۸ وظیفه دولت برای درمان بیماری هلندی

۱۲ راهکار کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی در ایران

استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد، امور مالی و حسابداری در دانشگاه لوترن کالیفرنیا به ارائه ۱۲ راهکار کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی در ایران و تجویز نسخه‌ای برای درمان بیماری هلندی با تعیین ۸ وظیفه اساسی برای دولت در این مسیر پرداخت.

کد خبر: ۴۳۹۹۷

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۵

فارس، جمشید دموئی، استاد اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد، امور مالی و حسابداری در دانشگاه لوترن کالیفرنیا است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد  و نیز دکترای خود را (در سال 1981) از دانشگاه ساری در انگلستان دریافت کرد.

او در اوایل دهه 80 میلادی مدیرکل بخش مطالعات و سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی ایران بود. وی در سال‌های 1982 تا 1985 به نمایندگی از طرف کشور، به عنوان عضو و یا سرپرست هیئت نمایندگان در همایش‌های داخلی و بین‌المللی شرکت کرده است. دموئی در سال‌های 1988 تا 1991 به عنوان اقتصاددان ارشد در برنامه توسعه سازمان ملل متحد فعالیت کرده است.هنگام فعالیت در سازمان ملل او مدیر بخش اقتصادی دفتر سازمان ملل متحد در سومالی بود و وظایف او شامل هماهنگی کمک‌های مالی و تکنیکی اهداکنندگان به کشور، آماده‌سازی گزارشهای مشاوره اقتصادی برای دفتر مرکزی برنامه توسعه سازمان ملل در نیویورک و طراحی و آماده‌سازی تعدادی از پروژه‌های رشد و  توسعه بود.

او پس از اتمام دوره مأموریتش در سومالی، مطالعات و گزارشهای خود را درباره مسائل جاری سومالی و شاخ آفریقا ادامه داد. پس از کناره‌گیری از سازمان ملل و بازگشت به دانشگاه لوترن کالیفرنیا، همچنان به عنوان مشاور برنامه توسعه سازمان ملل و دفتر خدمات پروژه سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد. وی گزارشها و مطالعات بسیاری درباره مشکلات اقتصادی پیش روی کشورهای با شرایط بی‌ثبات سیاسی و بحران اقتصادی انجام داده است.

کارهای دانشگاهی دموئی شامل طیف وسیعی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی است، از جمله طراحی و ارزیابی پروژه، روش‌های ظرفیت‌سازی در شرایط بحران، پیشگیری و جبران بحران، دلایل عدم توازن اقتصادی، هماهنگی کمک‌ها، خصوصی‌سازی صنایع، مشکلات مالی و پولی، ارزیابی تاثیر اجتماعی و اقتصادی سیاست‌گذاری‌ها و موسسات سازمانی. وی رئیس کل شرکت پژوهش جهانی دموئی است که یک شرکت مشاوره متمرکز بر ارزیابی برنامه و پروژه، مطالعات پیامدهای اقتصادی، ارزیابی نیازها و تحلیل سیاست‌ها است.

او در 15 سال گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کالیفرنیا داشته و مقالات، گزارشها و مطالعات متعددی درباره تحلیل اقتصادی مشکلات اجتماعی در مجلات معروف و تخصصی و همچنین در تعدادی کتاب در همین‌باره چاپ کرده است.

دموئی معتقد است که برای درمان بیماری هلندی باید به دنبال سیاست اقتصادی مناسب و نیز راهکارهای بلندمدت بود. او در این مسیر به کارساز بودن ایجاد ذخیره های ارزی برای درآمدهای دولتی، موثر بودن عقیم کردن درآمد ارزی خارجی و عدم ورود آن به اقتصاد در پاره ای از موارد و... باور دارد.

وی بر این باور است که افزایش نقدینگی، نتیجه افزایش درآمد ارزی است. او معتقد است که کمبود نقدینگی در بخش تولید ریشه در کاهش اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری دارد و با نبودن اعتماد نسبت به سرمایه گذاریهای بلندمدت، سرمایه گذاریها به سمت زمینه های خدمتی، تجاری و کوتاه مدت سوق می یابند.

دیگر نظرات استاد ایرانی اقتصاد و رئیس دانشکده اقتصاد، امور مالی و حسابداری در دانشگاه لوترن کالیفرنیا را در دو سطح مختلف بحث در خصوص اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی و نیز دروس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید.

• علل بروز بیماری هلندی در ایران

فارس: راه حل عمومی رفع بیماری هلندی (تورم توام با رکود )  چیست چه راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از این مشکل دارید؟

دموئی : از دیدگاه اقتصادی، بیماری هلندی بیان کننده شرایط خاص اقتصادی است که طی آن افزایش صادرات یک یا چند منبع طبیعی موجب افزایش قابل توجه درآمد صادراتی آن کشور شده و این امر، موجب تغییر اختصاص منابع تولید از فعالیتهای اقتصادی دیگر از جمله صنایع تولیدی یا کشاورزی به آن فعالیت مخصوص می شود. چنین واقعه ای موجب کاهش توان اقتصادی آن کشور شده و پیامدهای منفی دیگری از جمله کاهش تولید ناخالص ملی آن اقتصاد می شود.

افزایش قابل توجه درآمد ارزی یک کشور می تواند آثار منفی دیگر به همراه داشته باشد. یکی از آثار این تغییر و تحول افزایش ارزش ارز کشور مورد نظر است. افزایش غیرواقعی ارز یک کشور موجب کاهش قدرت رقابت صادراتی دیگر تولیدات آن کشور می شود. به زبان ساده، با کاربرد نرخ ارز بالاتر از واقع، قیمت صادراتی دیگر محصولات بالا رفته و این موجب کاهش قدرت رقابتی آنها در بازارهای بین المللی می شود. چنین تغییر قیمت در داخل کشور نیز رخ خواهد داد و این تغییر به همراه افزایش عرضه پول که نتیجه ارز خارجی از طریق افزایش صادراتی منابع طبیعی موجب تورم و عواقب ناشی از آن در آن کشور خواهد شد. اینکه کشورهایی که به بیماری هلندی دچار هستند متأسفانه از تورم و رکود هر دو برخوردارند، بیانی درست و قابل استناد است . در مورد ایران آثار بیماری هلندی در طی زمان قابل توجهی در جریان بوده است.

• بخش دولتی و خصوص مکمل یکدیگر باشند و نه رقیب هم

پیامد مثبت این درآمد در زمینه های مختلف رخ داد که در میان آنها می توان به ایجاد توان اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری در زمینه های زیربنایی اقتصاد کشور اشاره کرد. چنین پیامد اقتصادی موجب افزایش قدرت جذب سرمایه گذاری در کشور شده که این به نوبه خود موجب کاهش آثار منفی بیماری هلندی است. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش قدرت بخش دولتی شده و این در پاره ای از موارد می تواند موجب کاهش توان اقتصادی بخش خصوصی شود. بخش دولتی و خصوص مکمل یکدیگر باشند و نه رقیب هم. در این زمینه، مطالعات زیادی وجود دارد که نشان دهنده روش درست و کارآمد است.

از نقطه نظر مسائل مالیه بین المللی، بروز بیماری هلندی موجب ایجاد فشار در جهت افزایش ارزش ارز کشور مورد نظر می شود. افزایش غیرمعقول ارز یک کشور موجب کاهش رشد تولید داخلی در زمینه های دیگر از جمله کشاورزی و یا صنایع داخلی کشور می شود. دلیل کاهش رشد صنایع و کشاورزی افزایش قیمت بین المللی آنها است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ برابری و قدرت ارز داخلی یک کشور موجب افزایش قیمت محصولات آن کشور در بازارهای صادراتی می شود. نکته مهمی که نباید فراموش شود، این است که این بررسی و تحلیل در چارچوب یک اقتصاد باز است که واردکننده و صادرکننده محصولات مختلف مصرفی و تولیدی است. اقتصاد موجود در ایران در چنین چارچوبی عمل می کند و در نتیجه تحلیل مورد بحث در مورد ایران صادق است.

• راهکارهای درمان بیماری هلندی در ایران

• به دنبال سیاست اقتصادی مناسب و راهکارهای بلند مدت باشید

• کارساز بودن ایجاد ذخیره های ارزی برای درآمدهای دولتی

• موثر بودن عقیم کردن درآمد ارزی خارجی و عدم ورود آن به اقتصاد در پاره ای از موارد

در مورد یافتن راهکار مناسب، این بحث به موارد پیچیده تر برخورد خواهیم کرد که قابل تعمق است. اجازه بدهید که این بحث را از اینجا ادامه دهیم که بروز بیماری هلندی موجب بروز تورم خواهد شد. چنانچه ارز دریافتی توسط دولت به افزایش بی رویه نقدینگی در اقتصاد داخلی منجر شود، بسیاری از کشورها به راه حلهای موجود در مهار تورم دست زده و خواهند زد. اما این روشها تنها در کوتاه مدت موجب حل پاره ای از مشکلات خواهد بود. علاوه بر چنین راهکارهایی ، هرکشوری باید در جستجوی راهکارهای طولانی مدت حل چنین مشکلاتی باشد. ایجاد ذخیره های ارزی برای درآمدهای دولتی می تواند کارساز باشد. عقیم کردن درآمد ارزی خارجی و عدم ورود آن به اقتصاد در پاره ای از موارد می تواند کمک کننده باشد. مهمترین کوشش یک اقتصاد باید در این جهت باشد که در طی زمان تخصیص منابع آن در جهت متوازن آن و بدون فشار ناشی از بروز بیماری صورت گیرد. در مورد ایران، درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران تأثیر عمده ای در اقتصاد کشور دارد. پیشنهاد کاهش کاربرد آن در اقتصاد داخلی در شرایط موجود بسیار پیچیده و شاید غیرعملی است. با وجود این، داشتن یک سیاست اقتصادی مناسب در بلندمدت غیرقابل اجتناب است. داشتن یک تصویر از ایران با یک اقتصاد شکوفا با وجود منابع تولیدی بخش خصوصی کارآمد، مولد و سالم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

• 8 وظیفه دولت در مسیر درمان بیماری هلندی

نقش دولت در ایجاد چنین اقتصاد شکوفا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دولت باید توجه خود را در ایجاد زیر بنای اقتصادی استوار معطوف نماید و تولید خدمات مورد استفاده عموم در افزایش سطح رفاه اقتصادی مردم، به وجود آوردن سیستم آموزش و پرورش و حرفه ای کارآ در سطوح مختلف، فراهم آوردن سطح بالای بهداشتی و درمانی کشور و فراهم آوردن دیگر خدمات عمومی برای تمامی مردم بدون توجه به درآمد آنان از جمله مسئولیتها و وظایف هر دولت کارآمدی است. دولت می تواند موجب تشویق  و جذب بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی مورد نیاز جامعه باشد. رقابت با بخش خصوصی و کاهش زمینه های فعالیت آنها از جمله وظایف یک دولت نیست.

• نقش مهم دولت در اقتصاد و به ویژه در زمینه های پولی و مالی

• تغییر میزان پول در گردش برای مقابله با تورم یک روش همگانی است

فارس: سایر کشورها برای خروج از تورم توام با رکود چه کرده اند و کدام موفق تر بوده است؟ تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید ، بهره گیری از نقدینگی برای کنترل تورم یا سایر روشها؟

دموئی : من پاره ای از سئوالات شما در این بخش را قبلا پاسخ داده ام. به عقیده من نقش دولت در اقتصاد یک کشور بسیار مهم است. این نقش از اهمیت خاصی در زمینه های پولی و مالی برخوردار است. دیدن تورم به عنوان یک مشکل پولی و در رابطه با میزان پول در گردش در یک کشور، یک باور عمومی در میان اقتصاددانان است. تغییر میزان پول در گردش برای مقابله با تورم یک روش همگانی است و بدون شک یک کشور باید به چنین سیاستهایی در زمان لازم خود متوسل شود. در این حال، بسیار مهم است که مسایل بلندمدت و ساختاری اقتصاد در جهات رکود طولانی مدت بخش تولیدی آن توجه لازم به عمل آید. کاربرد روشهای کوتاه مدت برای مهار تورم و یا توازن اقتصادی ادواری لازم است ولی باید به این نکته توجه داشت که عدم گسترش توان تولیدی یک اقتصاد و پایین بودن سطح کارآیی تولید محصولات تولیدی آن در مقایسه با دیگر تولیدات بین المللی معیارها و روشهای کوتاه مدت حل و برطرف نخواهد شد.

• نگاه جهان به بیماری هلندی: به عنوان یک جریان اقتصادی که خود به خود و در طی زمان برطرف خواهد شد

• لزوم حمایت از صنایع بدون ایجاد وابستگی به کمک دولت در بلند مدت و بدون تکیه بر سیاستهای حمایت تجاری بین المللی برای درمان بیماری هلندی

در نگاهی به ادبیات موجود اقتصاد جهان به این نتیجه خواهیم رسید که بسیاری از آنها به بروز بیماری هلندی به صورت یک جریان اقتصادی که به خودی خود و در طی زمان برطرف خواهد شد نگاه می کنند. بسیاری بر این عقیده هستند که حرکت نیروهای تولیدی در طی زمان به سوی تولیداتی که از مزیت نسبی اقتصادی برخوردار هستند، جذب خواهند شد. واقعیت اقتصاد ایران و شمار زیادی از دیگر کشورها نشان دهنده این است که امکان تداوم این بیماری در بلندمدت وجود دارد. کمک به صنایع بدون ایجاد وابستگی به کمک دولت در بلندمدت و بدون تکیه به سیاستهای حمایت تجاری بین المللی می تواند موجب پیامدهای مفید در بلند باشد.

• افزایش نقدینگی، نتیجه افزایش درآمد ارزی است

• کمبود نقدینگی در بخش تولید ریشه در کاهش اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری دارد

• نتیجه عدم اعتماد به سرمایه گذاریهای بلندمدت ؛ سرمایه گذاری در زمینه های خدماتی، تجاری و کوتاه مدت

فارس: اقتصاد ایران با پارادوکس افزایش بیش از اندازه نقدینگی و در عین حال معضل کمبود نقدینگی بنگاههای تولیدی روبرو است عمده دلیل این مشکل را چه می دانید؟ راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟

دموئی : بدون شک افزایش نقدینگی در سطح اقتصاد کلی کشور نتیجه افزایش درآمد ارزی کشور است. این همان موردی است که ما در ابتدای این پاسخ و پرسش به آن جواب دادیم. به گمان من بیان کاهش نقدینگی در بخش صنایع تولیدی در رابطه با کاهش توان سرمایه گذاری و یا ایجاد اعتبارات سرمایه ای در این زمینه ها است. اگر چنین تصوری درست است، ریشه این کاهش را باید در بسیاری از مشکلات جاری کشور جستجو کرد. از جمله این مشکلات باید به تأثیر کاهش اطمینان و اعتماد به شرایط باروری سرمایه گذاری در یک زمان مورد نظر توجه داشت. بخش خصوصی موقعی به سرمایه گذاری علاقه نشان خواهد داد که مطمئن باشد شرایط موجود و در زمان آینده نزدیک و یا بلندمدت موانع عمده و پیچیده در جهت سوددهی سرمایه گذاری نخواهد داشت. کاهش سرمایه گذاری دولتی در زمینه هایی که در رابطه با مالکیت و یا مدیریت دولتی است، می تواند نتیجه مستقیم کاهش بودجه دولتی باشد. در مورد بخش خصوصی ایجاد اعتماد به ثبات اقتصادی در بلند مدت از اهمیت ویژه ای برخورد است. بدون چنین اعتمادی سرمایه گذاریهای بلندمدت صورت نخواهد گرفت و بخش عمده سرمایه گذاریهای در زمینه خدماتی، تجاری و کوتاه مدت خواهد بود.

• افزایش درآمد دولت می تواند موجب رشد اقتصادی و در عین حال افزایش فشارهای تورمی باشد

فارس: رشد فزاینده نقدینگی در ایران به یک معضل تبدیل شده برای حل آن چه باید کرد؟

دموئی : برای پاسخ به این سئوال نیاز به اطلاعات بیشتر است. اجازه دهید که براساس چند فرضیه به این بحث بپردازیم. افزایش درآمدهای ارزی دولت (به استثنای مدت اخیر) موجب ایجاد درآمد فزاینده برای دولت شد. تبدیل چنین درآمدهایی به پول داخلی کشور موجب افزایش نقدینگی داخلی شد. افزایش درآمد دولت می تواند موجب رشد اقتصادی و در عین حال افزایش فشارهای تورمی باشد. افزایش فشارهای تورمی می تواند به مراتب مخرب تر باشد، چنانچه به همراه آن یک کشور از کاهش تولید داخلی و یا کاهش واردات مواجه نشود، به زبان دیگر، اگر مقدار زیادی نقدینگی به داخل اقتصاد یک کشور وارد شود و در عین حال توان تولیدی کشور نیز کاهش یابد، پول زیاد در مواجه با کاهش کالاهای موجود، بر فشار تورمی خواهد افزود. افزایش نقدینگی در کشور می تواند حتی در زمان کاهش درآمدهای ارزی صورت گیرد و در چنین شرایطی آثار تورمی به مراتب بیشتر خواهد بود.

افزایش تورم عواقب بسیار منفی بر سطح رفاه اقتصادی طبقات کم درآمد و مردمی است که از درآمد ثابت برخوردار هستند.

• 12 راهکار کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی ایران

فارس: راهکارهای افزایش رشد اقتصادی کدامند؟

دموئی : در پاسخ به سوالات قبلی، به پاره ای از چنین سیاستها و روشها اشاره شد. به نظر من برخی سیاستهای بلندمدت و کوتاه مدت می تواند اقتصاد ایران را به سوی مناسب سوق دهد. اول ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاه مدت با استفاده از روشهای مناسب پولی و مالی.

دوم ایجاد شرایط مناسب که نشان دهنده اطمینان خاطر در سطوح مختلف اقتصادی است. چنین اطمینان خاطری می تواند از طریق اجرای قوانین اقتصادی و مدنی کشور باشد. حمایت قانونی از همه عوامل سرمایه گذاری و تولید می تواند بسیار سازنده و مفید باشد.

سوم، نگاهی کارساز و عمیق به خصوصی سازی پاره ای فعالیتهای اقتصادی در یک چارچوب منطقی و عقلایی. منافع طبقه کارگر موقعی به درستی حاصل خواهد شد که در سطح کشور فعالیتهای مفید اقتصادی  توسعه گیرد. حمایت از حقوق کارگران در راستای کمک به باروری بیشتر اقتصادی عواقب بسیار مفیدی در برخواهد داشت.

چهارم، نگاهی عمیق و کارساز به به کارگیری روشهای جذب درآمدهای مالیاتی دولت. افزایش درآمد ملی و پرداخت مناسب مالیاتی دو سوی یک اقتصاد شکوفاست.

پنجم، کاهش تنش در سطح جهانی در جهت حفظ منافع ملی کشور. ایجاد چنین شرایطی لازم و ملزوم ایجاد اطمینان خاطر بیتشر برای افزایش سرمایه گذاریهای داخلی است.

ششم کوشش در جهت ایجاد و گسترش بازارهای منطقه ای برای تولیدات داخلی و ایجاد سطح بالاتری از اطمینان متقابل در منطقه برای فعالیتهای اقتصادی کشور.

هفتم، کوشش در جهت ایجاد و گسترش زمینه های سرمایه گذاریهای مشترک در مناطق بین المللی مجاور کشور

هشتم، نگاهی اساسی  و عمیق در جهت ایجاد کار برای کارگران از طریق ایجاد مناطق توسعه اقتصادی با تشویق و افزایش انگیزه های اقتصادی برای آنان که علاقه به سرمایه گذاریها در جهت استفاده از چنین مزایا دارند.

نهم، توجه ویژه به ایجاد کار برای طبقات جوان از طریق ایجاد آموزش و پرورش برای ایجاد مهارتهای لازم در بازار کار موجود کشور.

دهم، ایجاد اعتبارات سرمایه گذاری برای آنان که از مهارتهای خاص و افکار جدید و نوآوری در زمینه های مختلف برخوردارند ولی فاقد سرمایه لازم هستند.

یازدهم، ایجاد هماهنگی بیشتر بین آموزش و پرورش مدارس و دانشگاهها و نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور

دوازدهم، ایجاد نگاهی تازه به اقتصاد آینده ایران که بر پایه های استوار اقتصادی تکیه دارد بدون توجه به درآمدهای نفتی و یا افزایش آن در طی زمان.

• احتیاج ، مادر اکتشافات و یافتن روشهای نو و مناسب است

فارس: در شرایطی که ایران به دلیل تحریمها با مشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت روبرو است چه جایگزینها و راهکارهایی را به آن توصیه می کنید؟

دموئی : بزرگترین امید موجود، دیدن خاتمه تحریمهای اقتصادی بین المللی برعلیه ایران است. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که یک کشور باید بتواند با توجه به مشکلات مربوطه به رفع نیازهای اقتصادی خود تا آنجا که ممکن است بپردازد. در یک شرایط مناسب، این تصمیم و اراده یک دولت است که با توجه به نیازهای خود سیاست لازم را در جهت کاهش و یا افزایش درآمدهای ارزی اتخاذ کند. من با شرایط موجود در ایران از نزدیک آشنا نیستم ولی می توان این تصور را داشت که در طی زمان گذشته اخیر، پاره ای از تصمیمات در جهت رفع نیازهای اقتصاد ایران کارساز بوده است. اگر چنین است از این سیاستها باید درس لازم را به دست آورد  و از آنها حتی در زمان افزایش درآمدهای ارزی در آینده استفاده کرد. همه ما می دانیم که احتیاج،  مادر اکتشافات و یافتن روشهای نو و مناسب  است. به هر حال به این نکته باید توجه کرد که ادامه تحریمها اقتصادی علیه ایران شدیدا به ضرر کشور است و نمی تواند یک عامل کم اهمیت در جهت برنامه ریزی اقتصادی ایران در آینده باشد. در رابطه با مشکلات فعلی نیاز به تصمیمات و راه حلهای مناسب کوتاه مدت است. ولی نباید فراموش کرد که این تصمیمات کوتاه مدت است و نمی تواند پایه های استواری برای حل مشکلات بلندمدت ایران باشد. کاهش بودجه در زمینه های مختلف در زمان نبودن درآمدهای لازم غیرقابل اجتناب است ولی با تغییر شرایط این نوع برخوردها و روشها نمی تواند کارساز باشد و باید به تغییر و تعدیل آن توجه لازم به عمل آید.

• سیاستهای لازم باید در جهتی باشد که جوابگوی نیازهای انسانی مردم باشد.

فارس: مناسبت ترین سیاستها برای شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریک تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟

دموئی : ما باید به اهداف سیاستهای اقتصادی مان توجه کنیم . براساس آن راهکار لازم را بیابیم. گزینش ابزار اقتصادی بدون توجه به پیامدهای آنها درست نیست. یک سیاست اقتصادی مناسب باید پاره ای از اصول لازم تکیه نماید. این اصول عبارت است از دنبال کردن ارزشهای انسانی و اخلاقی آن سیاست، عدالت اجتماعی، کارآیی هزینه اجزایی، عملی بودن آن، آثار بلندمدت آن، و اجتناب از عواقب پیش بینی نشده آن سیاست. یافتن یک سیاست بر مبنای زمینه تقاضا و یا عرضه باید در ابتدا و یا در حین اجرای آن، این اصول را در توجه خود قرار دهد. براساس شرایط موجود در کشور سیاستهای لازم باید در جهتی باشد که جوابگوی نیازهای انسانی مردم باشد. یک سیاست مناسب، سیاستی که بتواند بهترین بهره را از منابع موجود در جهت افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور به کار گیرد. در این زمینه، استفاده از تجارت خارجی باید در زمینه برآورده کردن نیازهای اساسی مردم و صنایع کشور باشد. در این حال باید به این اصل توجه کرد که یک سیاست برای همیشه نیست و به همراه تغییر در شرایط موجود، سیاستهای لازم نیز باید تغییر کنند. باید این آمادگی را داشت که آنچه را که وجود دارد بررسی کرد. اشتباهات را پذیرفت و در جهت تغییرات لازم گام برداشت.

• لزوم فراهم کردن زمینه برای فعالیتهای تولیدی اقتصادی به بهترین وجه خود

فارس: برای حل مشکلات مذکور اولویتها کدامند؟

دموئی : اجازه بدهید این سوال را که تا حدی پیچیده است براساس درکم از این پرسش پاسخ دهم. پاسخ مناسب به نیازهای اساسی مردم در زمان مشکلات اقتصادی و بحران در صدر توجه یک جامعه قرار می گیرد. به نظر من، نیازهای اساسی مردم متشکل از موارد زیر است. غذا، فراهم کردن بهداشت و نیازهای درمانی کشور، آموزش و پرورش، امنیت جامعه و داشتن حمایت قانونی برای تمامی مردم کشور. اینها نیازهای اساسی است که به نظر من در صدر توجهات یک جامعه قرار دارد.

فراهم آوردن این نیازها، احتیاج به کمک دولت و نقش فعال بخش خصوصی دارد. دولت موقعی قادر به برآوردن این نیازهاست که اقتصاد کشور بتواند به کار خود ادامه دهد و موجب افزایش تولید در آن جامعه باشد. افزایش تولیدات داخل نیازمند کار فعال بخش تولیدی خصوصی یک اقتصاد است. به نظر من، اولویتها یک تصمیم مجرد و جدا از واقعیتهای یک کشور نیست. برای فراهم آوردن شرایط لازم باید شرایطی را به وجود آورد که در آن فعالیت تولیدی اقتصادی به بهترین وجه خود به حقیقت بپیوندد. بدون کمک و همکاری همه عوامل تولیدی کشور، رسیدن به این اهداف غیرممکن است.

• ارائه اقتصاد اسلامی دروس اختیاری درسی دانشگاههای جهان

فارس: با توجه به اینکه شما رئیس دانشکده اقتصاد، امور مالی و حسابداری در دانشگاه لوترن کالیفرنیا هستید ما سوالات خاصی داریم که قطعا حضرتعالی قادر به پاسخگویی آن هستید. براین اساس آیا در دروس اقتصادی در آمریکا در مورد اقتصاد اسلامی نیز دروسی وجود دارد؟ یا آیا در مباحث درسی آنها به اقتصاد اسلامی اشاره می شود؟

دموئی: در بیشتر قریب به اتفاق تمامی دانشگاههای آمریکا دروس اقتصادی به صورت دو مجموعه مکمل یکدیگر ارائه می شوند. اولین گروه شامل دروس پایه است که در آنها اقتصاد خرد و کلان در سطوح مختلف، آمار، اقتصاد سنجی و مشابه این دروس تدریس می شود. دومین گروه، دروس انتخابی است که در آن مجموعه بسیاری از دانشگاهها این اختیار را به استادان خود می دهد که پاره ای از دروس جدید را به صورت آزمایشی به همراه دیگر دروس متداول عادی ارائه کنند. می توان این تصور را کرد که بعضی از استادان بخشی از اقتصاد اسلامی و یا دیگر اقتصادهای موجود را به دانشجویان خود ارائه کنند. من از مورد خاصی که به صورت متداول در آن اقتصاد اسلامی تدریس شود اطلاع ندارم. دانشجویان دکترا در بسیاری از نقاط به تحقیقات در سیستمهای مختلف اقتصادی مبادرت می ورزند.

• اقتصاد اسلامی بر پایه اصول خاص اخلاقی و اجتماعی اسلام متکی است

فارس: نگاه شما به اقتصاد اسلامی چیست و چه تفاوتی با اقتصاد مدرن یا کنونی دارد؟

دموئی: اقتصاد مدرن ریشه های عمیق به اقتصاد توسعه یافته در 200 سال گذشته در اروپا و دیگر کشورهای غربی دارد. به نظر من تفاوتی به صورت علمی در بررسی هیچ روش اقتصادی در جهان وجود ندارد. درک یک اقتصاد به چند موضوع اساسی و اصولی تکیه دارد. آنها عبارتند از تغییر واقعی گرایشهای عوامل اقتصادی در تصمیمهایشان. عوامل اقتصادی عبارتند از: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دولت. اقتصاد به باور بیشتر اقتصاددانان بررسی علمی و اصولی گرایشهای تصمیم گیران اقتصادی است. حال باید دید که چه تفسیری از این تصمیم گیرها در چارچوب یک جامعه در یک زمان مشخص واقعی است. به عنوان مثال، دادن مالیات می تواند یک طبقه اجتماعی و یا اخلاقی باشد. ولی آیا در یک جامعه آنها که مالیات می دهند آیا واقعا مشتاق دادن آن هستند و یا تمام کوششهای خود را به کار می برند که آن را ندهند. یا در مورد مصرف، آیا مردم در جهت بسنده کردن به نیازهای اساسی دارند و یا در صورت توان هیچ محدودیتی در افزایش آن ندارند. تعالیم دینی و اعتقادی و ارزشهای انسانی می تواند برای یک جامعه مفید باشد ولی تصور اینکه همه به یک نتیجه می رسند و یا باید برسند غیرواقعی است. به نظر من مسایل اقتصادی را باید در جهت واقعیتهای موجود دید ولی این کوشش برای هدایت و آموختن بهتر بدون اجبار  می تواند مفید باشد. نمونه این تغییرات اساسی را ما در همه جوامع در جهت کاهش مصرف بی رویه و کمک به محیط زیست مشاهده می کنیم.

• تمرکز مطلق بر سود در بانکداری اسلامی رد شده است

اقتصاد اسلامی بر پایه اصول خاص اخلاقی و اجتماعی اسلام متکی است. رسیدن به چنین نقطه نظرهایی می تواند برای جامعه مفید باشد. به عنوان مثال، اجتناب از تمرکز مطلق به سود در معاملات بانکی حتی به قیمت ایجاد مسائل عدیده اقتصادی برای تمامی جهان، روشی است که ما در تمامی بانکهای غربی مشاهده می کنیم. این روش در بانکداری اسلامی رد شده است. از سوی دیگر قرض گرفتن در کوتاه مدت نیاز به کاربرد نوعی از نرخ بهره (سود بانکی) دارد. از این رو لازم است که چنین نیازی را در چارچوب بانکداری اسلامی جوابگو بود. به نظر من دیدن واقعیتهای لازم و کوشش در جهت تهیه کردن آنها بدون توسل به اجباری کردن تصمیم گیریهای اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند.

• الزامات اجرای اقتصاد اسلامی

• از ابتکارات سنتی جامعه ایران؛ ایجاد منابع اعتباری به صورت قرض الحسنه است

فارس: توجه به اقتصاد اسلامی در عمل، می تواند برای حل مشکلات اقتصادی راهگشا باشد؟

دموئی: من به این سوال تا حدودی قبلا پاسخ دادم ولی اجازه بدهید که در این مورد تعمقی بیشتر کنیم. اجرای اقتصاد اسلامی نیاز به نگرش اسلامی به مسائل موجود یک جامعه دارد. در یک کشور اسلامی این نگرش از نظر علایق مردم و دیدگاههایشان به مسایل جاری خود و جهان ریشه دارد. در عین حال همه مردم یکسان فکر نمی کنند و فشار با ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی جایز نیست. در عین حال ارشاد مردم که آنها را متوجه مسایل انسانی جامعه خود و جهان خارج کند، بسیار مفید است. ارشاد خوب است و به طور اصولی یا اجبار تفاوت دارد. من به بانکداری اسلامی به صورت کوتاه اشاره کردم. یکی دیگر از ابتکارات سنتی جامعه ما که به نظر من بسیار مفید است، ایجاد منابع اعتباری به صورت قرض الحسنه است. دادن وام بدون سود به افراد و بنگاههای نیازمند به کمک مردم و بدون دخالت دولت. آنچه سالها در ایران و دیگر کشورهای اسلامی بوده است از آن به صورت ایجاد صندوقهای اعتباری وامهای کوچک در تمامی جهان یاد می شود و به مبتکر آن محمد یونس جایزه صلح نوبل اعطا شده است. زمینه های مشابه آن را می توان در بسیاری از جوامع پیدا کرد. باید بر روشی بدون آنکه چه نامی دارند نگاه کرد و از آنها برای کمک به یک جامعه بهره گرفت.

• ضرورت ایجاد محیط آزاد  برای فعالیت صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی و بررسی عواقب تصمیمات

فارس: تا به حال تطابقی روی دروس اقتصاد ارائه شده در ایران یا آمریکا داشته اید؟

دموئی: جواب کوتاه به سوال شما این است که بنده در چنین موردی تحقیق نکرده و درسی ارائه نکرده ام. در عین حال سعی کردم در پاسخ به سوال قبلی شما به این نکته اشاره کنم که به نظر من تمامی روشهای تحلیلی اقتصادی بر این نکته توجه می کنند که فعالیتهای اقتصادی در چه چارچوب اجتماعی باید عمل کنند و یا می کنند و بحث به ایجاد کشیده می شود که رفتار واقعی آنها چیست؟ رفتار یک فرد، یک بنگاه تولیدی متأثر از نگرشها و اهداف آنهاست. به عنوان مثل در اقتصاد  غرب تکیه بر این است که یک بنگاه خصوصی سودآور باید به سود خود بیندیشند، حال می توان در مفهوم سود بررسی بیشتری کرد، ایجاد آن را بازگذاشت و یا محدود کرد، در عین حال باید این باز گذاشتن و یا محدودیت را از نظر عواقب آن بر اقتصاد و جامعه بازنگری کرد. این تصمیمات باید در محیط آزاد و با اجازه دادن به همه صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. نتیجه آن را در طی زمان دنبال کرد و تغییر مجدد آن را مدنظر قرار داد.

• تدریس روش و نگرش اقتصاد اسلامی می تواند زمینه ساز بررسی آنچه وجود دارد باشد

• آزادی تفکر علمی می تواند منجر به غنا و تحول بیشتر اقتصاد اسلامی و یا دیگر روشهای فکری  اقتصاد در جهان شود

فارس: آیا لازم است در دروس یا مباحث اقتصادی ارائه شده از سوی دانشگاههای ایران تغییری ایجاد کرد؟ آیا تغییر دروس می تواند کمکی به بهبود وضع اقتصاد ایران و یا آینده آن کند؟

دموئی: من از آنچه در حال حاضر در دانشکده های اقتصاد دانشگاههای ایران تدریس می شود اطلاع ندارم ولی می دانم که تدریس اقتصاد محدود به یادگیری یک روش خاص نیست. اصول تحلیل اقتصادی در بسیری از دانشگاههای جهان مشابه است. در عین حال نگرش به عامل «تصمیم گیر اقتصادی» متفاوت است. به عنوان مثال نگرش به اینکه یک مصرف کننده چگونه می اندیشد و براساس چه گرایشهایی تصمیم می گیرد. نیاز به واقع بینی به آنچه در حال حاضر در آن جامعه روی می دهد دارد. اینکه بگوییم در مصرف نباید زیاده روی کرد می تواند درست باشد ولی مصرف کننده باید به این واقعیت برسد و نه تصور کننده که همه باید بدین گونه بیاندیشند. سیاست اقتصادی جای خود را در جهت تشویق مصرف کننده و یا بازداشتن آن به مصرف می تواند داشته باشد . باید هر سیاستی را به صورت باز و گسترده در بیشتر از یک جانب مورد بررسی قرارداد. یادگیری اقتصادی حدی نمی پذیرد. روش مناسب تدریس می تواند به این گونه باشد که در ابتدا روش فکر کردن اقتصادی را به دانشجویان آموخت ولی در عین حال تکیه کرد که جای فراوانی برای اندیشیدن متفاوت وجود دارد و آنها آزادند که هیچ افقی را در جهت محدود کردن فکر علمی به خود راه ندهند. تدریس روش و نگرش اقتصاد اسلامی می تواند زمینه ساز بررسی آنچه وجود دارد باشد. در عین حال باید این امکان را به تمامی دانشجویان داد که هر موضوعی را زیر سئوال ببرند و تنها روش علمی را در جهت رد و یا قبول به کارگیرند. آزادی تفکر علمی می تواند منجر به غنا و تحول بیشتر اقتصاد اسلامی و یا دیگر روشهای فکری  اقتصاد در جهان شود.