طرح مهرآفرین حذف شد

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور گفت: بخش‌های مشکل‌دار طرح استخدام مهرآفرین حذف شده، اما سایر بخش‌های استخدام طبق قانون ادامه دارد.

کد خبر: ۴۴۰۷۱

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست, عبدالعلی تاجی در مورد لغو مصوبه طرح مهرآفرین در استخدام دولتی و طرح دولت کنونی افزود: مصوبه‌ای که توسط آقای عسگری‌آزاد ابلاغ شد، مبنی بر این است که با توجه به لغو طرح مهر‌آفرین، سایر بخش‌های استخدام رسمی ادامه دارد.

وی گفت: مصوبه طرح مهرآفرین بحث چالشی بین دولت و مجلس بود که رئیس مجلس ۳ نوبت به این طرح ایراد گرفت که دو نوبت در دولت قبلی بود که ایراد‌ها رفع شد و اما ایراد سوم در دولت کنونی ارائه شد و دولت قبلی فرصت پیدا نکرد که آن را حذف کند، در ضمن در ایراد سوم گفته شده بود که ایرادهای قبلی هم در این طرح به قوت خود باقی است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور افزود: وقتی ایرادهای رئیس مجلس به طرح استخدام مهرآفرین در دولت مطرح شد، تصمیم گرفته شد آن بخش‌هایی که ایراد دارد، ابطال شود، اما قسمت‌هایی که رئیس مجلس ایراد نگرفته و بر اساس روال قانونی طی می‌شود، در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار گیرد.

تاجی افزود: نامه‌ای که آقای عسگری‌آزاد در دو صفحه منتشر کرده مبنی بر این است که تبدیل وضعیت استخدامی‌ها روشن می‌شود و ادامه استخدام رسمی که مراحل قانونی را طی کرده بستگی به نظر معاونت توسعه مدیریت دارد و جایی که منع قانونی ندارد، استخدام‌ها ادامه پیدا می‌کند.

متن نامه

درپی لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین توسط دولت یازدهم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بخشنامه جدیدی را برای ازسرگیری استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت ابلاغ کرد.

در بخشنامه ابلاغی محمود عسگری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی آمده است: در اجرای بند دو تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به‌استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می‌شود.

۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغوشده فوق الاشاره و یا سهمیه‌های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به‌همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام‌های انجام‌شده توسط استانداری‌ها با استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام‌های انجام شده الزامی است.

۲- صدور هرگونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.

۳- آزمون‌های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

۴- با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی به‌عهده دستگاه‌های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط منعکس نمایند.

۵- نیازهای استخدامی استانداری‌ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.

۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه‌های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا به‌کارگیری به‌صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می‌شود.

۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد.

۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می‌شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین‌تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌جای نیروهای قراردادی خارج‌شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی‌باشد.

د- به‌کارگیری نیروی قراردادی، به‌نسبت ۱۰% پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذی‌حساب مستقل دارند محاسبه می‌شود و جابه‌جایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پستهای سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

۹- قرارداد انجام کار معین و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابه‌جایی و انتقال این نیروها میان دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست. به‌کارگیری این‌گونه افراد در دستگاه‌های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۶ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود.

۱۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)‌ را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده‌اند، پس از تأیید ذی‌حساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.