حمايت از توليد ملي چگونه محقق مي‌شود؟* زهرا كاوياني

ايران اكونوميست :سال 1391 نيز مانند سال‌هاي گذشته، نامي اقتصادي به خود گرفته است تا لزوم توجه به مسائل اقتصادي كشور را بيش از پيش آشكار سازد.

کد خبر: ۴۴۳۲

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۳

همانطور كه مقام معظم رهبري نيز در بيانات نوروزي خود فرمودند، نامگذاري اين سال در ادامه عناوين سال‌هاي گذشته يعني؛ جهاد اقتصادي، همت و كار مضاعف و اصلاح الگوي مصرف است. مسلما در صورتي كه قرار باشد از توليد ملي حمايت به عمل آيد، عزمي راسخ در حل مسائل و مشكلات اقتصادي كشور را مي‌طلبد كه در قالب جهاد اقتصادي قابل انجام است و اين عزم ملي نيز همت و كار مضاعف را به همراه خواهد داشت و در نتيجه در صورتي كه حمايت‌ها به صورت مناسب به عمل آيد، منجر به اصلاح الگوي مصرف مصرف‌كنندگان ايراني شده و كالاهاي داخلي وزن بيشتري را در سبد مصرفي خانوار تشكيل خواهند داد. اما سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود و پاسخگويي به آن نيز داراي اهميت زيادي است، آن است كه حمايت از توليدات داخلي چگونه بايد صورت گيرد؟ اهميت پاسخگويي به اين سوال و بررسي اين موضوع از آنجا مشخص مي‌شود، كه برخي از سياست‌گذاران اقتصادي كشور در اين خصوص داراي ديدگاه‌هاي كاملا متفاوت با يكديگر بوده و حتي ممكن است بعضي از سياست‌هاي اتخاذ شده، نتيجه‌اي كاملا معكوس به همراه داشته باشد. از اين رو در اين مقاله نگاهي كوتاه به رايج‌ترين سياست حمايتي از توليد داخل در كشورمان؛ يعني افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي داشته و عواقب و پيامدهاي آن را بررسي مي‌كنيم.
مسلما زماني كه صحبت از حمايت از توليد داخلي مي‌شود، در اولين مرحله حمايت از كالاهاي داخلي در مقابل كالاهاي خارجي به ذهن خطور مي‌كند. در اينكه دولت بايد زمينه‌اي را فراهم سازد تا كالاهاي توليد داخل قدرت رقابت با كالاهاي خارجي را داشته و بيشتر مصرف شوند، شكي نيست. اما اين حمايت چگونه بايد صورت گيرد؟ متاسفانه باور رايج در ميان سياست‌گذاران اقتصادي كشورمان اين است كه اين حمايت‌ها بايد از طريق افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي، اعطاي ارز ارزان به توليد كننده براي واردات كالاهاي واسطه‌اي، سهميه بندي واردات كالاهاي خارجي و ... صورت گيرد. اين در حالي است كه سياست‌هاي مذكور كه مصاديق بارز برخورد مكانيكي با پديد‌ه‌هاي اقتصادي است و بسيار هم در كشور ما رايج است، نه تنها از توليدات داخل حمايت نكرده، بلكه آسيبي جدي به توليد وارد خواهد ساخت.

در حقيقت حمايت از توليدات داخلي بايد با اجراي مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌ها صورت پذيرد كه در نهايت منجر به بهبود فضاي كسب و كار؛ افزايش شاخص‌هاي اعتماد در بازار، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و ... شده و شرايط را براي توليد كنندگان مناسب ساخته و سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري در توليدات داخلي خواهد كرد. اين در حالي است كه سياست‌هاي جايگزين اين سياست‌ها در عوض منجر به كاهش توليدات داخلي خواهد شد.
به عنوان مثال، سياست افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي به منظور حمايت از توليد داخلي را در نظر بگيريد. اين سياست به اين منظور اتخاذ خواهد شد كه قيمت توليدات داخلي به علت وجود تورم در كشور مرتبا در حال افزايش است، در حالي كه توليدكنندگان خارجي با اين مشكل مواجه نبوده و در نتيجه قيمت كالاهاي آنها نسبت به كالاهاي داخلي ارزان تر مي‌شود. از اين رو دولت با وضع و افزايش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي، سعي در افزايش قيمت تمام شده كالاي خارجي در داخل داشته تا بتواند قدرت رقابتي توليدات داخل را افزايش دهد. اين در حالي است كه سياست‌گذار اقتصادي بايد به دنبال رفع ريشه مشكل كه همان تورم است باشد، بنابراين در صورتي كه دولت انضباط پولي داشته باشد، كسري بودجه خود را كنترل كند و بانك مركزي استقلال كافي داشته باشد، با رفع مشكل تورم مي‌توان قدرت رقابت پذيري بنگاه‌هاي داخلي را نيز افزايش داد. در حالي كه سياست افزايش تعرفه‌ها، رفع مشكل نيست و تنها پاك كردن صورت مساله است.
به منظور بررسي بيشتر موضوع، پيامدهاي افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي را در نظر بگيريد. افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي در كشوري مانند ايران كه داراي مرزهاي گسترده است در نهايت مي‌تواند منجر به افزايش ورود كالاهاي وارداتي از طريق مبادي غير‌رسمي يا همان قاچاق شود. همان طور كه بارها در كشورمان تجربه شده، افزايش تعرفه كالايي خاص، منجر به كاهش واردات رسمي كالاي مذكور و افزايش چندين برابري واردات غير‌رسمي آن شده است. از طرفي چنين سياستي، راه را براي تخلفات گمركي باز كرده و وارد‌كنندگان را تشويق به دور زدن رديف‌هاي تعرفه و وارد كردن كالا در قالب رديف‌هاي تعرفه‌اي ديگر، كم‌اظهاري و ... مي‌كند. واردات از اين طريق و به خصوص واردات غير‌رسمي (قاچاق) درآمد سرشاري را براي واردكنندگان فراهم كرده و در نتيجه نيروي كار ايراني را تشويق به وارد شدن به چنين حرفه‌اي مي‌كند. در نتيجه نيروي كاري كه بايد جذب توليد مي‌شد، جذب فعاليت‌هاي غير‌مولد مي‌شود. از ديگر پيامدهاي چنين سياستي، كاهش درآمدهاي تعرفه‌اي دولت و همچنين كاهش قيمت كالاي وارداتي است. زيرا كالاي وارداتي كه به صورت قاچاق وارد مي‌شود، به علت پرداخت نكردن حقوق گمركي، قيمت پايين تري دارد و در نتيجه توليد‌كننده داخلي به مراتب قدرت رقابت خود را از دست مي‌دهد كه اين به معني نتيجه معكوس سياست مورد نظر است.
مثال فوق تنها يك نمونه از پيامدهاي برخورد غيراقتصادي با مسائلي است كه داراي ريشه و مشكلات غير‌اقتصادي هستند. اين مورد نشان مي‌دهد كه چگونه پاك كردن صورت مساله و برخورد غيركارشناسانه با موضوع مي‌تواند بسيار هزينه‌زا باشد. در حالي كه دولت مي‌تواند با انضباط پولي و كنترل تورم، قدرت رقابت توليدكننده داخلي را افزايش دهد، اتخاذ تصميمي غيركارشناسانه نيز مي‌تواند توليدكنندگان داخلي را تضعيف كرده و كار و سرمايه ايراني را به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌گري و قاچاق سوق دهد. ساير سياست‌هاي اقتصادي كه به اين صورت اتخاذ شوند نيز مي‌توانند داراي چنين پيامدهايي باشند و از اين رو است كه سياست‌گذاران بايد برخوردي علمي و اقتصادي با مشكلاتي كه ريشه‌هاي اقتصادي دارند، در اجراي هرگونه سياستي مد نظر داشته باشند.