثه متروپل گفت: حادثه تلخ اخیر در آبادان که سبب جان باختن تعدادی از هم‌وطنان مظلوم آبادانی شده و احساسات و عواطف جمعی و افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و متعاقب آن عزای عمومی اعلام شد، هزینه‌های سیاسی و امنیتی خاص خود را به کشور تحمیل کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: این موضوع ماحصل پیوند شوم فساد، رانت، رشوه، بی‌کفایتی، بی‌مسئولیتی، احمال، قصور، تقصیر و تخلف مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی است که به نظر می‌رسد در این راستا مسئولیت مهمی متوجه دستگاه قضا است و باید از حیث پیگیری سریع و برخورد قاطع و قانونی با همه مسببین و مقصرین در هر پست، مقام و جایگاهی که باشند، برخورد شود.

وی تاکید کرد: باید در این حادثه با مسئولانی که قبلاً مسئولیت داشتند و حتی اشخاصی که در حال حاضر هم در این قضیه کوتاهی کردند، برخورد لازم و دقیق صورت گیرد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه از حیث اینکه ما با جان‌باختگان و خانواده‌های داغدیده روبرو هستیم یک بحث مهم در این اتفاق احقاق حق و اجرای عدالت است، گفت: بحث دیگر جبران خسارتی است که به مالکان، متصرفان و ساکنان این واحدهای اداری و تجاری وارد شده است لذا محاکمه و مجازات در این زمینه باید عبرت‌آموز و بازدارنده باشد و زمینه تکرار این تخلفات و فجایع را تا حد امکان کاهش دهد.

این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد ما از بُعد تقنینی با خلأ قابل توجهی روبرو نیستیم، گفت: دستگاه قضا به مقتضیات اتفاقات و افعال مجرمانه‌ای که به وقوع پیوسته و نتایج تلخی که به بار آورده، به لحاظ قانونی می‌تواند و باید برخورد قانونی و قاطعی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه به اذعان برخی کارشناسان در این اتفاق قتل عمد رخ داده است، گفت: حقوقدانانی که معتقد هستند در این حادثه قتل شبه عمد اتفاق افتاده، به ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند که بند مذکور عنوان می‌کند که اگر قتل و جنایت به سبب تقصیر واقع شده باشد، قتل شبه عمد است و بنابر ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی این تقصیر اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و عدم مهارت است که در این حالت مرتکب را به پرداخت دیه محکوم کرده است.

این حقوقدان با بیان اینکه به نظر می‌رسد این حداقل عنوان مجرمانه است، تأکید کرد: من با احترام به نظر همه حقوقدانان معتقدم که با مداقّه بیشتر در مفاد قانون مجازات اسلامی، به خصوص بند «ب» ماده ۲۹۰ این قانون، انتساب قتل عمد هم در چارچوب مقررات قضایی، قابلیت بررسی دارد.

وی افزود: به این دلیل که بند «ب» ماده ۲۹۰ بیان می‌کند که هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده باشد که آن کار نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، قتل عمد است.

« در اتفاقی که افتاده، با توجه به اینکه مسئولان ذی‌ربط هشدارهای جدی و حتمی فرو ریختن ساختمان را دریافت کردند و مراجع ذی‌صلاح هم از جمله سازمان نظام مهندسی به کرات اعلام کرده که ممکن است ساخت این سازه خسارت جبران‌ناپذیر جانی داشته باشد؛ مثل این است چاهی در یک معبر عمومی حفر شود یا در تعبیر بهتر، یک بمب ساعتی را در یک محل عمومی قرار بگیرد که هر آن امکان انفجار و عمل کردن آن وجود داشته باشد.»

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه من فکر می‌کنم باید تفسیری از قانون کرد که نهایتاً این تفسیر هم باعث احقاق حق و اجرای عدالت شود و هم بازدارندگی داشته باشد، تصریح کرد: ما اگر بخواهیم بگوییم که این قتل، قتل شبه عمد است، مجرم به راحتی حساب هزینه فایده می‌کند که مجتمع تجاری می‌سازم متری ۱۰۰ میلیون تومان، جواز را هم بالا می‌روم و خلاف آن را پرداخت می‌کنم و اگر هم اتفاقی افتاد، دیه آن را پرداخت می‌کنم، بنابراین، این تفسیر از قانون، بازدارندگی ندارد.

این حقوقدان همچنین خاطرنشان کرد: در اتفاق رخ داده، چه نهادهایی که مجوز دادند و چه نهادهایی که شنیدند، دیدند و خواندند که این هشدار جدی است و اقدامی نکردند، در واقع با آگاهی اقدامی کردند که این اقدام نوعاً کشنده است و از این رو مدعی‌العموم می‌تواند در چارچوب قتل عمد نیز اشدّ مجازات مقصران را مطالبه کند.