چراغ سبز بودجه 1401 بر واگذاری اموال دولت به خصولتی‌ها؟

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتاً اعلام شده باید اموال دولتی به بنگاه‌های عمومی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی واگذار شود؛ بنابراین آیا واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی خلاف است یا خیر؟

کد خبر: ۴۴۱۰۹۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷

سیدشمس الدین حسینی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران ضمن اشاره به نحوه اجرای قانون اصل 44 در کشور گفت: آیا می‌شود دولتی 8 سال نسبت به بحث خصوصی‌سازی انتقاد کند اما برای اصلاح یک کلمه هیچ‌گونه اقدامی نکرده و خصوصی‌سازی و اجرای قانون را متوقف کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: آنها واگذاری را متوقف کرده و یا پرونده پشت پرونده برای افرادی که واگذاری‌ها را انجام داده بودند، ایجاد کردند حتی از قانون تفسیر به رأی داشتند.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی باید ارزیابی‌ها به صورت کمی و مبتنی بر بنگاه، کیفی و تأمین مقایسه‌های بدون عدد و رقم انجام شود، همچنین ارزیابی‌ها باید مبتنی بر قانون و اجرای سیاست‌های کلی نظام باشد.

حسینی بیان کرد: در قوانین بودجه سنواتی از سال 1387 تا سال 1401 واگذاری به بخش خصوصی بر مجری تکلیف شده و این موضوع حتی در قوانین و سیاست‌های بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این قوانین صراحتاً اعلام شده باید اموال دولتی به بنگاه‌های عمومی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی واگذار شود؛ بنابراین آیا واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی خلاف است یا خیر؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه خصوصی‌سازی فرصتی برای ثبت تجربه و ارزیابی‌های علمی است، اظهار کرد: امیدوارم خروجی این همایش پیشنهادات موثری برای بررسی در کمیسیون ویژه جهش تولید باشد.

رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید خطاب به برگزارکنندگان این همایش بیان کرد: شما که از بخش خصوصی برای حضور در این همایش دعوت به عمل آورده‌اید، آیا حاضرید به آنها تریبون داده تا تمامی انتقادها و مطالب خود را بیان کند؟ آیا حاضرید به کسی که بنگاه یا شرکتی که به او واگذار کرده‌اید اجازه صحبت دهید؟ باید فرصت برای بیان مطالب به آنها داده شود، باید شرایط برای خصوصی‌سازی در کشور را مهیا کنیم و ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست و رد کردن آن از دست چپ بود.

وی تأکید کرد: در فصل اصلاحات اقتصادی قرار گرفته‌ایم و باید در این میان اصلاحات حکمرانی را نیز بر اساس اصل 44 انجام دهیم، هنوز یک نگاه یکپارچه در موضوع خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد حتی در بیانات انتقادآمیز رئیس جمهور نسبت به موضوع خصوصی سازی مواردی مطرح شد که اکنون در بودجه سال 1401 وجود دارد و این موضوع بیانگر آن است که دستگاه‌های ستادی ما هم درک درستی از خصوصی‌سازی ندارند.

حسینی بیان کرد: مقام معظم رهبری در بیاناتشان در ماه مبارک رمضان بار دیگر بر اجرای اصل 44 تأکید کردند؛ بنابراین باید در سطوح عالی حکمرانی بر روی چند موضوع در حوزه خصوصی‌سازی مفاهمه‌های لازم انجام شود. هنوز بعد از گذشت بیش از12سال موضوع خصوصی‌سازی حل نشده و یک بار باید با تشکیل شورای عالی سیاست‌های اصل 44 به یک تفاهم در رده بالای حکمرانی دست یافت تا مسیر خصوصی‌سازی بهتر پیش برود.

نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش خصوصی که بنگاهی را خریداری کرده با ریسک محیط کسب و کار، حریف بخش دولتی و شبه دولتی، بخش خصوصی و شبه خصوصی و تحریم‌ها مواجه خواهد شد.