گزارش تخلف از اجرای قانون هوای پاک به قوه قضائیه ارجاع شد

با تصویب مجلس، گزارش مربوط به استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.

کد خبر: ۴۴۱۳۲۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس حجت الاسلام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک را قرائت کرد.

این گزارش با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی تهیه شده است که با ۱۸۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ رای ماخوذه برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.

متن گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک به شرح زیر است:

«بخش اول
طرح مساله:
با توجه به ترک فعل دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک مصوب خرداد ماه ۱۳۹۶، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، توسط ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. پس از آن مطابق آئین نامه، این درخواست‌ها، برای بررسی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع گردید. محورهای درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح ذیل می باشد:
*کاهش روزهای پاک در کلان شهرها (مراکز استان ها و شهرستان های مجاور) و بالتبع بروز آلودگی شدید در آن شهرها که عمده یافته ها حاکی از ترک فعل مسئولین اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون هوای پاک می باشد.
* بر اساس مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده از جانب کمیسیون، بسیاری از دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک بعد از گذشت قریب به پنج سال از ابلاغ این قانون، نسبت به تکالیف خود اظهار بی اطلاعی کرده اند.
* گزارش دیوان محاسبات که به مناسبت روز هوای پاک، در دی ماه امسال (۱۴۰۰) انتشار یافت با اشاره به اجرای کامل تنها حدود ۱۰ درصد از احکام این قانون از سال ابلاغ تاکنون(۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم احصا شده) موید عدم اجرای قانون مذکور می باشد.
*  آمار بالای بستری یا فوت بیماران ریوی و قلبی در اثر ادامه آلودگی ها، بار مالی مضاعفی را بر دولت و آحاد ملت تحمیل کرده است. به عنوان مثال می توان به مصاحبه رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با ایرنا ( ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹) و اعلام مرگ سالانه حدود چهل و یک هزار و هفتصد مرگ زودرس در کشور در اثر مواجهه طولانی مدت افراد با ذرات آلاینده معلق اشاره کرد.

بخش دوم
مستندات قانونی:
*سیاست های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی خاصه اشاره صریح معظم له در خصوص آلودگی هوا وفق بند ۱ سیاست های کلی محیط زیست
*قانون هوای پاک مصوب   ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶
*مکاتبات کمیسیون و فراکسیون در راستای پیگیری موضوع از دستگاه های ذیربط و پاسخ های واصل شده از ایشان
*گزارش دیوان محاسبات کشور در دی ماه ۱۴۰۰ با موضوع میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و ترک فعل دستگاه های اجرایی مرتبط
*درخواست رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس به شماره ۱۱۲۱۷۴۱ در خصوص ترک فعل دستگاه های متولی اجرای  قانون هوای پاک در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با امضا ۶۰ نماینده مجلس

بخش سوم
اقدامات کمیسیون در خصوص تهیه گزارش:
کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی فراکسیون محیط زیست، با دعوت از مسئولان اجرایی وکارشناسان مرتبط در محل کمیسیون، مطالعه و بررسی مدارک و مستندات در اختیار و واصل شده پس از پیگیری موضوع در قالب مکاتبات با دستگاه های مرتبط، به موارد ذیل دست یافت:
* در راستای عملیاتی نمودن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسداشت محیط زیست به ویژه شناسایی مشکلات آلودگی هوای شهرها و تلاش جهت رفع آن ها، متاسفانه اقدامات اثرگذار و مهم انجام نگرفته است.
*دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک، پاسخ شفاف، کامل و متقنی ارائه نکردند.
* برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات و تاکید مجدد دیوان بر موضوع ترک فعل دستگاه های متولی قانون مذکور(عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون) نظیر برخی از موارد که در ادامه به آن ها اشاره می‌شود[۱]:
*براساس ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تامین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و...) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵.۵ درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.
* بر اساس ماده (۹) قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علیرغم گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچگونه نوسازی در این کلانشهر از محل درآمد ماده (۶) انجام نشده است.
*بر اساس ماده(۸) تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. این آیین نامه پس از ۴ سال در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید.

* جلسات مفصل توسط فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل و کمیته تخصصی بررسی آلودگی هوا با حضور اعضا کمیسیون اصل نود و فراکسیون محیط زیست و دستگاه های اجرایی در بهمن ماه ۱۳۹۹  برگزار گردید و بررسی ها و مشکلات موجود را احصا نموده  اما متاسفانه علیرغم پیگیری و تاکیدات فراوان، اقدامی در خصوص انجام تکالیف صورت نگرفت.

بخش چهارم
جمع بندی و اعلام نظر:
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با بررسی تمامی مستندات قابل دسترس و استماع اظهارات مسئولان ذیربط اعلام می‌دارد در خصوص «اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی»، ترک فعل، تخلف و  نقض قانون در موارد  اشاره شده در بخش های قبلی این گزارش، توسط دستگاه های اجرایی قانون هوای پاک واقع شده است و کمیسیون در صورت رای مثبت نمایندگان، در راستای اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در برخورد با تخلفات زیست محیطی خواستار ارسال پرونده به قوه قضاییه و مرجع ذیصلاح اداری است. گزارش دیوان محاسبات در خصوص استنکاف دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک نیز به پیوست الصاق می‌شود. در این گزارش به تفکیک دستگاه های اجرایی، مسئولیت و عدول آنها از اجرای قانون با جزییات ذکر گردیده است.»