اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است

کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح یارانه کالاهای اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است و از قاچاق معکوس و فساد در کشور جلوگیری می‌کند.

کد خبر: ۴۴۱۲۳۴

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۶

«محمد شبانی» در گفت‌وگوی با ایران اکونومیست در خصوص اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اظهار داشت: هدفمندسازی یارانه‌ها یا کمک‌های دولت به مردم در تمام دنیا مرسوم است، اما در روش‌های اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد.

وی افزود: در ادبیات اقتصاد دنیا روش‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و اصلاح یارانه‌ کالای اساسی به معنی حذف ارز اختصاصی نیست، بلکه به معنی رساندن یارانه به خود مردم و به افرادی است که نیازمند هستند

این کارشناس با اشاره به سابقه اجرای پرداخت یارانه نقدی به خانوار گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها برای نخستین بار در کشور ما در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد و سپس شاهد بودیم که به دلیل تغییرات محیط اقتصادی، افزایش تورم و موارد دیگر، مبلغ ۴۵ هزار تومان پرداختی به خانوارها ارزش خود را از دست داد.

شبانی ادامه داد: درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان نیز باید توجه داشته باشیم که پس افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ و مدیریت شرایط بازار ارز این سیاست اجرا شد، اما در شرایط موجود که جنگ اوکراین و روسیه و شیوع بیماری کرونا و مسائل دیگر موجب کمبود اقلام غذایی و افزایش قیمت آنها در دنیا شده است و دولت سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی را اجام داد.

اصلاح یارانه کالاهای اساسی اقدام درستی بود

وی تاکید کرد: اصلاح یارانه کالاهای اساسی اقدام درستی است و دولت نیز در حال حاضر تلاش می‌کند راه‌های مختلف همچون پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر را بررسی کند و در مرحله بعد کالابرگ الکترونیکی به افراد جامعه ارایه دهد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اصلاح یارانه‌ کالاهای اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و مانع قاچاق معکوس و فساد در کشور می‌شود.

شبانی گفت: این موضوع در صنعت برق نیز مطرح بود و یکی از دلایل عدم بهبود شاخص بهره‌وری در نیروگاه‌های برق این بود که دولت مانع از افزایش قیمت هر کیلووات برق شد. درآمد نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش یافت و در نهایت موجب افت شاخص‌ها شد.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر در آن دوره (سال‌های گذشته) سالیانه تنها پنج درصد افزایش قیمت برق داشتیم، امروز شاخص‌های بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در صنعت برق بهبود می‌یافت و شاهد خاموشی نبودیم.