نرخ ارز و تورم پس از عادلانه سازی یارانه‌ها قابل کنترل است

یک کارشناس اقتصادی گفت: ایجاد یک نقشه راه درست در سمت عرضه و تقاضا، می‌تواند ما را به ثبات ارزی که هدف اصلی حذف ارز ترجیحی است، برساند.

کد خبر: ۴۴۰۶۴۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۷

آقای مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با نحوه توزیع عادلانه ارز ترجیحی و تاثیرات آن در بازار به سوالات زیر پاسخ داد.

دیدگاه شما نسبت به تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی چیست؟

آقای شاکری: از فروردین سال ۹۷ تا مرداد همان سال، همه اقلام اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند و بزرگ‌ترین اشتباه هم همین بود. پس از مدتی اقلام اساسی متعددی به دلایل مختلف از دریافت ارز ترجیحی محروم شدند. از اوایل بهار سال ۹۸ تا تابستان سال ۹۹، بانک مرکزی به دلایلی مثل کمبود منابع ارزی، همکاری نکردن دولت وقت در زمینه تدوین برنامه‌ای برای ساماندهی اقلام اساسی و چگونگی استفاده از آن‌ها، در یک بازه زمانی ۴۰ روزه بسیاری از این اقلام را از دریافت ارز ترجیحی محروم کرد.

چرا دولت وقت با بانک مرکزی در تدوین برنامه‌ای برای ساماندهی اقلام اساسی و چگونگی استفاده از آن‌ها همکاری نکرد؟

آقای شاکری: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت در زمان دولت قبل، نیازمند یک تحول از جنس برنامه توسعه صنعتی بودند که این دیدگاه در آن زمان وجود نداشت. در این برنامه می‌توانستند میزان سهم‌های خارجی و داخلی را مشخص کنند و متناسب با آن‌ها، به صورت گام به گام حذف ارز ترجیحی را انجام دهند؛ این روش می‌توانست مانع از ایجاد تلاطم و افزایش قیمت کالا‌ها در بازار شود.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی برای بسیاری از کالا‌های اساسی، اختصاص ارز به این کالا‌ها به سامانه نیما محول شد؛ درصورتی که قیمت همان کالا‌ها در بازار آزاد، در همان زمان بسیار افزایش پیدا کرد. برای مهار این افزایش قیمت و جلوگیری از ایجاد کمبود، این کالا‌های اساسی در گروه ۲۱ سامانه نیما قرار گرفتند و نرخی پایین‌تر از نرخ نیمایی دریافت کردند؛ یعنی، به دلیل بی‌برنامه بودن روش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملاً ارز ترجیحی جدیدی وارد بازار شد.

از طرف دیگر، اولویت بندی برای این کالا‌ها و ایجاد ارز جدید به میزان بالا برای گروه ۲۱ (دو، یک) سامانه نیما، سبب شد که برخی از قطعه سازان برای تامین منابع خود به بازار آزاد مراجعه کرده تا به تعهدات خود در بخش واردات عمل کنند؛ این موضوع دلیلی شد تا قیمت‌های بازار آزاد در آن زمان افزایش پیدا کند. نه تنها در آن زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق نیفتاد، بلکه یک رانت جدید ایجاد کرده بود؛ به نحوی که این افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، موجب شده بود تا یک تفاوت قیمتی دیگری با ارز جدید در سامانه نیما ایجاد شود.

اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها کار درستی بود؟

آقای شاکری: مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم و حتی آن دسته از افرادی که موافق این ارز بودند هم می‌گویند، ارز ترجیحی باید بعد از مدتی حذف می‌شد؛ اما نحوه حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی، از اختصاص آن مهم‌تر است. زمانی که حذف ارز ترجیحی بدون برنامه در سمت عرضه باشد، این اقدام به عنوان بخشی از رسیدن به تعادل جدید در بازار به حساب نمی‌آید. از بهار امسال، در روند حذف ارز ترجیحی برای اقلام باقی مانده، از تجربیات گذشته استفاده نشده است.

برای چگونگی تخصیص عادلانه یارانه‌ها چه راهکارهایی ارائه می‌دهید؟

آقای شاکری: اکنون نیز می‌توان بدون نیاز به برگشت دادن اقدامات صورت گرفته، به یک طرح هدفدار رسید. نخستین نکته در این زمینه، مربوط به اختصاص بودجه در سمت عرضه است؛ یعنی همان بودجه‌ای که در سال ۹۹ دریافت شده بود. از سوی دیگر، مبادی واردات کالا‌های اساسی باید متنوع شود؛ به نحوی که بتوان با ارز‌های نیمایی تسویه هزینه واردات را انجام داد. اگر در سمت عرضه مشکلی نباشد، در کنترل قیمت کالا‌ها هم خللی وارد نمی‌شود.

دولت از سمت مصرف کننده هیچ ایده‌ای ندارد؛ به همین دلیل نمی‌تواند برای روش تخصیص این ارز که نقدی باشد یا غیر نقدی و اینکه از چه نوع ارزی می‌خواهد برای روش نقدی استفاده کند، تصمیم درستی بگیرد و اکنون، همان نظام کارت رفاهی که در دولت قبل وجود داشت، اکنون ارتقا پیدا کرده است.

ایجاد یک نقشه راه درست در سمت عرضه و تقاضا، می‌تواند ما را به یک نقطه ثبات ارزی که هدف اصلی برای حذف ارز ترجیحی است، برساند. اگر هدف از حذف ارز ترجیحی، حذف رانت، از بین بردن قیمتگذاری دستوری در نرخ ارز و امثال این‌ها باشد، علاوه بر اینکه هیچ کمکی در سمت عرضه و تقاضا نمی‌شود، خود باعث بروز مشکلات جدید خواهد شد.

آیا روشی که اکنون اعمال شده، میزان تورم را افزایش می‌دهد؟

آقای شاکری: قطعا روش فعلی باعث تورم می‌شود؛ زیرا، دچار یک فشار تورمی ارزی در ازای حذف ارز ترجیحی خواهیم شد که قابل انکار نخواهد بود. یکی از معضلات، اضافه برداشت بانک‌هاست که بانک مرکزی ناچار به تسهیل‌گری در این زمینه است؛ در غیر این صورت، نرخ بهره آزاد می‌تواند خیلی بیشتر از نرخ فعلی باشد.

اگر در سمت عرضه برنامه ریزی شود، با کنترل نرخ سهمیه‌ای و آزاد، می‌توان تورم ناشی از این اقدام را تا حدودی کنترل کرد، اما تغییر در قیمت اقلام را به هر حال در پیش داریم. اینکه تورم شیب رشد قیمت را ماندگار می‌کند یا نه، کاملا بستگی به رفتار ما دارد که شامل سپرده‌گذاری پولی و چگونگی استفاده از اقلام اساسی می‌شود.

روش فعلی موجب ایجاد رانت و فساد هم می‌شود؟

آقای شاکری: به گفته سیاستگذاران، هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، از بین بردن رانت است؛ اما با توجه به عملکرد فعلی، اگر دوباره به سمت ایجاد یک ارز ترجیحی جدید مشابه سال ۹۹ برویم، رانت بسیار بیشتری نسبت به قبل ایجاد خواهد شد. پرداخت یارانه پنهان، به تنهایی ایجاد رانت می‌کند.

باید از ابتدا به دنبال گسترش صنعت خرده فروشی ایرانی در منطقه باشیم و در دل آن، حذف ارز ترجیحی را به صورت مرحله‌ای انجام دهیم؛ این دیدگاه کاملا متفاوت از روش فعلی یعنی حذف ارز و اختصاص آن به صورت نقدی است و برای هر یک از اقلام اساسی، باید برنامه جدایی داشته باشیم.

خرده فروشی یک مدل کسب‌وکار است که در مقابل عمده‌فروشی قرار می‌گیرد و به روش‌های مختلفی از جمله فروشگاه فیزیکی، وب‌سایت، فروش مستقیم یا از طریق کاتالوگ انجام می‌شود. در خرده فروشی، کالا‌ها مستقیماً برای استفاده شخصی به مصرف‌کننده فروخته می‌شود و مقیاس معاملات، کوچک است.