لزوم آزادسازی توثیق سهام دولت در ایران خودرو و سایپا قبل از واگذاری

معاون سازمان خصوصی سازی درباره آن بخش از سهام دولت در ایران خودرو و سایپا که وثیقه است و امکان واگذری ندارد گفت: چند ماهی برای اصلاح ساختار و آزادسازی توثیق سهام دولت زمان لازم است.

کد خبر: ۴۴۰۰۷۴

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، معاون سازمان خصوصی سازی گفت: آن چه که در اختیار دولت به عنوان سهام از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو است حدود 17 و 31 صدم درصد از شرکت سایپا و 5 ممیز 72 صدم درصد از ایران خودرو است که در فهرست واگذاری سال 1401 سازمان خصوصی قرار دارد.

حسین امیر رحیمی سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی با شرکت در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملی گفت: واگذاری این دو شرکت بحث 10 ساله‌ای در اقتصاد ایران است و از سال‌های 89 و 90 بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به عنوان بلوکی حتی رد دیون واگذار شدند.

رحیمی درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذری ندارد هم گفت: این موضوع قابل حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به دستور رئیس جمهور، متقاضی اصلی سهام دولت، خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هستند.

رحیمی ادامه داد: چند ماهی اصلاح ساختار و آزاد سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به جای این که سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم.

وی درباره علت توثیق سهام دولت نیز گفت: به این دلیل است که در خوشبینانه حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آن‌ها کسب کنیم.

رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی سازی و مدیریت آن هم توضیح داد: وقتی بیش از 50 درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوص سازی اتفاق افتاده است اما هرچه واگذاری‌ها انحصاری‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک سری مقاومت‌هایی همراه بوده است.

رحیمی ادامه داد: همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارائه می‌شود و عملا 5 درصد و 18 صدم درصد سهام در این شرکت‌ها به طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌های دولتی در این نهاد‌ها به چشم نمی‌خورد.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری دولت در امر واگذاری ها، ابتدا می‌بایست براساس صلاح سازمان اولویت بندی کند که در دوره و سال جدید یک فهرست حداکثری از تمام بنگاه‌هایی که واقعا می‌تواند در فهرست قرار گیرد تهیه شده و مصوبه واگذاری آن‌ها گرفته شده است.

وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت دارای سهام درصدی است در این فهرست وجود دارد.

سرپرست شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفت: براساس وضعیت این صنعت و جایگاه آن در چرخه تولید، اولویت بندی در واگذاری این شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

* خروجی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به نفع مردم باشد

رشیدی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر شکستن انحصار در حوزه صنعت خودرو، گفت: باید خروجی واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به نفع مردم باشد.

وی افزود: واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از گام‌هایی است که باید خیلی پیشتر برداشته می‌شد و هراقدامی که صورت می‌گیرد باید خروجی آن به نفع مردم باشد.

وی ادامه داد: مسئله اصلی این است که باید در این موضوع انحصار شکسته شود و یکی از کمک‌هایی که به صنعت خودرو می‌شود می‌توان انجام داد، خصوصی سازی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت باید در حوزه نظارتی واگذاری‌ها حضور جدی داشته باشد، به ویژه مجموعه وزارت صمت که باید کنترلی روی بازار ایجاد کند و با شکستن انحصار، فرصت رقابت ایجاد کند تا بخش خصوصی و خودروساز‌های خصوصی بتوانند کیفیت و تنوع محصول را بالا ببرند که در نهایت رضایت مندی برای مردم به وجود بیاید.

وی درپاسخ به این سوال که خصوصی سازی چگونه به رفع انحصار کمک می‌کند؟ تصریح کرد: تجربه بخش خصوصی در حوزه صنعت خودرو نشان داده است این بخش خصوصی بنا به دلایلی خودرویی که در اختیار مردم قرار می‌دهد قیمت آن نسبت به بازار جهانی چند برابر بیشتر است و اگر قرار باشد سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و همین فرمان و روند پیش روند کار خاصی انجام نشده و تنها دولت از تصدی گری خارج شده است که نتیجه مثبت ندارد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید خودروی ارزان قیمت و اقتصادی وارد کند، اما با مقاومت‌هایی روبه رو می‌شوند و در پشت پرده اجازه واردات خودرو به آن‌ها نمی‌دهد که باید انحصار بوجود امده در این حوزه شکسته شود.