عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس

ازدواج با فرزندخوانده امری غیراخلاقی است

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گرچه ازدواج با فرزندخوانده را نادر، نامتعارف و غیر اخلاقی دانست ولی در مقابل با نادرست خواندن برخی انتقادات تاکید کرد: گنجاندن این تبصره باعث دامن زدن به ازدواج با فرزندخوانده نمی‌شود.

کد خبر: ۴۴۲۰۶

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست, نیره اخوان بیطرف با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به رئیس جمهور و تبصره ماده 27 این قانون که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را با مجوز دادگاه بدون اشکال دانسته اظهار داشت: این تبصره جزء اشکالات شورای نگهبان به قانون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست نبود و از این رو در قانون ابلاغ شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، این تبصره وجود دارد و تغییری در ماده 27 و تبصره آن صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه این تبصره در سال‌های گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود گفت: مساله ازدواج با فرزند خوانده قبل از سال 77 نیز مطرح شد و از جمله مصوبات آن زمان بود که بعد از مدتی حذف و در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مجددا مطرح شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با نادر خواندن مواردی که به این تبصره رجوع داده خواهد شد، ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را غیر اخلاقی دانست و افزود: در اغلب موراد خانواده‌هایی که درپی حل مشکل محرمیت فرزندخوانده با سرپرستان هستند، محرمیت را از طریق محرمیت با پدر مردی که سرپرستی را بر عهده گرفته یا از طریق شیر دادن خواهر مردی که سرپرست آن فرزند خوانده است ایجاد می‌کنند ولی در موارد نادری ممکن است این محرمیت از طریق ازدواج با فرزندخوانده صورت بگیرد که در قانون اخیر مجوز آن را بر عهده دادگاه گذاشته شده است تا دادگاه با درنظر گرفتن شرایط و مصالح فرزندخوانده نسبت به آن اعلام صدور رای کند.

اخوان بیطرف با نامتعارف خواندن این تبصره با فرهنگ جامعه، پیرامون میزان وجوب و الزام گنجاندن چنین تبصره‌ای در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تاکید کرد: گرچه این تبصره از جمله موارد نادر است ولی قانون باید به صورت روشن تمامی موارد را در نظر بگیرد و برای موارد استثنا نیز راهکاری ارائه دهد. از این رو در برخی موارد همچون قانون حمایت از خانواده و در بحث ازدواج موقت نیز چنین موضوعاتی وجود داشت که برخی‌ها با این ادله که این موارد با عرف فعلی همخوانی ندارد به آن قانون انتقادی را مطرح کردند. اما قانون‌گذار همواره درصدد روشن ساختن موارد ابهام و استثناست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: گرچه بنده شخصا تصور می‌کنم که اگر این تبصره به گونه دیگری مطرح می‌شد که واکنش‌هایی اینچنینی به آن صورت نمی‌گرفت، بهتر بود ولی از دیگر سو گفته برخی‌ها که گنجاندن این تبصره در قانون را باعث دامن زدن به ازدواج با فرزندخوانده می‌دانند،نیز صحیح نیست چراکه هر قانونی با عرف آن جامعه معنا می‌شود. به عنوان مثال ازدواج مجدد و چندهمسری، مساله‌ای است که در عرف خانواده‌های امروز ما پذیرفته نیست و شاید برای بسیاری از خانواده‌ها مشکل ساز شود و کانون خانواده‌ها را از هم بگسلد، درحالی که همین مساله در بسیاری از کشورهای عربی عرف پذیرفته شده‌ای برای خانواده‌ها و آن جوامع است.