علت ازدیاد عناوین مجرمانه از نگاه یک وکیل دادگستری

یک وکیل دادگستری گفت: زمانی که نگاه قانونگذار ما به پدیده های اجتماعی به صورت سطحی و گذرا باشد، به صورت عمقی و دقیق روی پدیده ها و نیازهای جامعه کار نمی شود و قانونگذار ناگزیر می شود که برای رفع دغدغه های روزمره جامعه دست به تقنین مجازات بزند.

کد خبر: ۴۴۴۳۵۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۲۵

هوشنگ پوربابایی در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره سخنان ریبس قوه قضاییه مبنی براینکه "عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است" گفت: زمانی که نگاه قانونگذار ما به پدیده های اجتماعی به صورت سطحی و گذرا باشد،  به صورت عمقی و دقیق روی پدیده ها و نیازهای جامعه کار نمی شود و   قانونگذار ناگزیر می شود که برای رفع دغدغه های روزمره جامعه دست به تقنین مجازات بزند.

وی افزود: به عبارتی بدلیل اینکه ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سایر شرایط جامعه ما به سمت و سویی در حال حرکت است که ما قادر نیستیم که پدیده های اجتماعی به صورت ساختاری و بستر آنها را درست و مشکل را ریشه ای حل و فصل کنیم، یکسری درخواست و تقاضاها و اتفاقاتی در جامعه رخ می دهد که ناهنجار تلقی می شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر نتوانیم مساله اشتغال را حل و کسب درآمد را مرتفع کنیم و نتوانیم نیازهای مادی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را حل کنیم و  تا زمانی که نگاه ما، نگاه تطبیقی به اوضاع و احوال جامعه نباشد و در نگاه شخصی متمرکز شویم، ناگزیریم  برای اینکه جامعه به سمت دیگری می رود و خواسته های ما یعنی مقننین به سمت دیگری حرکت می کند؛ لذا  برای جلوگیری از سیل خواسته های افراد جامعه مجازات تعیین می کنیم.

پوربابایی افزود: زمانی که افراد جامعه و مجلس قانونگذار در یک سمت و سو حرکت کرد و خواسته های جامعه با اهداف جامعه یکسان بود و از طرفی نیازهای جامعه به صورت ساختاری برطرف شد، ما می توانیم قاعده مند کنیم که مجازات را کاهش دهیم. شما زمانی می توانید مجازات ها را کم کنید که نیازهای جامعه برآورده شود یعنی افراد جامعه برای رفع مشکلات اقتصادی خود دست به سرقت و آدمام ربایی و جیب بری و کلاهبرداری و ارتشا نزنند؛ در این صورت یعنی مشکل را به صورت ساختاری حل کرده‌اید.

این حقوقدان ادامه داد: آن موقع شما می توانید  بگویید که بدلیل اینکه  جامعه به سمت هدف مستقیم حرکت می کند از مجازات ها کم کنید ولی زمانی که جامعه درست نیست و  اشتغال وجود ندارد ، شما از نیازهای مردم غافلید و از طرفی تورم دارید و نیازهای مردم روز به روز افزایش می یابد و به دلیل اینکه مجلس می خواهد جلوی مشکلات اقتصادی را بگیرد ناگزیر می شود که از ناهنجار به هنجار موضوع را تبدیل کند و مجازات حبس اضافه می کند که این راه حل مشکل نیست. راه حل مشکل کاهش مجازات به صرف دستور نیست اگر شما بتوانید مشکلات جامعه را حل کنید نیازی به قانونگذاری ندارید.

پوربابایی در پایان گفت: در خصوص مسایل فرهنگی هم این طور هست. شما می بینید که مردم  به خاطر مشکلاتی که در صدا و سیما و رسانه ها هست  به سمت تجهیزات ماهواره ای گرایش پیدا می کنند. شما به خاطر اینکه این موضوع را ناهنجار تلقی می کنید، قانونی به عنوان قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات و آلات ماهواره ای  تصویب می کنید. شما مجازات اضافه می کنید اما مردم به سمت و سوی دیگر می روند لذا اگر هدف اصلی این باشد که دو مسیر یعنی خواسته های افراد با اهداف قانونگذاری در یک جاده حرکت کند شما می توانید مجازات ها  را کم کنید در غیر این صورت مجازاتها  افزایش  می یابد زیرا آنچه که مردم دنبالش هستند با آنچه که قانونگذار می گوید متفاوت است.   اگر چه بعضی مواقع  قانونگذار می گوید مصلحت جامعه است و  افرادی به صورت نادر سعی در به هم زدن اوضاع جامعه دارند و باید به  اشد مجازات محکوم شوند اما  در صورتی که اغلب افراد جامعه به خاطر نیازهای شخصی راهی را می روند که قانونگذار برخلاف و به خاطر میل خود حرکت می کند، شما ناگزیر می شوید جرایم را افزایش و  مجازات ها را  زیاد کنید.