حکمروایی شهری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در یادداشتی با عنوان"حکمروایی شهری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اسلامی به دنبال ارائه جدیدی از توسعه با مؤلفه های اسلامی و ایرانی بوده است.

کد خبر: ۴۳۹۶۰۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست، متن این یادداشت مشترک که به قلم محمدعلی کی نژاد عضو اندیشکده فرهنگ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه صنعتی سهند، ایران،  آزیتا بلالی اسکویی  دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و نازنین فاطمه اغنائی، دانشجوی دکترای شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز نوشته شده به این شهر است :

جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اسلامی به دنبال ارائه جدیدی از توسعه با مؤلفه های اسلامی و ایرانی بوده است و ضروری است در استفاده از تمامی الگوها، هم راستا بودن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را سرلوحه کار خود قرار دهیم. در جهان متحول امروز، نقش دولت نیز متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخ گویی به نیازهای جدید نخواهند بود. آنان بایستی با افزایش قابلیت های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جدید شهری و شهروندان را افزایش دهند. این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نماید تا پاسخ دهی به نیازها و ارائه خدمات عمومی را حداکثر سازد. شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی به جز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی در شرایط حاضر ندارند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست می یابند. این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته  یا حکمروایی  نامیده می شود که منشأ شهری دارد.

حکمروایی شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد.ازاین رو، حکمروایی شهری منجر به ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولتی، مدنی و خصوصی در ارائه خدمات عمومی شامل می گردد.

نقش مردم و اصول حاکم بر مردم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1- محور بودن مردم:

در منطق اسلامی، قدرت عزت آبرو، خوش نامی و امکانات، فقط و فقط برای خدمت به مردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقدس اسلامی و رسیدن به آرمان های بلندی است که انسان ها نیازمند آن هستند. مردم سالاری در نظام اسلامی، مردم سالاری دینی است؛ یعنی به نظر اسلام متکی است؛ فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رای و اراده و خواست مردم، در آن جایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ لذا تعهد اسلامی به وجود می آورد.

2- عدالت و تامین اجتماعی:

اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت، در نظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پر کردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است. اولین عمل در نظام اسلامی اجرای عدالت اجتماعی است. این مهم باید در تمام برنامه ریزی ها، عمل ها و امثال آن، مورد توجه قرار گیرد. مبارزه با فقر، غیر از تامین عدالت اجتماعی است. نباید این دو را یکسان تلقی کرد. عدالت اجتماعی، یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هر گونه تبعیض، یک ارزش بالاتر و یک مسئله ی دیگر است.

شاخص های حکمروایی خوب شهری و سرمایه اجتماعی

بانک جهانی برای آنکه مشخص کند در کدام کشور حکمرانی ملاک عمل قرار می گیرد و کدام کشور از آن استفاده نمی کند، برخی شاخص ها را ذکر نموده است. بر اساس سندی که بانک جهانی در سال 2006 انتشار داد، حکمرانی خوب دارای شش شاخص است: پاسخ گویی،

ثبات سیاسی،

اثربخشی دولت،

کیفیت قوانین و مقررات،

حاکمیت قانون،

کنترل فساد.

بر اساس اعلام بانک جهانی، هر قدر کشوری به این شاخص ها نزدیک تر باشد، آن کشور از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده، رشد بخش خصوصی مؤثرتری خواهد داشت. همچنین میزان مرگ و میر در آن کاهش و ورود سرمایه خارجی افزایش می یابد.

براساس خلاصه ای که در بالا ذکر شد ، می توان پیشنهادات زیر را ارائه کرد:

1.  یکی از عواملی که می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در یک کشور اسلامی  شود، دولت می باشد. ممکن است در یک کشوری سیستم های خود مختار وجود انجمن های داوطلبانه را تحمل کنند، ولی ممکن است این انجمن ها به صورت کامل آزاد نباشند. در این صورت افراد جامعه به دلیل ضررها و یا ممانعت شخصی حاضر به پیوستن به این انجمن ها نیستند. لذا دولت می تواند با تغییر دادن این سیستم ها، فعالیت هایی را شکل دهد که مدنی و داوطلبانه به نظر برسند و آن را اجباری ساخته که باعث پیوستن شهروندان به این انجمن ها شود.

2.  سرمایه اجتماعی به مشارکت فعال شهروندان در سیاست منجر می شود و این فرصت را برای شهروندان فراهم می کند که در تصمیم گیری ها مشارکت فعالی داشته باشند. لذا یکی از عواملی که باعث گسترش سرمایه اجتماعی در یک کشور اسلامی می شود، باید تعداد سازمان های بین المللی، NGOها و... تحت نظارت ارگان های مربوط به تبلیغات اسلامی را افزایش داد، تا بتوان از نظرات شهروندان استفاده کرد.

3.  یکی از عوامل بسیار مهمی که می تواند باعث گسترش سرمایه اجتماعی در یک کشور اسلامی شود، گروه ها و گردهمایی های جوانان است. با افزایش این کار، هزینه های اجرای قوانین و سیاست های حکومت کاهش می یابد. بدین نحو که با افزایش سرمایه اجتماعی از این طریق و تعامل دولت با مردم در پروژه های مشترک، فضیلت مدنی در بین شهروندان نهادینه شده و به بهبود حکمرانی کمک می کند.