برخورد با اقدامات سودجویانه در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورز

دبیر کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری گفت: با اقدامات سودجویانه در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورز برخورد می شود.

کد خبر: ۴۴۱۴۰۶

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان امور اراضی کشور، محمدعلی شجاعی در نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ویژه استان مازندران، اظهار داشت: این استان در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی ندارد و توجه به تخلفات مربوط به حوزه زمین این استان در اولویت است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: برای قلع و قلع ساخت و ساز صورت گرفته در اراضی کشاورزی در استان مازندران، تا خانه‌های کشاورزان را تأمین و تعیین تکلیف نکنیم تخریب صورت نمی‌گیرد، اما قاطعانه جلوی اقدامات سودجویانه در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی گرفته می‌شود.

صفدر نیازی معاون سازمان امور اراضی نیز در این نشست اظهار کرد: بهترین زمین‌های کشاورزی کشور در گیلان و مازندران واقع شده‌اند که بیشترین میزان تغییر کاربری‌ها نیز در این استان‌ها وجود دارد به طوریکه می‌توان گفت ۹ درصد از کل تغییر کاربری‌های کشور در استان مازندران وجود دارد.

وی افزود: تفاهمنامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها منعقد شده تا ماشین‌آلات و منابع مالی مورد نیاز برای برخورد با جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و قلع و قمع مستحدثات، تأمین شود.

اراضی کشاورزی مازندران در معرض نابودی هستند

حسن عنایتی رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در این نشست، گفت: علیرغم اینکه استان مازندران نیاز به مواد غذایی بسیاری از استان‌ها را تأمین و نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند، زمین‌های کشاورزی آن در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارند. ۸۰ درصد اراضی کشاورزی مازندران از نوع درجه یک شهری هستند که باید برای حفظ آنها تلاش کرد اما با توجه به اینکه برخی از این اراضی در مناطقی واقع شده که قیمت آنها تا متری ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته، عملاً تولید کشاورزی در آنها را غیرممکن شده است.

به گفته عنایتی علاوه بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی در این استان، فشار جمعیتی برای توسعه شهرها و روستاها نیز منجر به فشار به اراضی کشاورزی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: نظر جهاد کشاورزی استان آن است که ساخت و سازها برای تأمین مسکن مردم به جای افزایش عرضی به صورت افقی و مرتفع سازی‌ها انجام شود تا به تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر نشود.

وی یادآور شد که در برخی از اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته‌اند همه امکانات سکونت از جمله آب، گاز و برق داده شده است و برای تخریب آنها باید میلیون‌ها تومان هزینه شود.

ساخت و سازها در اراضی کشاورزی، باید قبل از تکمیل متوقف شود

احمد قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل نیز در این نشست اظهار کرد: صدور و اجرای حکم در بیشتر موارد مشمول مرور زمان می‌شود، بنابراین لازم است که اصلاحاتی درخصوص قانون مشمولیت مرور زمان در اراضی کشاورزی ایجاد و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قبل از آنکه تکمیل شود، متوقف گردد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا و سازمان امور اراضی به دنبال تخریب منازل روستایی و افراد بی‌بضاعت نیستند؛ پیشنهاد داد: کارگروه ساخت و ساز در استان‌ها تشکیل داد تا با تشخیص ساخت و سازهای سودجویانه و ساماندهی‌شده آن را به دستگاه مربوطه اعلام کنند

املاکی‌های غیرمجاز مازندران تعیین تکلیف شود.

عسگری، نماینده بنیاد مسکن نیز در این مراسم گفت: در مازندران مشاوران املاک غیرمجاز زیادی وجود دارند که در حال فعالیت هستند و باید تعیین تکلیف شوند زیرا بسیاری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط همین املاکی‌های غیرمجاز انجام می‌شود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی پدیده‌ای اجتماعی و نیازمند آسیب شناسی است

محمود حسینی‌پور استاندار مازندران هم با بیان اینکه ۱۱.۵ درصد از سبد غذایی کل کشور از این استان تأمین می‌شود اظهار داشت: در سال‌های اخیر درباره جلوگیری و برخورد اراضی کشاورزی بسیاری پرداخته شده اما وضعیت عینی طور دیگری است و میزان تجاوزات به حریم اراضی کشاورزی با سرعت بالایی در دست انجام است.

استاندار مازندران گفت: یکی از دلایل اینکه پروژه‌های جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی موفق نبوده، آن است که به صورت همه شمول و همه جانبه به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی پرداخته نشده است.

وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید آسیب‌شناسی شود و به جای مورد محوری به این پدیده به صورت به مسئله نگاه شود.
حسینی‌پور افزود: علاوه بر تقاضای داخلی برای سکونت در این استان تقاضای خارجی نیز از طرف کشورهای عربی وجود دارد به طوریکه این افراد در غرب مازندران اقدام به خرید زمین کرده‌اند و افراد زیادی نیز از فروش این زمین‌ها مولتی‌میلیاردر شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان صرفاً به صورت قهری با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد کرد، گفت: با ایجاد کارگروهی در استان مازندران در حال بازبینی مسائل مربوط به پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستیم.

در بخش دیگری از این نشست نیز نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود در ارتباط با موضوع زمین خواری و تغییر کاربری اراضی در این استان پرداختند.

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل گفت: در بسیاری از مناطق شهری و روستایی، سالهاست که اختلافاتی درخصوص مالکیت اراضی بین مردم و منابع طبیعی وجود دارد که لازم است مرتفع شود.

علی بابایی نماینده مردم ساری هم با تاکید بر لزوم برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: باید برای اشتغال جوانان استان نیز اقدامات موثری صورت گیرد.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت نیز اظهار کرد: خانه‌های روستائیان و مردم نیازمند را نباید به دلیل تغییر کاربری تخریب کرد اما باید به سمت قلع و قمع خانه‌های لاکچری و خانه دومی رفت.

منصورعلی زارعی کیاپی نماینده مردم ساری نیز با بیان اینکه علت بسیاری از زمین‌خواری‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشخص است گفت: زمین‌های کم بازدهی وجود دارد که آنها را می‌توان برای ساخت و ساز، تامین مسکن مردم محلی استفاده کرد.

کمال علیپور خنکداری نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر هم گفت: افرادی که به دنبال ساخت سکونتگاه دوم در اراضی کشاورزی هستند باید جلوی اقدام آنها گرفته شود، اما به نیازمندی‌های مردم روستایی لازم است توجه صورت بگیرد.

مرادیان رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران هم گفت: باید در استان مازندران قوانینی خاص تصویب کرد تا به افراد محلی اجازه ساخت یک بار مسکن در اراضی کشاورزی داده شود.