نگرانی مخابرات پشت شوراي رقابت پنهان مي شود؟

پژویان: کار مخابرات قانونی است/پذیرش برگشت مبالغ اضافی به حساب مشترکان

درآمد 14 تومان و سه ریالی به ازای هر سهم شرکت مخابرات که اداره تنظیم مقررات رادیویی از آن سخن به میان آورده آیا همان 30 روزی است که به گفته رییس شورای رقابت باید به حساب مشترکان برگردانده شود و یا با احتساب این عجله یک ماهه چنین درآمدی برای مخابرات از محل افزایش نرخ تعرفه مکالمات ایجاد شده است؟

کد خبر: ۴۴۰۳۸

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۶

به گزارش خبرنگار ايران اكونوميست، "اخابر" در پاسخ به درخواست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كاهش تعرفه ها شوراي رقابت را عهده دار قيمت گذاري تعرفه ها دانست.

طبق نامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به سازمان بورس، مخابراتي ها از بابت افزايش تعرفه برخي خدمات خود مبلغ 655 ميليارد و 493 ميليون و 268 هزار و 393 تومان درآمد اضافه در صورت های مالی شناسايي كرده اند و بايد اين مبلغ را به مشتركين بازگردانند.

به گفته عميديان، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،شركت مخابرات ايران داراي پروانه فعاليت از اين سازمان بوده و براي افزايش تعرفه خود نيازمند مجوز سازمان مذكور مي باشد.

پي رو اين نامه مخابراتي ها روز گذشته پاسخ خود را منتشر و در نامه منتشر شده اعلام کردند كه افزايش تعرفه ها كاملا قانوني و تحت نظارت شوراي رقابت بوده است.

مظفر پوررنجبر مدير عامل شركت مخابرات ايران در اين نامه گفته که "اخابر" به موجب اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب قانون فوق واگذار شده و هرچند پروانه فعاليت شركت از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تنظيم و صادر می شود وليكن به استناد جز 5 ماده 58 قانون اصل 44 ، شوراي رقابت مرجع تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت مي باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مطابق با مكاتبات خود با رياست جمهوري در تاريخ 2-10-91 و دستور ايشان طي نامه 191508 هرگونه دخالت در امور مركز و شوراي رقابت را خلاف قانون شمرده است.

وي در ادامه اعلام نموده است چنانچه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كماكان معتقد است كه افزايش تعرفه ها بايد متوقف گردد و مابه التفاوت دريافتي به مشتركين باز گردانده شود مي تواند با مراجعه به راهكار مقرر در ماده 90 قانون اصل 44 نسبت به تامين و واريز مابه التفاوت قيمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاري اقدام نمايد.

بنابراين اين طور به نظر مي رسد كه مخابراتي ها به پشتوانه شوراي رقابت فعلا از بابت برداشتن درآمد 14 تومان و سه ریالی به ازای هر سهم از جیب سهامداران نفسي آسوده كشيده اند.

در همین ارتباط جمشید پژویان رییس شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار ایران اکونومیست گفته که "در سال 90 شورای رقابت دستورالعملی در رابطه با نحوه افزایش تعرفه ها به شرکت مخابرات ارائه کرده که طی آن شرکت مخابرات مکلف بوده است تا پایان سال 91 در تعرفه ها تغییری ایجاد نکند."

وی افزود: " در این دستور العمل عوامل مختلف مانند تورم، کارایی و غیره گنجانده شده است و شرکت مخابرات موظف بوده حتی در صورت بروز تغییر در این عوامل تا پایان سال 91 تعرفه ها را بدون تغییر نگه دارد."

پژویان در رابطه با افزایش تعرفه ها در سال 92 اضافه کرد: " در سال 92 شرکت مخابرات مجاز است مطابق تغییرات رسمی اعلام شده از سوی نهاد های مربوطه مانند بانک مرکزی و یا غیره تغییراتی در تعرفه های خود ایجاد نماید."

وی ادامه داد: " در سال 92 شرکت مخابرات بر اساس تغییرات اعلام شده برای نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تعرفه های خود را حتی به میزانی کمتر از آنچه که به عنوان سقف عمومی قیمت ها در نظر گرفته شده بوده را افزایش داده و به تبع آن رویکرد شرکت مخابرات ایران کاملا قانونی است."

تنها تخلف مخابرات عجله چهار هفته ایی برای افزایش تعرفه ها بود

رییس شورای رقابت افزود: " قرار بوده اعمال قیمت های جدید به درخواست شورای رقابت تا پنج هفته بعد صورت گیرد که تنها تخلف شرکت مخابرات این بوده که این افزایش تعرفه ها از ماه گذشته اعمال گردیده است."

مخابرات برگشت مبلغ اضافی را قبول دارد

به گفته ی رییس شورای رقابت، شرکت مخابرات پذیرفته است که مابه التفاوت افزایش تعرفه ها در ماه گذشته را به مشترکین باز گرداند.

پژویان در رابطه با دخالت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر كاهش تعرفه های شرکت مخابرات گفت: " دخالت این سازمان در نحوه قیمت گذاری کاملا غیر قانونی می باشد و این موضوع اصلا ارتباطی با سازمان مذکور ندارد."

گفتني است در حال حاضر "اخابر" به ازاي هر سهم 177 تومان دارايي و 59 تومان بدهي دارد و در صورتی که "اخابر" موظف گردد مبلغ اعلام شده از سوی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به طور کامل به مشترکین باز گرداند، به طور ناخالص به میزان 14 تومان وسه ریال بر روی سود هر سهم این شرکت می تواندتاثیر منفی داشته باشد.

جالب اینجا است که درآمد 14 تومان و سه ریالی به ازای هر سهم شرکت مخابرات که اداره تنظیم مقررات رادیویی از آن سخن به میان آورده آیا همان 30 روزی است که به گفته رییس شورای رقابت باید به حساب مشترکان برگردانده شود و یا با احتساب این عجله یک ماهه چنین درآمدی برای مخابرات از محل افزایش نرخ تعرفه مکالمات ایجاد شده است؟

برای پیگیری بیشتر این موضوع خبرنگار ما همچنان برای یافتن مسئولی پاسخگو در زمینه ابهام های مرتبط با افزایش تعرفه خدمات و یافتن پاسخی به پرسش های سهامداران شرکت مخابرات در تکاپو است.