معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد خبر داد؛

سهم ۷۰ درصدی دولتی‌ها از دارایی‌های شبکه بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: بانک‌های دولتی ۳۷۰۰ همت بدهی دارند که ۶۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی است.

کد خبر: ۴۴۱۱۶۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۰

سیدعباس حسینی؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد، امروز سه‌شنبه در نشست «تشریح سیاست انتشار صورت های مالی بخش عمومی» گفت: ۶۰ درصد بودجه عمومی کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

وی ادامه داد: بودجه عمومی در ۶ سال اخیر به طور متوسط ۲۶ درصد رشد کرده اما این عدد برای شرکت های دولتی ۲۳ درصد بوده است. همچنین در سال گذشته بیشترین ایرادی که حسابرس مستقل از صورت‌های مالی ۶۲ شرکت مادر تخصصی داشته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی بود.

حسینی تصریح کرد: ۷ شرکت‌ مادرتخصصی در سال ۹۹ مجموعا حدود ۱۰۱ همت سود تلفیقی داشتند که ۹۶ درصد سود کل شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. ۷ شرکت مادر تخصصی دیگر هم در سال ۹۹ مجموعا حدود ۶۷ همت زیان تلفیقی داشته‌اند که ۹۸ درصد سود کل شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۸۶ درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور مربوط به بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، اظهار کرد: تا پایان اسفند ۹۹ ارزش دارایی‌های این بانک‌ها بیش از ۳۹۰۰ همت بوده که ۷۰ درصد دارایی کل شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. همچنین این بانک‌ها ۳۷۰۰ همت بدهی دارند که ۶۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی است.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی مجموعا ۱۶۰۰۰ شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: ۶۴ درصد کل سپرده‌های ارزی و ریالی مربوط به بانک‌های دولتی است و ۷۲ درصد کل تسهیلات نظام بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۰ نیز از سوی این بانک‌ها اعطا شده است.

حسینی در پاسخ به سوال ایبنا درباره عدم تمکین برخی بانک‌های در اجرای دستورالعمل اعطای وام‌های خرد مبنی بر اعتبارسنجی توضیح داد: به اعتراف شبکه بانکی، مطالبه ۱۰ ساله تسهیل وام‌های خرد در این دولت مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس اعطای تسهیلات خرد بر اساس اعتبارسنجی تصویب شد. هم اکنون هم وزارت اقتصاد و هم بازرسی بانک‌ها وظیفه نظارت بر این موضوع را دارند.

وی افزود: در ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ با وجود تراکم کارها، ۶ همت تسهیلات بر اساس آسان‌سازی وثایق و اعتبارسنجی به ۲۰۳ هزار نقر اعطا شده است و امسال هم این روند ادامه دارد.

ایبِنا