«حق ثبت»؛ مانعی قابل عبور بر سر راه «مهریه‌»های سنگین

یک فعال حوزه حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به احتمال فرار زوجین جوان از پرداخت «حق ثبت» برای مهریه‌های سنگین در صورت تصویب آن در مجلس، گفت: جاری کردن عقد عادی غیر رسمی و تعیین ملک یا اموال دیگری به جای مهریه که فاقد شرایط لازم برای انتقال رسمی است، می‌تواند از جمله راه‌های فرار از پرداخت «حق ثبت» باشد و حقوق زن جوان را در زندگی مشترک به دردسر بیاندازد.

کد خبر: ۴۴۱۳۱۳

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

مرضیه محبی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه ابهامات طرح «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی ممکن است در آینده مشکلات زیادی به بار آورد، اظهار کرد: از جمله ابهامات این طرح آن است که مثلا اگر مهریه به جای سکه، کالای واجد ارزش دیگری باشد، چه حکمی دارد؟. این ابهام می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

این فعال حوزه حقوق زنان ادامه داد: از این پس و در صورت تصویب طرح مذکور در مجلس، می توان انتظار داشت که خانواده ها و زن و مرد جوانی که قصد ازدواج دارند، به دنبال راه‌های فرار از این قانون باشند. برای مثال افراد می‌توانند برای فرار از پرداخت «حق ثبت» عقد عادی غیر رسمی جاری کرده و مهریه دلخواه در آن مقرر کنند و یا به جای سکه، ملک یا اموال دیگری به عنوان مهریه تعیین کنند که فاقد شرایط لازم برای انتقال رسمی باشد و زن جوان را به دردسر بیاندازد.

این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که تعیین حق ثبت برای مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، به معنی آن است که قانونگذار نگاه جامعه شناسانه‌ای به مساله مهریه ندارد و پیش از آنکه در صدد حل بنیادین این مشکل برآید، به دنبال ایجاد موانع قابل عبور بر سر راه مهریه‌های سنگین است.

وی در عین حال ادراک درست خانواده‌ها نسبت به معنای اقتصادی «سکه» را تنها نقطه قوت تعیین «حق ثبت» برای مهریه های ۱۴ سکه به بالا دانست و افزود: تعیین حق ثبت تنها یک وجه درست دارد و آن ادراک معنای اقتصادی «سکه» و خاتمه دادن به دروغ بزرگی است که زن و شوهرهای فاقد دارایی متناسب با مهریه، معمولا حین ازدواج به آن تن می دهند.

به گفته محبی برخی افراد در بدترین وضعیت اقتصادی ممکن و بی توجه به عواقب قانونی پذیرش مهریه سنگین، کاهلانه و در تقابل با دیگران مهریه‌های سنگینی تعیین می کنند و این امر نشان از نداشتن ادراک درست نسبت به معنای اقتصادی «سکه» است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نمی توان ضرورت حل قطعی مساله مهریه را با اینگونه سیاست گذاری‌های مقطعی به فراموشی سپرد، این را هم گفت که مهریه باید ماهیت اصلی خود به مثابه هدیه‌ای که بر آن توافق شده و پیش از عقد به تملیک زن در می آید را باز یابد.

وی با بیان اینکه مهریه باید از وضعیت یک تعهد لازم الاجرا  که کانون خانواده را به عرصه جدل تبدیل می‌کند درآید، در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: هرگونه قانونگذاری برای مهریه باید رویکردی عدالت خواهانه داشته باشد و باید با ملاحظه این امر که فقدان مهریه به معنی محروم کردن زنان از تنها ابزارشان برای جبران خلاءهای قانونی و قوانین موجد تبعیض است، به سیاست گذاری پرداخته شود.