یادداشتی از محسن عسکری جهقی؛

تصمیم سخت رئیس جمهوری

محسن عسکری جهقی (دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) در یادداشتی به بررسی موضوع تصمیم سخت رییس جمهوری پرداخت که در روزهای اخیر مباحث زیادی پیرامون آن مطرح شده است.

کد خبر: ۴۴۱۱۱۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۹

این جمله‌ی رئیس‌جمهوری که «دولت قرار است تصمیم‌های سختی بگیرد. شاید برخی موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است رهنمود می‌کند» گمانه‌زنی‌های فراوانی به همراه داشت که در این نوشتار می‌کوشم بخشی از ابعاد آن را لایه‌برداری کنم. عده‌ای از صاحبنظران آن را به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی ربط دادند و معتقدند رئیس‌جمهوری در ادامه تحقق سیاست‌های اقتصادی خود در صدد است تا در راستای جراحی اقتصادی کشور گام‌های دیگری بردارد زیرا اداره مملکت با هزینه‌های گزافی که بر دوش دولت قرار دارد امکان‌پذیر نیست. جمعی دیگر از مفسران و آگاهان سیاست این سخن رئیس‌جمهوری را به برجام و مذاکرات هسته‌ای ربط دادند و اظهارات وزیر امورخارجه و امیر قطر را در همین بافتار گواهی گرفتند تا نشان دهند جمهوری اسلامی ایران در آستانه تصمیم‌گیری نهایی در خصوص برجام است و قصد دارد برجام را بپذیرد. طبیعی است احیای «برنامه جامع اقدام مشترک» از سوی دولت سیزدهم، طرفداران رئیس‌جمهوری و جبهه‌ی اصولگرایان را که در کوبیدن بر طبل مذمت آن از هیچ کوششی دریغ نکردند و تا همین چندی پیش دولتمردان و مذاکره‌کنندگان پیشین را به خاطر امضای این معاهده با انواع اتهام‌ها و سرزنش‌ها نواختند دچار تکانه‌های شدید سیاسی-عقیدتی می‌کند. بنابراین این دسته از آگاهان سیاسی معتقدند رئیس‌جمهوری با این اظهارات در صدد آرام کردن و دلجویی از طرفداران خویش است و به آنها یادآور می‌شود که ناچار است برخلاف میل باطنی و آنچه تا کنون در ذم برجام بر زبان رانده‌اند آن را به دلیل منافع ملی و مصلحت جامعه و رفاه عموم مردم بپذیرد.

در هر کدام از این تفاسیر شاید ذره‌ای از واقعیت نهفته باشد اما تحلیل سیاسی بدون پیوند دادن آن به واقعیت‌های اقتصادی خیالپردازی بیش نیست. در ضمن تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، اموری تک‌بعدی نیستند و نمی‌توان آنها را به یک یا دو وجه تحلیلی تقلیل داد. لذا لازم است تا با ارائه تصویری کلان، قطعات این پازل را به گونه‌ای کنار هم قرار داد تا چرخ‌دنده‌های سیاست‌ داخلی، اقتصادی و خارجی به طور منطقی کنار هم قرار گیرد و تصویر روشن‌تری از سیاست‌های اتخاذی ترسیم کند تا بر اساس آن بتوان رفتارهای آتی دولت را بر همین اساس پیش‌بینی کرد.

یکم: شرایط داخلی و بالینی

حذف ارز ترجیحی که دولتمردان و طرفدارانشان از آن با عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند اقدام درستی بود که در شرایطی نامناسب عملیاتی شد. دولتمردان جمهوری اسلامی از دهه‌های گذشته برای توصیف شرایط اقتصادی کشور همواره از گفتمان پزشکی کمک گرفته، با استعانت از استعاره‌های طبی می‌کوشند منویات و سیاست‌های اقتصادی خود را برای جامعه تبیین کنند. خلاصه‌ی سخنان دولتمردان جمهوری اسلامی در دولتهای گوناگون پس از انقلاب حول این محور می‌گردد که اقتصاد ایران بیمار است و غده‌های بدخیمی دارد و جامعه ناچار است برای خلاصی از شر این بیماری درد و رنج یک جراحی عمیق را متحمل شود. اما تا کنون بنا به ملاحظات سیاسی و بین‌المللی هیچ دولتی زیر بار تبعات چنین جراحی اقتصادی نرفته است.

اگر بخواهیم در همین گفتمان و با هدف کمک‌رسانی به تیم پزشکی-اقتصادی دولت به نقد آنچه روی داده است بپردازیم می‌توان گفت جراح فعلی اقتصاد ایران در انجام این جراحی دردناک نکات مهمی را مغفول گذاشته است. برای جراحی ابتدا باید بیمار را به شرایط پایدار و با ثبات رساند. یکی از مواردی که در نتیجه نهایی هر عمل جراحی و بهبود سلامتی بیمار نقش سرنوشت‌سازی دارد «چاقی و اضافه وزن» بیمار است. اگر بپذیریم که بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی است بنابراین مهمترین بخش این جراحی لاجرم و اول‌وهله باید درون ساختار دولت صورت می‌گرفت زیرا اساسا ریشه‌ی این بیماری درون ساختار دولت به مفهوم عام آن است و جراحی باید از آنجا آغاز می‌شد. دولت‌ها اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا طی دهه‌های گذشته باید از وزن سنگین خود می‌کاستند و کالبد فربه دولت را از شر چاقی مفرطی که گریبانگیر آن است نجات می‌دادند که البته که چنین نکردند. برای مثال و فقط در یک فقره در حال حاضر 2.379.151 نفر به طور مستقیم کارمند دولت هستند (به نقل از سایت ریاست‌جمهوری)[1] با این حال جمع کل حقوق‌بگیران دستگاههای اجرایی با احتساب کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و غیر دولتی، حقوق اشتغال ایثارگران و مستمری والدین نزدیک به چهار‌میلیون نفر است و علاوه بر آن با در نظر گرفتن جمع کل تعداد بازنشستگان کشور که رقمی نزدیک به چهار میلیون و پانصد هزار نفر هستند می‌توان گفت دولت هشت و نیم میلیون نفر حقوق بگیر ثابت دارد. این رقم حیرت‌آور است و بار کمرشکن و سترگی به دوش دولت می‌گذارد. رئیس‌جمهوری از هرجناح سیاسی و عقیدتی و حزبی که باشد ابتدای هرماه دغدغه‌ای مهمتر از تامین منابع مالی برای لشگر حقوق‌بگیران خود ندارد به گونه‌ای که به گفته‌ی میثم لطیفی، رئیس‌ سازمان اداری و استخدامی «هشتاد درصد درآمد دولت در ساختاری ناکارآمد به حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود.»[2] متاسفانه دولت‌ها طی ادوار گذشته نه فقط به فکر کوچک‌سازی و چابک کردن دولت نبودند بلکه بر حجم آن افزوده‌اند. این در حالی است که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی رهبر جمهوری اسلامی بارها بر اجرای آن تاکید موکد شده است می‌توانست گامی موثر در این زمینه باشد. ایشان به صراحت در این باره اعلام کرده‌اند «اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزشها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود.»[3]

با این حال خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بیش از دو دهه است از سوی تمام ارکان نظام و دولتمردان از احزاب و گروههای متعدد سیاسی بر اجرای آن تاکید می‌شود آشکارا به اهداف خود نرسیده، اقتصاد نزار و بیمار ایران همچنان در دست نهاد دولت گرفتار است و دولتها از هر حزب و جناحی که به قدرت رسیدند به رغم تمام شعارهایی که در این باره سر داده‌اند نه فقط در کوچک‌سازی بدنه دولت اهتمام جدی نورزیده‌اند بلکه ساختار دولت را چاق‌تر هم کرده‌اند. این در حالی است که هرکجا که دولت‌ها بنگاهها و صنایع تحت مدیریت خود را به بخش خصوصی واگذار کردند، آن بخش از اقتصاد برابر انواع فشارها و تلاطم‌های داخلی و خارجی مقاوم شد و حتی تحریم‌های بین‌المللی نیز بر آن تاثیر نگذاشت. صنایع پتروشیمی بهترین نمونه است که حتی در بدترین شرایط تحریمی توانست راه خود را به بازارهای جهانی بگشاید و آنگاه که تحریم‌ها گلوی اقتصاد ایران را به سختی می‌فشرد راه تنفسی برای جامعه گشود. اگر صنایع پتروشیمی پیشتر به بخش خصوصی واگذار نمی‌شد چه بسا تحمل تحریم‌های ظالمانه امکان پذیر نمی‌بود و به طریق اولی اگر دولت‌ها در واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی طی دو دهه اخیر کمر همت بسته بودند اساسا تحریم اقتصاد ایران امکان‌پذیر نمی‌بود. آیا معنای اقتصاد مقاومتی جز سپردن اقتصاد به مردم و بخش خصوصی است؟ به هر حال فرصتی بود که از دست رفت اما هرگز دیر نیست.طبیعی است هر دولتی تا این اندازه چاق و فربه در صورت جراحی عمیق بی‌شک دچار خونریزی داخلی می‌شود.

خوشبختانه برگزاری همایش بین‌المللی خصوصی‌سازی که طی روزهای اخیر با حضور روسای سه قوه در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است کورسوی امیدی می‌آفریند که احتمالا اینبار دولت سیزدهم قصد دارد همگام با جراحی اقتصادی از وزن خود نیز بکاهد که اگر چنین نکند قطعا حال این بیمار رو به وخامت می‌گذارد. این اقدام دولت ستودنی است و باید از آن حمایت کرد. دولت سیزدهم حداقل سه سال فرصت دارد تمام توان و نیروی خود را در راستای کوچک‌سازی دولت و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی، نه خصولتی‌ها، به کارگیرد و امیدوارانه در انتظار بروز نشانه‌های بهبودی بر تن رنجور اقتصاد ایران بنشیند. ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه و بورس، یاری گرفتن از سرمایه‌گذاران داخلی، تغییر در سیاست‌های مالیاتی، اصلاح شبکه بانکی، و هموار کردن مسیر برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولید‌کنندگان داخلی از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند با توسل به آن اقتصاد بیمار ایران را ضمن جراحی، تقویت کند زیرا بیمار تحت عمل جراحی را باید به انواع و اقسام روش‌ها تقویت کرد. ناگفته نماند که در انجام هر عمل جراحی، تیم پزشکی همواره خانواده بیمار را در جریان امور قرار می‌دهد و حتی از آنها در صورت لزوم رضایت‌نامه می‌گیرد. متاسفانه دولت سیزدهم در این زمینه عملکرد خوبی از خود نشان نداد و جامعه بی‌خبر از چرایی و تبعات این اقدام دولت، ناگهان تیغ جراحی را در شکم خود احساس کرد و طبیعی است که جامعه در مواجهه با چنین وضعیتی واکنش نشان دهد. انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری با هدف اقناع افکار عمومی تیم رسانه‌ای و روابط عمومی قدرتمند و کارآمدی را به خدمت بگیرد و صرفا به روش‌ها و شیوه‌های تکراری و ناکافی برای آگاه‌سازی جامعه بسنده نکند.

با این مقدمه بلند اگر بخواهیم تصمیم سختی را که رئیس‌جمهوری از آن سخن می‌گوید ناظر بر حوزه اقتصاد تعبیر و تفسیر کنیم و اینطور در نظر بگیریم که دولت سیزدهم در ادامه جراحی اقتصادی خود قصد دارد تصمیم سخت دیگری بگیرد بی‌شک محل این جراحی بخش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین است.

در حال حاضر و بر اساس آمار مراکز معتبر بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بعد از ونزوئلا (0.022 دلار در هر لیتر) و لیبی (0.031) سومین بنزین ارزان جهان را عرضه می‌کند (0.053 دلار در هر لیتر).[4] هزینه حمل بنزین در کشور در ازای هر تن-کیلومتر حدود پنج الی شش سِنت است. برای مثال اگر در نظر بگیریم که نزدیک‌ترین پالایشگاه به شهر مشهد حدود هزار کیلومتر فاصله دارد، تا بنزین به این شهر برسد بالغ بر 1500 تومان برای حمل آن هزینه شده است. چنانچه هزینه پالایش، و ارزش ذاتی بنزین (هفت تا ده دلار) و سایر هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع را بر آن بیافزاییم به رقمی بسیار فراتر از آنچه امروز در کشور برای خرید بنزین هزینه می‌شود خواهیم رسید. از سوی دیگر میزان مصرف روزانه بنزین در ایران بالغ بر 113 میلیون لیتر است و دولت ناچار است روزانه مبلغ بسیار هنگفتی را برای تامین بنزین بپردازد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که ادامه این روند تحت هیچ شرایطی ممکن نیست و دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ حامل‌های انرژی ندارد هرچند سخنگوی دولت اعلام کند چنین برنامه‌ای در دستور کار دولت نیست. در واقع باید اظهارنظر سخنگوی دولت را این طور تفسیر کرد که دولت «فعلا» برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی ندارد اما اقتصاد و ریاضیات علم است و منطق خود را به طور قطع بر هر دولتی تحمیل خواهد کرد.

اما این جراحی خطیر و حساس مستلزم پیش‌نیاز‌های مهم و حیاتی است. اقدام دولت دوازدهم در افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه سال 1398 و حوادث ناگواری که پس از آن روی داد فضایی را به وجود آورده است که کمتر دولتی به خود جرات می‌دهد به این حوزه حتی نزدیک شود چه آنکه بخواهد آن را اجرا کند. اما نباید از این اقدام تابویی ساخت و سخن گفتن درباره آن را به امری ناممکن تبدیل کرد؛ نه فقط باید در این زمینه با مردم سخن گفت و تمام ابعاد این جراحی اقتصادی و منافعی را که می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد با صراحت و شفافیت کامل برای مردم تبیین کرد بلکه باید شرایط بیرونی را برای انجام این عمل جراحی سخت و دشوار آماده کرد. مردم نه فقط باید بدانند درآمد حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کجا و چگونه هزینه می‌شود که این کار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دنیای اینترنت و راه‌اندازی یک سایت برخط شفاف‌سازی محل کارسازی درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل‌های انرژی امکان پذیر است، بلکه دولتمردان نیز باید بدانند آزاد‌سازی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های جهانی و خلاص کردن گریبان اقتصاد از چنگال دولت و واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی فقط در شرایطی با موفقیت محقق می‌شود که اقتصاد ایران بتواند همانند اقتصاد سایر کشورها در جامعه جهانی حضور موثر و فعالانه‌ای داشته باشد. با وجود انواع تحریم‌ها و موانعی که بر سر راه اقتصاد ایران در تعامل با سایر کشورها وجود دارد طبیعی است که جراحی‌هایی از این دست ممکن نیست به نتیجه مطلوب برسد، و چه بسا بیمار را به کام مرگ بکشاند. دولت نمی‌تواند زمانی که بی‌پول شد و پای اقتصاد به میان آمد با زبان «اقتصاد آزاد» و «قیمت‌های جهانی» با مردم سخت بگوید اما زمانی که نوبت به سیاست‌خارجی می‌رسد آنگاه ساز دیگری کوک کند که در تضاد با سیاست‌های اقتصادی است. بار این دوگانگی‌ها کمر جامعه را می‌شکند و بیمار زیر عمل جراحی جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. بنابراین چنانچه سخن رئیس‌جمهوری را ناظر بر افزایش قیمت‌ها در حامل‌های انرژی تفسیر کنیم آنگاه می‌توان به طور منطقی اینطور نتیجه گرفت که دولتمردان احتمالا فضا و شرایط بیرونی را برای انجام این عمل جراحی سخت آماده کرده‌اند و قطعا در این زمینه اقناع افکار عمومی را فراموش نخواهند کرد. با لحاظ کردن این مولفه مهم در ذهن می‌توان بر روند مذاکرات هسته‌ای نگاه دقیق‌تری افکند و قطعات پازل را به درستی کنار هم چید و اظهارنظرهای دولتمردان قطری، اروپایی، ایرانی و آمریکایی را زیر نور روشنتری فهم کرد.

دوم: محیط بیرونی و برجام

سایه سنگین مذاکرات هسته‌ای بیش از دو دهه‌ است که بر اقتصاد و سیاست ایران سایه افکنده، هیچ رئیس‌جمهوری را از آن گریزی و گزیری نیست؛ حتی اگر آن رئیس‌جمهوری سفره مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره نزده باشد یا حتی اگر بخواهد همزمان با چرخاندن سانتریفیوژها چرخ اقتصاد را هم بچرخاند باز هم باید تکلیف این پرونده را روشن کند. حتی آن رئیس‌جمهوری که قطعنامه‌ها را کاغذپاره می‌دانست نیز در سالهای پایانی ریاست خود اذعان داشت که نمی‌تواند بدون حل مناقشه هسته‌ای مملکت را به درستی اداره کند.

با روی کار آمدن دولت بایدن در ایالات متحده آمریکا و ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران میزان فروش نفت ایران برای اولین بار پس از اعمال سیاست فشار حداکثری به بالای یک میلیون بشکه در روز رسید که مهمترین خریدار آن نیز کشور چین بود.[5] قیمت جهانی نفت نیز پس از تهاجم روسیه به اوکراین به 139 دلار در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین قمیت پس از سال 2008 بود. این دو اتفاق سبب شد تا جمهوری اسلامی شرایط برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از تحولات جهانی را مناسب دیده، بکوشد در مذاکرات هسته‌ای بیشترین امتیاز را از رقبای غربی خود بگیرد زیرا اروپا و آمریکا با خروج روسیه از بازار انرژی جهان به شدت تحت فشار تامین انرژی بودند. جمهوری اسلامی ایران با این رویکرد در صدد برآمد تا آنجا که می‌تواند از شرایط پیش آمده بیشترین امتیاز را بگیرد. اما اوضاع آنطور که باید پیش نرفت.

در حال حاضر روسیه با تخفیف بیشتری که به مشتریان نفتی خود می‌دهد این کالا را با قیمت ارزان‌تری به بازار خاکستری جهانی عرضه می‌کند به گونه‌ای که ایران در عمل شصت تا هفتاد درصد از بازار نفتی خود در آسیا را به روسیه واگذار کرده است. این در حالی بود که مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا تصور می‌کردند می‌توانند علاوه بر فروش نفت خود، از رهگذر سوآپ نفت روسیه نیز درآمدزایی کنند. همین وضعیت در صادرات فولاد نیز روی داد و می‌توان گفت روس‌ها بزرگترین رقیب جمهوری اسلامی در بازار خاکستری و نامرئی جهانند و بازارهای خاکستری جهان از دست ایران خارج شده است. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز گزارش داد که از زمان آغاز جنگ اوکراین صادرات نفت خام ایران به چین کاهش شدیدی داشته‌ است، چون پکن ترجیح می‌دهد بشکه‌های نفت ارزان ‌قیمت روسیه را خریداری کند. بنابراین حدود 40 میلیون بشکه از نفت ایران که در تانکرهایی برروی دریا ذخیره‌شده، به‌دنبال خریدار است. با در نظر گرفتن این شرایط پس چه بهتر که جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت موجود در مذاکرات هسته‌ای هر چه سریعتر فروش نفت و سایر اقلام و تولیدات صادراتی خود را در بازارهای قانونی از سر بگیرد.

جنب و جوش مقامات اروپایی برای احیای مذاکرات برجام، همراهی مقامات قطری عمان در این روزها را می‌توان بر همین مبنا تفسیر کرد. باید به این مهم توجه داشت که اروپا سال گذشته میلادی 168 میلیارد دلار برای تامین انرژی خود به روسیه پرداخت کرد و این رقم در سال 2022 به 300 میلیارد دلار می‌رسد. هرچند اروپا می‌تواند در کوتاه مدت این هزینه را تامین کند اما در دراز مدت قادر نیست به این وضعیت ادامه دهد و با مخالفت شدید افکار عمومی خود مواجه می‌شود. اندیشکده اقلیمی «امبر اند گلوبال ویتنس» در گزارشی اعلام کرد که برنامه فعلی اتحادیه اروپا برای استفاده از گاز، به دلیل قیمت بالای گاز، ممکن است ۲۶۴ میلیارد دلار (۲۵۰ میلیارد یورو) به هزینه انرژی اتحادیه اروپا اضافه کند. که بسیار بالاتر از پیش بینی اولیه کمیسیون انرژی اتحادیه خواهد بود.[6] اروپا برای تامین انرژی خود به منابع پایدار نیاز دارد و در جهان به جز ایران منبع پایدار دیگری هم وجود ندارد. از این روست که اروپا می‌کوشد ایران را در راستای متنوع سازی منابع انرژی خود به بازار جهانی بازگرداند. ایران در حال حاضر گازی برای صادرات ندارد و برای نیل به این هدف به سرمایه‌گذاری صد و هفتاد میلیارد دلاری در این حوزه محتاج است، با این وجود منبعی قابل اتکا برای اروپا و جهان به شمار می‌رود و اروپا می‌کوشد در این فاصله ضمن سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر، گاز مورد نیاز خود را از طریق بندر عقبه در الجزایر (هفتاد میلیارد متر مکعب)، آذربایجان (بیست تا سی میلیارد متر مکعب) و قطر تامین کند که حتی در صورت تحقق تمام این منابع باز هم به همان رقم 170 میلیارد متر مکعب مورد نیاز خود خواهد رسید که قطعا شرایطی ناپایدار است و اروپا همچنان در زمینه تامین انرژی خود تک‌منبعی باقی خواهد ماند. این وضعیت نه صرفا از منظر اقتصادی بلکه از منظر امنیت ملی برای اروپا خطرناک استو این اتحادیه به منابع دیگری برای تامین انرژی خود نیازمند است. از سوی دیگر اروپایی‌ها می‌دانند که رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه است و به هیچ عنوان نمی‌خواهند در این زمینه به آمریکا وابستگی داشته باشند. مجموعه این عوامل و شرایط، رفتار اروپایی‌ها و شور و حرارت آنها را برای احیای برجام قابل فهم می‌کند.

از منظر دولتمردان ایرانی به نتیجه رساندن مذاکرات برجام می‌تواند شرایط بیرونی را برای اتخاذ تصمیم‌های سخت و دشوار داخلی آماده کند. بدون آماده‌سازی شرایط بیرونی و فراهم‌آوردن اقتضائات حضور موثر و کارآمد در عرصه اقتصاد جهانی هرگونه اقدام به جراحی اقتصادی در زمینه حامل‌های انرژی بیشتر به خودکشی سیاسی شبیه خواهد بود و قدر مسلم سیاستمداران ایرانی این اندازه درایت دارند که پیش از آماده‌سازی شرایط بیرونی به تصمیم‌گیری های دشوار داخلی روی نیاورند و به یقین این مهم را در معادلات و سیاستگذاری‌های خود لحاظ کرده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی واقفند که جو بایدن آن رئیس‌جمهوری نیست که بتواند تصمیمات قاطعی بگیرد و این نکته را به الحان گوناگون در اظهارات خود منعکس کرده‌اند. عملکرد بسیار ضعیف بایدن در رهبری ایالات متحده آمریکا میزان محبوبیت وی را به پایین‌ترین حد ممکن رسانده است که این وضعیت حزب دمکرات را در انتخابات آتی مجلس در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. بایدن و بسیاری از اعضای حزب دمکرات هرگونه امتیازدهی به جمهوری اسلامی ایران را در آستانه نزدیک شدن به انتخابات مجلس نمایندگان به منزله شلیک گلوله به زانوی حزب دمکرات تلقی می‌کنند و نزدیکی چهره‌های سرشناس دمکرات با برخی از اعضای تندروی جمهوری‌خواه را می‌توان در چنین بافتاری فهم کرد. در ایران نیز دولتمردان جدید با چالش قابل تاملی دست به گریبانند و برابر افکار عمومی با پرسش‌های سهمگینی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها که همواره در نکوهش برجام سخن‌ها گفته‌اند هم‌اکنون برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود راهی جز احیای آن ندارند. بنابراین مردان دولت سیزدهم نیز در وضعیت دشواری قرار دارند. بازگشت به همان برجامی که مدتها آن را محکوم می‌کرده‌اند برای آنها بسیار دشوار است اما از سوی دیگر جراحی اقتصاد بیمار جز از رهگذر دسترسی ایران به صد و بیست میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده در بانکهای جهانی‌ و فعالیت موثر در اقتصاد جهانی آن هم در فضای بدون تحریم‌ها ممکن نیست. با ذکر این موارد مشاهده می‌شود دولت سیزدهم دو گزینه مقابل خود دارد. نخست آنکه مذاکرات برجام را به سرانجام برساند که تصمیمی دشوار است و شاید همان تصمیم سختی باشد که ریاست جمهوری از آن سخن می‌گوید؛ یا اینکه به طور مستقل با دولت‌های اروپایی به توافقی غیر از برجام دست یابد و ایالات متحده آمریکا با سکوت خود در مسیر توافق میان ایران و اتحادیه اروپا مانع‌تراشی نکند. به این ترتیب هم دولتمردان سیزدهم می‌توانند تناقض رفتاری خود در پذیرش برجام را حل کنند و مدعی شوند که برجام بد بود و توافق جدید بهتر از برجام است و ایران زیر بار زورگویی‌های آمریکا نرفته و برابر زیاده‌خواهی‌های آن مقاومت کرده است، هم دمکرات‌ها می‌توانند مدعی شوند که به ایران امتیازی نداده‌اند که فراتر از برجام بوده باشد. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که جو بایدن بختی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ندارد و به همین جهت هم نمی‌تواند پایبندی دولت بعدی جمهوریخواه در آمریکا به مفاد برجام را تضمین کند بنابراین تهران لازم نمی‌داند با آمریکا به توافقی برسد که عمری کوتاه مدت خواهد داشت زیرا با روی کارآمدن جمهوری‌خواهان این قصه دوباره از نو شروع خواهد شد، لذا تمایلی ندارد زلف خود را به دولت کوتاه مدت بایدن گره بزند. دولت بایدن نیز تحت فشار اروپا و با در نظر گرفتن شرایط جهان پس از جنگ اوکراین چوب لای چرخ توافق جدید ایران و اتحادیه اروپا نخواهد گذاشت و به این ترتیب گشایشی برای جمهوری اسلامی پدیدار می‌شود تا بتواند در این فرصت ضمن دستیابی به منابع ارزی خود و افزایش صادرات در بازار جهانی به ویزه بازار نفت و گاز، اقتصاد خود را سر و سامان ببخشد.

احیای برجام یا هر توافقی که بتواند سایه سیاه تحریم‌ها را از سپهر اقتصادی ایران کم کرده، تبادلات تجاری و بانکی کشور را تا اندازه‌ای به شرایط عادی بازگرداند از الزامات ضروری و بی‌چون و چرای تداوم جراحی اقتصاد بیمار ایران است که ظاهرا در دستور کار دولت آقای رئیسی قرار دارد. توافق هسته‌ای به هر شکلی که باشد علاوه بر تسهیل صادرات نفتی و غیرنفتی که درآمدهای ارزی کشور را افزایش می‌دهد، دسترسی ایران به صد و بیست میلیارد دلار از منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی را ممکن می‌کند.[7] بی شک آزادسازی این میزان از منابع ارزی به همراه گشایش در تبادلات تجاری و اقتصادی، انجام جراحی اقتصادی را تسهیل و اخذ تصمیمات دشوار را بر دولتمردان آسان می‌کند.

با این توضیحات اگر به عنوان اصلی این نوشتار که برگرفته از جمله تامل‌برانگیز رئیس‌جمهوری است بازگردیم می‌توان تصمیم سخت رئیس‌جمهوری را اینطور برداشت کرد که دولت ناچار است به جراحی اقتصادی به ویژه در زمینه افزایش حامل‌های انرژی ادامه دهد اما پیش از آن قصد دارد مذاکرات هسته‌ای را چه در قالب برجام چه در قالب توافقی مستقل با اروپا و با همراهی دولت آمریکا به سرانجام برساند.

[1] ) https://www.president.ir/fa/113844

[2]) خبرگزاری ایلنا، کد خبر 1233821، 1/3/1401

[3] ) https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=42616

[4] ) https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/

[5] ) https://www.independentpersian.com/node/219181

[6] ) خبرگزاری ایسنا، 23 اردیبهشت 1401، کد خبر 1401022314949

[7] ) خانم النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه در نشست خبری خود اعلام کرد که در اثر تحریم‌ها صد و بیست میلیارد دلار از منابع ایران در بانک‌های جهانی بلوکه شده است خبرگزاری مهر، 28 اردیبهشت 1401؛ کد خبر: 5493405
انتهای پیام/