تعقیب و مجازات متعرضان به حقوق بیت المال شکست خورده است

معاون اجتماعی قوه قضائیه با بیان این‌که اگر امروز می‌خواهیم با آسیب‌ها و جرایم مقابله کنیم، چاره‌ای جز هوشمندسازی سیستم‌ها و پیگیری از طریق پیشگیری عالمانه موضوعات نداریم گفت: در غیر این صورت تعقیب و مجازات برای متعرضان به حقوق بیت المال از جمله روش‌های منسوخی بوده که جوامع در دنیا انتخاب کردند و در آن شکست خورده‌اند.

کد خبر: ۴۳۹۸۳۴

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در حاشیه مراسم مراسم رونمایی از سامانه پنجره واحد زمین استان البرز، بیان کرد: یک نظرسنجی که در اسفند سال گذشته از سوی یک دستگاه انجام شد، نشان داد که بیش از ۷۵ درصد از مردم در موضوع زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی قائل به این هستند که حاکمیت باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرده و به نوعی با این پدیده مقابله کند.

جهانگیر با اشاره به افتتاح پنجره واحد زمین در استان البرز، گفت: اگر امروز می‌خواهیم با آسیب‌ها و جرایم و مشکلاتی که به نوعی درونی و بیرونی است مقابله کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه هوشمندسازی سیستم‌ها را مدنظر قرار دهیم و از طریق پیشگیری عالمانه موضوعات را پیگیری کنیم در غیر این صورت تعقیب و مجازات برای متعرضان به حقوق بیت‌المال از جمله روش‌های منسوخی بوده که جوامع در دنیا انتخاب کردند و در آن شکست خورده‌اند.

در ادامه این مراسم، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، بیان کرد:  استان البرز ویژگی منحصر به فردی دارد و این ویژگی ظرفیت‌های متعددی را برای استان ایجاد کرده و متاسفانه آسیب‌هایی را متوجه اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی استان داشته است. در سه سال گذشته تدبیر خاصی برای صیانت از حقوق عامه به ویژه در بخش زمین در مجموعه قضایی استان البرز انجام شد که نمونه آن تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان این‌که این قرارگاه زیرمجموعه شورای حفظ حقوق بیت المال و حقوق اراضی و منابع طبیعی استان است، تصریح کرد: در این قرارگاه ۵ حوزه از حوزه حقوق عامه پیگیری می شود و ۴ حوزه نیز در این بخش مختص به حوزه زمین است.

وی افزود: شرایط استان البرز از حیث اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صورتی بود که اگر اقدامی برای تشکیل این قرارگاه انجام نمی‌شد، از جهت تغییر کاربری غیرمجاز و ویلاسازی قطعا به جای می‌رسیدیم که استان به شهرستان البرز تبدیل می‌شد.

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری، اظهار کرد: در مجموع ۵ سال گذشته از سال ۹۴ تا سال ۹۸ کل آزادسازی که در حوزه تغییر کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری در استان انجام شده بود، حدود ۳ هزار و ۱۹۷ هکتار بوده؛ لذا با تشکیل این قرارگاه از ابتدای سال ۹۹، به تنهایی در سال ۹۹، از تغییر کاربری ۳ هزار و ۸۷۳ هکتار اراضی جلوگیری شده است. در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۹ هزارو ۴۳۵ هکتار رسیده که این موضوع مربوط به جلوگیری از تغییر کاربری بوده و این نبوده که ساختمانی ساخته و تخریب شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: متاسفانه در سال ۱۴۰۰ ، ۱.۶ دهم از مساحت کل استان و ده درصد از مساحت کل اراضی کل کشاورزی استان در معرض تغییر کاربری بوده است.

وی با بیان این‌که از روش شرکت‌های دانش بنیان در این بخش استفاده کردیم بیان کرد: با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از ابتدای سال ۱۴۰۰ سامانه‌ای به نام سامانه کشت یار را در استان راه اندازی کردیم که به صورت برخط تغییراتی که در حوزه زمین انجام می شود را درصد کند. کمتر از یک هفته اقدام مقابله‌ای برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی با استفاده از این سامانه را صورت خواهیم داد که این موضوع مورد تقدیر رئیس قوه قضاییه نیز بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به توفیقات تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری در زمینه آزادسازی بستر رودخانه ها تاکید کرد: در سال ۱۳۹۹، ۱۳ هکتار آزادسازی صورت گرفته که مخصوصاً این مسئله مربوط به حوزه رودخانه آتشگاه در ساوجبلاغ و چهار رودخانه و طالقان بوده که در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۶ هکتار رسید. در زمینه آزادسازی رودخانه ها شاهد افزایش ۲۲ درصدی در آزادی سازی بستر رودخانه ها و تصرفاتی که در این حوزه انجام شده ، بودیم.

فاضلی هریکندی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه در زمینه رودخانه کرج بیان کرد: اقداماتی که در این بخش صورت گرفته بعد از حدود ،۸۰ تا ۹۰ سال بوده است یعنی از ز زمانی که جاده چالوس مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و تصرفاتی شکل گرفته است، لذا سال گذشته ساماندهی در مورد مسئله در دادگستری استان انجام و گزارشی را در این زمینه به رئیس قوه قضاییه ارسال شد.

وی تاکید کرد : در ادامه و در جلسه ۲۷ دی ماه سال گذشته شورای عالی قضایی و پس از آن جلسه شورای عالی حفظ بیت المال که در ۲۸ دی ماه همان سال برگزار شد، رئیس قوه قضاییه دستور داد که کار آزادسازی بستر رودخانه ها شروع شود و آغاز این موضوع هم با شروع چند فاز از آزادسازی بستر رودخانه کرج در جاده چالوس همراه شد. سال گذشته غریب به ۸ هکتار از بستر رودخانه کرج و جاده چالوس آزادسازی شده، با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه، کمیته‌ای در مورد این موضوع در دادگستری استان تشکیل شد.

فاضلی هریکندی ادامه داد: هفته جاری مجدد عملیات آزادسازی اراضی رودخانه کرج انجام خواهد شد.

وی با اشاره به حوزه آزادسازی اراضی ملی گفت: ما در سال ۹۹ حدود ۳۶ هکتار آزادسازی اراضی ملی را داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸۰۳ هکتار رسیده است. بنابراین ما حدود ۲ هزار و ۱۱۹ درصد افزایش درباره آزادسازی اراضی ملی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ داشتیم.

وی با اشاره به بحث کاداستر اراضی ملی بیان کرد: تا زمانی که اسناد ملی تثبیت نشود و حدود آن مشخص نشود قطعا همیشه باید شاهد مشکلات باشیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: حدود ۶۰ درصد از مساحت کل استان البرز را اراضی ملی و ۱۶ درصد از مساحت استان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد و مابقی هم اراضی شهری و جاده‌های موجود هستند.

وی تاکید کرد: امروز می توانیم اعلام کنیم که از ۳۴۹ هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی استان، کلیه اراضی ملی استان تثبیت شده و اطلاعاتش در سامانه جامع املاک در ثبت، تثبیت و بارگذاری شده است. علاوه بر این برای حدود ۳۴۸ هزار و ۱۵۴ هکتار از این اراضی، اسناد کاداستی و تک برگی و یا حد نگاری صادر شده است.

هریکندی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان تثبیت شده و اسناد تک برگی این اراضی هم صادر شده است.