سامانه یکپارچه فروش خودرو و چند ابهام

در حالی سامانه یکپارچه فروش خودرو با هدف شفافیت بیشتر و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی از روز سه‌شنبه (۲۷ اردیبهشت) آغاز به کار کرده است که محدودیت‌های ثبت‌نام و شرایط آن تفاوت چندانی با طرح‌های فروش گذشته ندارد و فقط امکان خرید یک خودرو (از خودروسازان دولتی و خصوصی) فراهم شده اما برای فروش‌های حواله‌ها به غیر یا تخصیص خودرو با اولویت خانواده‌های بدون خودرو فکری نشده است؛ ضمن اینکه همچنان برخی می‌توانند با کارت ملی‌های اجازه‌ای و خرید اطلاعات افراد اقدام به ثبت‌نام کنند!

کد خبر: ۴۴۰۰۴۳

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۱:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، از روز سه‌شنبه گذشته سامانه یکپارچه فروش خودرو کار خود را رسما آغاز و اولین طرح فروش را اجرایی کرده است. علیرغم همه توضیحات در مورد نحوه سازوکار و بیان هدف‌ها از ایجاد چنین سامانه‌ای (که مهمترین آن ایجاد شفافیت و هدفمندی تخصیص خودرو و کسب رضایت مشتریان بوده است)، اما هنوز ابهاماتی در رابطه با این سامانه وجود دارد.

مهمترین پرسش این است با توجه به اینکه شرایط فروش و محدودیت‌های ثبت‌نام تغییر چندانی نسبت به شیوه‌های فروش قبلی ندارد و تقریبا همان شرایط بدون کم‌وکاست چندان اعمال می‌شود، پس چه شفافیتی و واقعی‌سازی تقاضا رخ خواهد داد؟ به نظر نمی‌رسد صرف اینکه دیگر مشتریان با خرید یک خودرو بطور مثال از شرکت دولتی، حق خرید خودرو از شرکت‌های خصوصی را نداشته باشند، عملا مشکلی از حجم تقاضا و صف‌های طولانی برای خرید خودروهای دو خودروساز بزرگ را حل کند.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه قرار بود از میزان دلال‌بازی‌ها کم شده و خودرو به مصرف‌کننده واقعی تخصیص داده شود، انتظار می‌رفت حداقل در مراحل ابتدایی، اولویت با خانواده‌های بدون خودرو باشد و شرط عدم پلاک فعال در خانواده اعمال شود؛ اما همچون روال طرح‌های قبلی تنها شرط عدم پلاک فعال انتظامی برای شخص متقاضی وجود دارد.

از سوی دیگر علیرغم اینکه صحبت‌ها بر سر حذف فرآیند قرعه‌کشی برای تخصیص خودروها بود اما با این روش تنها پای برخی خودروسازان خصوصی که محدودیتی برای فروش نداشتند و عرضه محصولاتشان بدون قرعه‌کشی بود، به چرخه قرعه‌کشی باز شده است. بطور مثال گروه بهمن‌موتور یا مدیران‌خودرو که در این سامانه چهار محصول دیگنتی و فیدلیتی (بهمن ‌موتور) و تیگو ۸ در دو مدل پرو و کلاسیک را در قالب فروش فوری عرضه کرده‌اند، از طریق قرعه‌کشی این کار را انجام خواهند داد؛ در حالی که تا پیش از این قرعه‌کشی انجام نمی‌دادند.

این از جمله موضوعاتی است که علاوه بر نارضایتی خودروسازان خصوصی، انتقاد فعالان و کارشناسان صنعت خودرو را هم به‌دنبال داشته است و عنوان می‌شود، چرا شخصی که توانایی مالی برای خرید چند خودرو (به‌ویژه از خودروسازان خصوصی ) دارد، بایستی دستش بسته شود؟

همچنین فروش حواله‌ها و واگذاری امتیاز و حقوقی ناشی از برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها به اشخاص ثالث ممنوع بود؛ اما بر هیچ کس پوشیده نیست که حواله‌ها به‌راحتی در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و نهادی مانع از این کار نبود. این موضوع هم از جمله مهمترین مواردی است که در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز مورد توجه قرار نگرفته و برای آن راهکاری اندیشیده نشده است.از سوی دیگر همانطور که اشاره شد، هدف اصلی از ایجاد این سامانه، فروش و عرضه جامع محصولات تمام خودروسازان، کاهش نقش دلالان و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعلام شده است اما تا به اینجای کار باتوجه به اینکه تغییر خاصی در روند فروش و عرضه ایجاد نشده، بعید به نظر می‌رسد که مشکلات و آشفتگی‌های بازار خودرو حل شود؛ چراکه مشکل اصلی بازار خودرو، صف‌های طولانی‌ و هجوم افراد برای شرکت در این بخت‌آزمایی و قیمت‌های افسارگسیخته خودرو در بازار آزاد (که این نیز نتیجه جذابیت نحوه فروش به‌ شیوه قرعه‌کشی باتوجه به اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای محصولات تا بازار آزاد است و حضور پر رنگ دلالان)، همه و همه تنها برای محصولات دو خودروساز دولتی است.

علاوه براین، در طرح‌های فروش قبلی علیرغم اینکه به هر کدملی، یک خودرو اختصاص پیدا می‌کرد و هر نفر یکبار امکان خرید خودرو داشت، اما بازار خرید کدملی اشخاص داغ بود و دلالان اقدام به خرید شماه ملی و مشخصات افراد می‌کردند. همچنین فروش حواله‌ها و واگذاری امتیاز و حقوقی ناشی از برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها به اشخاص ثالث ممنوع بود؛ اما بر هیچ کس پوشیده نیست که حواله‌ها به‌راحتی در معرض فروش قرار می‌گرفت و نهادی مانع از این کار نبود. این موضوع هم از جمله مهمترین مواردی است که در سامانه یکپارچه فروش خودرو مورد توجه قرار نگرفته و برای آن راهکاری اندیشیده نشده است.

هایماهای بدون قرعه‌کشی هم وارد چرخه بخت‌آزمایی شدند

سامانه یکپارچه فروش خودرو عملا تغییری در شیوه فروش و عرضه محصولات دو خودروساز دولتی ایجاد نکرده است. ضمن اینکه در همین اولین دوره فروش، محصولات خانواده "هایما" ایران‌خودرو که بیش از یکسال بدون فرآیند قرعه‌کشی عرضه می‌شد، دوباره به چرخه قرعه‌کشی وارد شده است. این در حالیست که طبق ادعای مسئولان قرار است خودروها به‌تدریج و یک‌به‌یک، همزمان با افزایش عرضه و واقعی شدن تقاضاها، از فرآیند قرعه‌کشی حذف و آزادانه عرضه شوند.

در حالیکه به گفته مسئولان قرار است خودروها به‌تدریج و یک‌به‌یک، همزمان با افزایش عرضه و واقعی شدن تقاضاها، از فرآیند قرعه‌کشی حذف و آزادانه عرضه شوند، دیدیم که خودروهای خارج از چرخه بخت‌آزمایی (علاوه‌بر محصولات خودروسازان خصوصی) حتی در محصولات خودروسازان داخلی هم به این چرخه بازگرداننده شده‌ است.  بنابراین این سوال مطرح است که چرا خودروهایی همچون محصولات خانواده هایما که بدون فرآیند قرعه‌کشی عرضه می‌شدند هم وارد این سیستم و سامانه شده‌اند؟

این سوال ایران اکونومیست از معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما پاسخی به آن داده نشد.

علاوه براین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید دارد که تقدم تاخیر زمان ثبت‌نام متقاضیان در برنده شدن در این شیوه فروش یک مزیت نسبت به طرح‌های گذشته است. در فروش‌هایی غیر از طرح‌هایی که بدون قرعه‌کشی انجام می‌شدند و مهلت ثبت‌نام تا زمان تکمیل ظرفیت بود، شاید این موثر نبودن تقدم و تاخیر در ثبت‌نام مزیت به‌حساب آید اما سوال اینجاست که در فروش‌ محصولات دو خودروساز بزرگ که همه دست‌وپا شکستن‌ها بخاطر آن‌هاست، این عدم موثر نبودن تقدم و تاخر چه مزیتی خواهد داشت؟ در طرح‌های فروش ایران‌خودرو و سایپا (جز فروش محصولات خانواده هایما و اخیرا شاهین که بدون فرآیند قرعه‌کشی بودند) هم تقدم و تاخیر ثبت‌نام، تاثیری نداشت.

در فروش در قالب سامانه یکپارچه تنها مهلت برای ثبت‌نام و میزان خودرو عرضه شده افزایش یافته است. شاید برخی تصور کنند که همین افزایش عرضه تا بطور مثال ۲۰۰ هزار دستگاه، اقدام بسیار خوبی است و می‌تواند حجم بیشتری از تقاضا را پاسخ دهد اما فراموش نکنیم که در شیوه‌های قبلی‌، طرح‌ها بصورت هفتگی بطور مثال برای ۱۰ تا ۲۰ هزار دستگاه (مجموع طرح‌های عادی و طرح ویژه مادران) خودرو انجام می‌شد؛ بنابراین در ماه بطور میانگین طی چهار نوبت (هر نوبت ۱۵ هزار دستگاه خودرو)  در مجموع ۶۰ هزار خودرو عرضه می‌شد اما حالا قرار  است هر سه ماه یا چهار ماه یکبار طرح فروش اجرا و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شود؛ بنابراین می‌توان گفت اتفاق چندان ویژه‌ای رخ نخواهد داد.