دلایل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با اشاره به دلایل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه پیش فرضی به نام رفع تحریم و برجام وجود داشت، اما پیش بینی بازگشت تحریم ها در این برنامه دیده نشده بود؛ در واقع سناریوی جایگزین برای شرایط جدید نداشتیم.

کد خبر: ۴۴۲۴۴۲

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۴

سید مهدی پاکذات در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره کلیات برنامه توسعه هفتم اظهار کرد: برنامه هفتم یک روند اداری در کشور است که نهادهای گوناگونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسلامی در آن نقش آفرینی می کنند. بخشی از این کار در سازمان برنامه قرار گرفته که با تدبیر ریاست سازمان برنامه و بودجه، اواخر مهر ماه سال گذشته مأموریت مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری داده شد و البته به صورت همزمان در سازمان هم مطالعاتی درحال انجام بود.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به نوعی پشتیبان مطالعاتی و اندیشه ای سازمان برنامه و بودجه بوده و زیر مجموعه این سازمان تعریف شده است و در حال انجام مطالعات از آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۰) هستیم. با تدبیری که در سازمان برنامه پیش بینی شد، شورای هماهنگی و تلفیق برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه تشکیل و تاکنون سه جلسه از آن برگزار شد. محتوایی که ما در طول مطالعات خود آماده کرده بودیم، در کنار دیگر مطالعات صورت گرفته، در حال ارائه است و سازمان از آن بهره برداری می کند و به نوعی مبنای کار برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.

انتشار شش جلد کتاب مربوط به ۷۰ سال برنامه ریزی توسعه در ایران به زودی

پاکذات با اشاره به اینکه بنا هست برنامه هفتم توسعه بر اساس یک آسیب شناسی از روند برنامه های گذشته تدوین شود، تشریح کرد: در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، مطالعات گسترده ای تحت عنوان ۷۰ سال برنامه ریزی توسعه در ایران انجام شده بود که خروجی آن در قالب شش جلد کتاب به زودی منتشر می شود. این سلسسه مطالعات به هر شش برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی و شش برنامه گذشته که در نظام جمهوری اسلامی داشتیم، پرداخته است.

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: این برنامه ها از حیث مراحل گوناگون آسیب شناسی شدند و در واقع ما در آنجا مجموعه مقالات و مصاحبه هایی را داریم که به ابعاد گوناگون موضوعات برنامه توسعه کشور می پردازد. ما در ابتدای کار آسیب هایی مانند ناظر به پیش از شروع برنامه ریزی، تدوین، آماده سازی برنامه، اجرا، نظارت و ارزیابی را  در چند دسته بندی از مطالعات استخراج کردیم.

وی با بیان اینکه بخشی از آسیب های ذکر شده ناظر برداخل برنامه ریزی و سازمان برنامه و بودجه و بخش دیگر ناظر به خارج از سازمان است، گفت: ما این آسیب ها را احصا و سعی کردیم آنها را در یک سلسله مراتب علت و معلولی قرار دهیم. به عبارت دیگر مواردی را که علت موارد دیگر بودند، شناسایی و ریشه یابی کردیم و به ریشه همه آسیب ها رسیدیم. بر مبنای این آسیب ها ما چرخش های تحول آفرین را در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کردیم که بر مبنای آن بتوانیم برنامه بهتری را تدوین کنیم.

برنامه ها باید با توان اجرایی کشور سنخیت داشته باشند

پاکذات در ادامه با تأکید بر اینکه  برنامه ها باید با توان اجرایی کشور سنخیت داشته باشند، آن را یکی از چرخش های تحول آفرین دانست و افزود: یعنی تمام مسائل حل نشده در دهه ها و ادوار گذشته را نمی توان در یک برنامه توسعه به دلیل عدم وجود منابع اجرایی حل کرد. تعدادی از دوستان این موضوع را به برنامه ریزی جامع  که سعی دارد برای همه مناطق، مسائل و بخش های کشور برنامه تولید کند تعبیر می کنند.

وی افزود: اولین کاری که باید انجام دهیم تمرکز بر اولویت ها، مسائل کلیدی و پیشران ها است که ما مجموع این موارد را تحت عنوان هسته های کلیدی نام گذاری کرده ایم. هسته های کلیدی به ما نشان می دهد توان کشور در طول برنامه هفتم توسعه باید بر چه محورهایی استوار باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: برنامه ریزی در کشور ما با مشارکت برخی از دستگاه های اجرایی، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه،  نمایندگان مجلس، تعداد محدودی از نخبگان و دانشگاهیان و بعضی از قوا  شکل می گیرد؛ با این وجود مشارکت عمومی در تدوین برنامه وجود ندارد؛ بنابراین اگر قرار است برنامه ای تدوین شود که مبنای کار کل کشور قرار گیرد، علاوه بر دولت، سایر قوا، بخش خصوصی، نهادها و تشکل های عمومی و انقلابی و صاحب نظران در مراحل اولیه تدوین حضور داشته باشند.

پاکذات ادامه داد: این دغدغه را به سازمان برنامه و بودجه منتقل کردیم و برنامه بسیار خوبی برای آن شکل گرفت تا یک سازماندهی در زمینه مشارکت تمام نخبگان و به نوعی ذینفعان مرتبط با برنامه تدوین انجام شود.

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تشریح کرد: انتقال این وظیفه به بازوی پژوهشی خود از جمله تدبیری است که سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته است. این سازمان دو بازوی پژوهشی به نام های مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت  و برنامه ریزی دارد. بر این اساس بنا بر این شد که در یک ساختار نظام مند و منسجم از کانال این دو سازمان وابسته به سازمان برنامه و بودجه، نظرات خبرگان و ذینفعان گرفته و در فرآیند برنامه ریزی دخالت داده شود. هرکدام از کارشناسان، خبرگان، دانشگاهیان، حوزویان، تشکل ها، انجمن ها، بخش خصوصی، شرکتهای بزرگ و هر ذینفع و ذیربطی به برنامه توسعه وجود دارد و پیشنهادی در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه دارند، می توانند نظرات خود را از طریق سایت با مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری درمیان بگذارند.

منفک بودن برنامه ها از بودجه های سنواتی؛ یکی از مشکلات برنامه های توسعه ادوار گذشته

وی منفک بودن برنامه ها از بودجه های سنواتی را یکی از مشکلات برنامه های توسعه ادوار گذشته دانست و گفت: ما یک برنامه پنج ساله می نویسیم اما بودجه های پنج ساله ای که داخل این بازه زمانی قرار می گیرد انطباقی با برنامه توسعه خود ندارند. باید برنامه پنج ساله ای که برای کل کشور نوشته می شود با بودجه تصویب شده انطباق و تناسب داشته باشد و یک برش یک ساله از آن را محقق کند.

پاکذات ادامه داد: متأسفانه این مسئله به صورت کامل وجود ندارد و به همین دلیل ما طرحی داده ایم که قابلیت انطباق برنامه با بودجه به وجود آید و حلقه وصلی بین آنها ایجاد شود که این موضوع هم یکی از چرخش های تحول آفرینی است که درحال پیگیری تحقق آن در برنامه هفتم توسعه هستیم.

نگاه بخشی و منطقه ای؛ از دیگر مشکلات برنامه ها در ادوار گذشته

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تصریح کرد: نگاه بخشی و منطقه ای فارغ از نگاه ملی از دیگر مشکلاتی است که در سایر برنامه ها در ادوار گذشته با آن روبه رو بودیم. بخشها و مناطق گوناگون به دنبال کشیدن منابع به سمت خود بودند؛ فارغ از اینکه آیا ظرفیت انجام کاری در منطقه با نگاه کلان ملی وجود دارد یا خیر. این مسئله سبب ازبین رفتن انسجام فضایی کشور شده و ما دچار از بین رفتن عارضه های زیست محیطی و عدم تعادل و توازن های سرزمینی و توزیع نامناسب جمعیت در پهنه سرزمینمان می شویم.

وی گفت: به دلیل اینکه کلیه مطالعات پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین در مرکز پژوهش های توسعه و نگاری انجام شده بود، ما از این ذخیره برای پیشنهاد تحول ها در تدوین برنامه هفتم توسعه با رویکرد انسجام فضایی استفاده کردیم. چرخش تحول آفرین دیگر مربوط به مدل برنامه ریزی بوده که ما در حال انجام آن هستیم. با بررسی مدل های برنامه ریزی در چند کشور و همچنین آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران به این نتیجه رسیدیم که می توان از مدلهای جدید برنامه ریزی در تدوین برنامه هفتم استفاده کرد. در واقع در این مدل ها ابتدا اهداف کلانی را ترسیم می کنند و برمبنای آن سیاست ها و راهبرد هایی را مشخص و طبق آن یک برنامه عملیاتی که ناظر بر دستگاه ها و مناطق گوناگونشان هست طراحی می کنند.

پاکذات معتقد است تاکنون چنین نیازی از این برنامه ریزی در کشور وجود نداشته و زمانی که برنامه ای استراتژیک و راهبردی تدوین می شود، برای تحقق آن توسط دولت به الزامات و مجوزهایی نیاز است که باید از قوه مقننه اخذ شود که ما به این  الزامات تحقق برنامه می گوییم.

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در ادامه تشریح کرد: متأسفانه در کشور ما به مجموع احکامی که توسط قوه تصویب می شود تا اختیارات و مجوزهایی را به دولت بدهد یا نحوه توزیع بعضی از منابع را مشخص کند، برنامه ریزی می گویند؛ در حالی که برنامه یعنی اینکه هر دستگاهی بداند باید چه اقداماتی انجام دهد. این مسائل الزامات تحقق برنامه هستند. مدل مطلوبی که پیشنهاد شده تا برنامه هفتم توسعه بر اساس آن نوشته شود، این است که واقعا برنامه محور نوشته شود و تعداد حداقلی از قواعد سیاستی و سازوکارهای  انگیزشی مورد نیاز به عنوان الزامات تحقق برنامه آماده شود. دلیل اصلی این کار این است اگر ما بخواهیم با رویکرد حکم محور پیش برویم، تمامی بخش ها و مناطق به دنبال آن خواهند بود که ردپایی در برنامه از خود به جای بگذارند تا مجوزها، منابع یا اختیاراتی را به سوی خود سوق دهند.

به صورت جزیره ای در کشور مدیریت می کنیم

وی اظهار کرد: درحال حاضر بخش های گوناگون کشور برای خود برنامه ای دارند و ما به صورت جزیره ای در کشور مدیریت می کنیم و پیش می رویم که هیچ تناسبی باهم ندارند. اگر بتوانیم در برنامه هفتم توسعه منطق حمکرانی شبکه ای را به معنای همسو شدن شدن همه برنامه های نهادها، قوا و... در جهت چند هسته کلیدی پیگیری کنیم، مشاهده خواهیم کرد که تحقق اهداف برنامه هفتم با سایر برنامه ها اختلاف معناداری پیدا می کند؛ بنابراین یکی از پیشنهاد های تحولی این مرکز برای برنامه هفتم توسعه، حرکت از حکمرانی دولت محور و جزیره ای به سمت حکمرانی شبکه ای و یک پارچه  با تأکید بر اصول مردمی سازی، شفافیت سازی و هوشمندسازی است.

پاکذات ادامه داد: هنگام تدوین برنامه توسعه معمولا در مسائل، وضع موجود و راه حل هایی که از گذشته در جهت حل آن ارائه شد قرار می گیریم اما نیم نگاهی به آینده در زمینه مسیر حرکت روندها و کلان روندها نداریم تا بتوانیم یک آینده نگری در زمینه شکل گیری روند ها داشته باشیم. برنامه های ما درحوزه های گوناگون مانند موضوعات اجتماعی، حمکرانی، فناوری و... نسبت به آینده نگری سکوت کرده اند.

باید از آینده نگری به آینده نگاری برسیم

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری تصریح کرد: همچنین ما به یک مرتبه بالاتر از آینده نگری، یعنی آینده نگاری هم نیاز داریم تا بتوانیم از آینده مطلوب کشور خودمان بر مبنای واقعیت های موجود ترسیمی با شفافیت بالا داشته باشیم که بر مبنای آن برنامه ای را تدوین و به سمت آن حرکت کنیم و اعتقاد دارم کلمه چشم انداز دلالت بر این موضوع دارد.
وی گفت: متأسفانه در چشم اندازهایی که ما می نویسیم تنها رتبه نگاری انجام می دهیم و می خواهیم جایگاه اول و دوم را در موضوعات مشخصی به دست آوریم. چنین کاری آینده نگاری نیست؛ بنابراین چرخش تحول بعدی، حرکت از برنامه ریزی با تکیه صرف بر گذشته نگری به سوی برنامه ریزی مبتنی بر آینده نگری است.

پاکذات همچنین با اشاره به نبود نظارت پذیری برنامه های توسعه گفت: برنامه های توسعه به گونه ای طراحی می شوند که نظارت پذیر نیستند. در واقع باید شاخص هایی برای همه بخش ها و مناطق طراحی شود که دستگاه نظارتی بر شاخص و کیفیت نظارت کند، اگر ما از همان ابتدا چنین کاری را طراحی کنیم، در نهایت می توانیم یک برنامه نظارت پذیر داشته باشیم؛ بنابراین پیشنهاد مرکز به عنوان یک چرخش تحول آفرین، حرکت از گزارش گیری نظارتی به سمت نظام نظارتی مبتنی بر اثر بخشی برای پاسخگو کردن نهادهای ذی ربط است.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که نوع مواجهه قوه مققنه با برنامه توسعه به این شکل نباشد که احکامی از سازمان برنامه و بودجه و دولت به مجلس پیشنهاد شود و مجلس شروع به افزایش و تعدد ایجاد کردن در این احکام باشد. این احکام باید حداقلی باشند؛ لذا پیشنهاد ما چرخش از افزایش احکام در مرحله تصویب برنامه توسعه در مجلس به سوی توجه به اهداف کیفی، کمی و راهبردهایی است که در قالب روش پیشنهادی دولت قرار می گیرد.

تفاوت و مزیتهای برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم

او در پاسخ به تفاوت و مزیتهای برنامه هفتم توسعه با برنامه ششم گفت: اینکه این برنامه چه برتری هایی نسبت به برنامه قبلی دارد، زمانی که کار از مجلس خارج شود مشخص می شود اما به طور کلی تحولات مورد اشاره نشان دهنده تفاوت این برنامه است.

پاکذات در ادامه تأکید کرد: به دلیل اینکه برنامه هفتم توسعه هنوز تدوین نشده و اهداف آن به طور کامل مشخص نشده است، نمی توان به طور دقیق میزان تحقق آن را بیان کرد اما یکی از تحولاتی که مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری به صورت جدی پیگیری می کند تا برنامه بر اساس آن تنظیم شود، قابلیت تحقق آن است؛ به این معنا که برنامه توسعه تحقق پذیر نوشته شود تا قابلیت تحقق داشته باشد که مهم ترین نکته در این مسئله وجود سنخیت بین تعداد برنامه های پیشنهادی با توان اجرایی، مالی و ظرفیت کشور است.

وی به برآورد ۸۰درصدی تحقق برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: این عدد یک برآورد تخصصی نیست و دلیل آن هم این است زمانی که می خواهیم میزان تحقق پذیری یک برنامه را بدانیم باید به میزان تحقق اهداف آن توجه کنیم. در واقع برنامه در ابتدا باید اهداف کیفی و کمی خود را مشخص کند و در پایان کار می توان قضاوت کرد که چند درصد آن محقق شده است؛ اما زمانی که برنامه بر اساس احکام نوشته می شود، این احکام بیشتر از نوع توزیع منابع، امتیازات و اختیارهاست. چنین کاری محقق شده اما اینکه چند درصد منجر به تحقق اهداف می شود مشخص نیست، زیرا احکام به عنوان برنامه قلمداد می شوند.

چگونگی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری درباره دلایل رشد اقتصادی ۱.۲ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ توضیح داد: رشد اقتصادی مسئله ای نیست که بتوانیم به صورت تک بعدی به آن نگاه کنیم. رشد اقتصادی نیازمند مقدمات و پیش نیاز هایی است که اگر فراهم نباشد، امکان رشد اقتصادی برای کشور ایجاد نمی شود.

وی تأکید کرد: رشد در شرایطی ایجاد می شود که تثیت اقتصادی اتفاق افتاده باشد. زمانی که تلاطم مانند تورم و نوسانات ارزی در شرایط اقتصادی وجود داشته باشد، صاحبان مشاغل و بخشهای خصوصی قدرت تصمیم گیری خود را از دست می دهند و نمی توانند رشد و توسعه را در مشاغل خود ایجاد کنند.

پاکذات ادامه داد: پیشنهادی که در تدوین برنامه هفتم توسعه شده، مقوله ثبات پیش نیاز رشد است. بر این اساس ابتدا باید تمرکز خود را بر ثبات اقتصادی بگذاریم تا بتوانیم رشد را محقق کنیم. بر اساس شناختی که از فضای کار اقتصاد دانان و سیاست گذاران کشور دارم، دو طیف نگاه در کشور وجود دارد؛ تعدادی معتقدند در ابتدا باید تولید افزایش یابد زیرا با افزایش عرضه خود سبب کاهش قیمتها، مهار تورم و ایجاد ثبات می شود اما دسته دوم معتقدند تا زمانی که ثبات ایجاد و تورم مهار نشود، امکان رونق و رشد فراهم نمی شود.

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری معتقد است این دو نگاه و طیف طرفداران بسیاری دارد و ما از دیدگاه اول آسیب بسیار دیده ایم. در حال حاضر درجهت گیری سازمان برنامه و بودجه پیش نیازهای ذکر شده دیده شده که باید محقق شود تا بتوانیم  رشد را ایجاد کنیم. مهم ترین مسئله، تثبیت اقتصادی است.

وی با تاکید بر اهمیت مقوله تثبیت اقتصادی تصریح کرد: موانع موجود در مسیر فعالیت کسب وکار ها از دیگر مسائل مهمی است که درحال حاضر مورد تمرکز و توجه جدی دولت است. صاحبان کسب وکار به انگیزه و برطرف شدن موانع نیاز دارند. انگیزه آنها زمانی ایجاد می شود که سود های کاذب در بازار وجود نداشته باشد و موانعی هم در مسیر فعالیت صاحبان کسب و کار ایجاد نشود که در صورت تحقق این دو موضوع و نبود تلاطم های محیطی در اقتصاد، رشد اقتصادی فراهم می شود.

دلایل محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه

پاکذات قطعی نوشته شدن برنامه ششم توسعه و نبود سناریو (راهکار) را از دلایل کلان محقق نشدن آن دانست و گفت: در برنامه ششم توسعه پیش فرضی به نام رفع تحریم و برجام بود، اما پیش بینی بازگشت تحریم ها در این برنامه ذکر نشده بود؛ در واقع سناریوی جایگزین برای شرایط ایجاد شده نداشتیم و این در حالی است که برنامه ریزی درست و منطقی در همه دنیا سناریو محور است.

رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه به دلیل نبود سناریو هنگامی که ایالت متحده آمریکا از برجام خارج شد و تحریم ها بازگشت، کل سیستم برنامه ریزی در برنامه ششم از دور خارج شد و عملا امکان اجرای این برنامه دیگر وجود نداشت. ما باید در برنامه هفتم توسعه به صورت سناریو محور حرکت کنیم تا در صورت لغو هر کدام از آنها بتوانیم سناریو دیگری را جایگزین کنیم.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که کدام یک از برنامه های توسعه گذشته بیشتر موفق بوده، تصریح کرد: در این زمینه قضاوت های گوناگونی وجود دارد؛ بنابراین به دلیل اینکه برنامه های توسعه گذشته کشور ما به صورت حکم محور نوشته شده، در زمان سنجش میزان موفقیت احکام را بررسی می کنند که چیزی را نشان نمی دهد؛ لذا اگر در کشور در دورانی توسعه یا خلاف آن رخ داده ارتباط چندانی با برنامه های توسعه نداشته به همین دلیل نمی توان ادعای تخصصی و علمی در این زمینه داشت.