بخش خصوصی را با تهمت و شایعه از میدان بیرون نکنیم

کیم وو چونگ موسس کمپانی بزرگ دوو که ترجمه خاطراتش ( سنگ فرش خیابانها از طلاست ) درایران بچاپ رسیده و با اقبال هم روبرو شده ، عقیده دارد مردم کشور کره در آن دهه 50 و 60 قرن بیستم کارآفرینان ، صاحبان صنایع و سرمایه داران را عامل اصلی فقر و عقب ماندگی خود می پنداشتند.

کد خبر: ۴۳۹۱۹

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۴

وی بزرگترین رسالت ارگانهای فرهنگ ساز و مراجع اجتماعی را تغییر نگاه مردم به مقوله بخش خصوصی ، ثروت و ثروتمندان می شمارد و به نوعی فرهنگ سازی را زیر ساخت هر تحول اقتصادی می داند . دیگر معماران اقتصادی قرن گذشته  نیز مانند  ماهاتیر محمد ، تورگت اوزال ، داسیلوا ، تنگ شیائو پنگ و .... که هر کدام اقتصاد کشورشان را در کوتاه زمانی متحول نموده اند در ابتدا از راه تعدیل افکار عمومی شروع کردند .

چین دوران مائو و زمان وقوع انقلاب فرهنگی  سردمدار مبارزه  با سرمایه  و کارآفرینی بود در آن برهه زمانی سرمایه داشتن یک گناه نابخشودنی محسوب می شد  و اعدام و مصادره اموال  مجازات ثروت اندوزی بود. در آن سالها شعارهای  مائویست ها در مبارزه بی امان  با مظاهرسرمایه داری  و بخش خصوصی  جزء لاینفک زیر ساخت فرهنگ عمومی آن کشور بود . ولی بعدا " همین کشور پیشرفت خود را در ایجاد و توسعه بخش خصوصی دید .

شعارهای افراطی مارکسیستی و چپ گرایانه در بستر واقعیت های اجتماعی رنگ باخت  و آگاهانه و کنترل شده حاکمیت به سوی ایجاد بخش خصوصی  و مشارکت با آنان راه را کج کردند وسیاست دوگانه برگزیدند  که برای حفظ پرستیژ بین المللی و رودربایستی های ایدوئولوژیک و ژست های روشنفکری بر علیه  سرمایه و سرمایه داری بعنوان عامل سلطه و استعمار بیانیه صادر می کنند ولی از طرفی تبدیل به بزرگترین بازار سرمایه خارجی شده اند  .

این قبیل کشورها از توانمندی صاحبان سرمایه  در جهت  کارآفرینانی و ایجاد شغل و رونق اقتصادی و همچنین  جذب سرمایه های خارجی و در نهایت جهش اقتصادی سود می برند . تحولات معجزه وار اقتصادهای عقب مانده ای مانند هند ، برزیل ، مالزی ،... و حتی ترکیه  در سالهای اخیر مرهون تغییر نگرش دولتمردان و فرهنگ عمومی مردم  به بخش خصوصی است.

برای کشور عزیزمان که قرار است تا سال 1404 اقتصاد برتر منطقه باشد راهی جز راه  امتحان شده دیگران نیست و ابلاغ فرمان اصل 44 قانون اساسی و سپردن سکان اقتصاد به دست بخش خصوصی  توسط رهبر فرزانه انقلاب از همین منظر تفسیر میگردد. ولی  برخلاف نقشه راه اقتصادی کشور و اسناد بالادستی که در قالب سند چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط عالی رتبه ترین مراجع تصمیم سازی ( مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تهیه و تدوین و به تائید رهبر معظم انقلاب رسیده ، ومشارکت  بخش خصوصی را محور توسعه می داند ، هجمه ها و اظهاراتی بر علیه صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی ، دانسته و ندانسته  صورت می گیرد .

نوع ادبیات این تخریب ها آدمی را به یاد عملیات جنگ روانی حزب توده سالهای 20  شمسی می اندازد .  هر روز برگی از مثلا خیانتها وخباثت های بخش خصوصی ارائه می گردد  ، بطور مثال در جایی که چندین کشور و شرکتهای بزرگ خارجی با سوء استفاده از شرایط کنونی تحریم ها علیه ایران و به بهانه عدم امکان انتقال پول از بازپرداخت بدهی هایی نجومی خود به خزانه ایران سر باز میزنند ( و عجیب آنکه هیچگاه اسامی آنان و میزان بدهی هایشان رسانه ای نمی گردد ) صادر کنندگان و کار آفرینان داخلی را که به دلیل همان تحریم ها امکان تسویه بدهی یشان سلب شده  را هدف تخریب و اتهام قرار داده اند .

جالب تر اینکه اعداد و ارقام اظهار شده در این قبیل هجمه ها گاهی چندین هزار میلیارد تومان اختلاف دارند ، گویا این مملکت را حساب و کتابی نیست ویا بعضی افراد فقط مامورند بدون داشتن اطلاعات کافی مطلب و آمار غیر واقعی را بدون توجه به عواقب و عوارض آن بیان کنند . یا اگر در شبکه آب و فاضلاب شهری لوله پوسیده ای نشت داد و بخشی از خیابانی تخریب شد مقصر را در سرمایه گذار زمین مجاور محل جستجو می کنند و باید به این بهانه صاحب سرمایه ساخت بزرگترین و مدرنترین ساختمان اداری تجاری بین المللی را که منشا هزاران شغل و نقطه شروع صدها  میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید است را  لجن مال کرد . چند روز گذشته  اتوبوسی بهر دلیلی  بر اثر برخورد با گاردریلی با ارتفاع  غیراستاندارد و غیر مستحکم به لاین مقابل  منحرف شد و فاجعه انسانی در ابعاد ملی  پدید آورد ، به راحتی از ده ها عامل اصلی این حادثه به راحتی گذشتند و هیچ مسئولی مقصر نبود و فقط تنها مقصرین وتاوان دهندگان این حادثه 2 گروه اعلام شدند نخست سرمایه گذارانی که با هزاران مشکل اتوبوس در کشور تولید میکند و مقصر دوم  شرکت مسافربری که این اتوبوس را خریداری کرده بود .

جالب آنکه مسئولین امر حتی در حد یک تذکر و توبیخ مقصر نبودند و انگار کسی توجه ندارد که در میان این گرد و غبار برخواسته از تنگ نظری و یک سو نگری ها  این امنیت سرمایه است که از بین می رود  و بسیار زود میلیاردها تومان سرمایه گذاری و هزاران شغل کار برای ایجاد آن خون دلها خورده شد بود به راحتی ناپدید می گردن  ثروت ها و سرمایه هایی که بخش خصوصی آن را مدیریت می کند،  یک شبه و با تردستی پدید نیامده ، حاصل نبوغ و تلاشها و البته مرارت ها و دغدغه ها و اضطراب های کمر شکن است. اکثر افرادی که در بازار سرمایه ایران حضور دارند نردبانهای ترقی را یک به یک طی کرده اند و برخی از آنان معادل تمام دارایی هایشان بدهکارند . شکستها را پشت سر گذارده اند ، برای اندک دیون  و بدهی  گاه کارشان به زندان و هتک آبرو نیز کشیده شده . ولی وجه تمایز آنان اینست که  درون مایه ای از نبوغ  دارند و از موقعیتها و فرصت هایی که دیگران استفاده نکرده اند بخوبی سود می برند .

نخبگان اقتصادی استعدادها وتوانمندهایی دارند که اقتصاد هر کشوری با اندک چالشی بصورت  اجتناب ناپذیر وبه ضرورت جهت حل معضلاتش بایستی به آنها متوسل شود و بالطبع  این توسلات مستلزم دریافت سود نیز هست . نیاز به همکاری  بخش خصوصی در بزنگاه ها مختص کشور ما  نیست مثلا" در سال 2008 دولت امریکا که عنوان بزرگترین  اقتصاد دنیا را یدک می کشد ، جهت مثبت نمودن تراز اقتصادی اش به  شرکت  مرحوم استیو جابز متوسل شد . وی در جهت کمک به اقتصادی ملی امریکا با ارائه یک محصول نوآورانه توانست عشری بر تولید ناخالص ملی آن کشور بیفزاید .

داستان سرمایه داران جدید تر و کسانی که از تحریم ها منتفع شدند از این جا شروع می شود که  قانونگذاران غربی درابتدا فقط  ارکان حکومت ایران را تحریم نموده بودند و بخش خصوصی در ایران بسیار لاغرتر و ضعیف تر از آن بود که مورد اعتنا واقع شود و توسط قانونگزاران غربی استثنا شده بود . بکار گیری توان و ظرفیت بخش خصوصی نسخه نجات بخش بود. گروهی توانستند با فراهم نمودن ابزارهای لازم ، عملیات مالی و حجم عظیمی نقل وانتقالات ارزی و فروش ها و صادرات میلیارد دلاری و انجام پروژه های عظیم بین المللی را مدیریت کنند . علی رغم تشدید تحریمها ، کمک و همکاری همین بخش با ارکان حکومتی باعث شد کمبود کالاهای اساسی هیچگاه حاد و بحرانی نشود . بخش مهمی از صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی و همچنین واردات  اقلامی اعم از شکر ، برنج ، ذرت ، پارچه ...تا مواد اولیه کارخانجات  موجود در بازار فعلی بدون یاری آنان و مساعدت  درعملیات نقل انتقال ارز و فروش نفت  توسط بخش خصوصی  امکان واردات نداشت.

اگر ما نیزامکانات و توانایی مدیریت  نقل و انتقال وجوه صادرات نفتی و غیر نفتی ایران را در خارج از کشور داشته باشیم و ابزار اینگونه معاملات را مهیا نماییم  می توانیم ظزف مدت یکساله با مبادلات ارزی حدود 100 میلیارد دلار  (بخشی از معاملات ارزی تحریمی و غیر تحریمی ) با احتساب نرخ کارمزد اینگونه معاملات  حدود 1500 میلیارد تومان سود خالص داشته باشیم . این درآمد پس از کسر مالیات  کاملا قانونی و مشروع  می باشد . به همین سادگی ،  یا اگر شما توان جذب 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی جهت راه اندازی پروژه های بی شمار حیاتی وعمرانی و بالاخص پروژه های نفتی کشور را داشته باشیم حقوق پورسانتی حدود 300 میلیارد تومان خواهیم داشت .  حق العمل فروش  یک محموله نفت خام  یا میعانات گازی ( حدود 5/2 میلیون بشکه ) را درآمدی در حدود 40 میلیارد تومان می باشد ویا ....  .  ولی بخوبی میدانیم که مدیریت این حجم عملیات مالی و یا فروش نفت مخصوصا" در شرایط تحریمی  فعلی از عهده افراد معمولی بیرون است .

انجام این عملیات  نیاز سرمایه گذاری ، گروه متخصص ، مدیریت ریسک پذیر و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری بیشماری دارد. با اطمینان عرض میکنم اگراین کار، ساده وبراحتی و فقط با داشتن رانت و پارتی امکان پذیر بود مطمئنا" ده ها آقازاده قبل از دیگران دست اندر کار اجرای آن بودند . مطمئنا" دشمنان کشور در پی ممانعت از سرمایه گذاری خارجی و تحریم بانک مرکزی و سیستم مالی کشور وکشتیرانی و ممنوعیت استفاده از خدمات سوئیفت ( موسسسه بین المللی نقل و انتقال مالی بین بانکی  ) جهت تسویه حساب های بانکی ودهها تحریم دیگر در پی ایجاد قحطی مصنوعی و بروز شورش بر علیه حکومت بودند و عملا کشور را به پرتگاه نیستی بکشاندند .

اگرلطف الهی و همدلی مسئولین و بخش خصوصی (با هرنیت و انگیزه ای) نبود ، موضع سیاسی امروزه ما در مقابل تحریم کنندگان موضع برابر و عزتمندانه نبود . واضح است که دولتمردان غربی  اگرهمدلی و همکاری حکومت و مردم در جهت مقابله با تحریم ها  و کم اثری این تهدید ها را نمی دیدند  با زبان محترمانه این روزها با مسئولین و ملت  ما سخن نمی گفتند . و بسیار قدرناشناسی است که نقش پر رنگ بخش خصوصی در رنگ باختن تحریم ها و توطئه های ریز و درشت  دشمنان را ندیده بگیریم . در همین چند سال گذشته  بزرگترین پروژه های ملی و صنعتی و عظیم ترین کارخانجات که منبع اشتغال هزاران هزار نفرهستند بدون واردات مواد اولیه و مصالح مورد نیاز و تزریق ارزمورد نیاز و یا صادرات محصولاتشان  توسط همین گروه فعالان اقتصادی بخش خصوصی چاره ای جز تعطیلی نداشتند . ( اینها توضیح واضحات است ) و باید در محاسباتمان در نظر بگیریم که پول وارزی که توسط اینان به سیستم بانکی کشور وارد شد و ( می شود )  چندین چرخ  اقتصادی را بچرخش در می آورد  و چند هزار شغل ایجاد می نماید و یا این مشاغل را پایدار می سازد .

بالطبع هر کسی با هر نیتی به رفع این تحریمها در این شرایط کمک کند سود آنرا دریافت می نماید و از این عملیات منتفع می گردد . پنهان نسیت که این عملیات سود و درآمد سرشاری دارد  ولی متاسفانه به  دلیل همین هجمه ها و سعی وافری که برای  تضعیف بخش خصوصی کشور بکار برده می شود باعث عقب نشینی صاحبان سرمایه از بازار مبارزه با تحریم ها شده  و این روزها سود این بازار به جیب دلالان ارزی بیگانه و بانکهای خارجی و تولید کنندگان کالاهای نامرغوب چینی و روسی و هندی  می رود .  دغدغه  هر روزه ارکان اقتصاد کشور با توجه به شرایط موجود تحریم ها جهت ادامه حیات اقتصادی مردم کشور

اولا : نفت خام ، گاز و فرآوردهای نفتی و پتروشیمی را با شرایط سخت تحریمی بفروش  برسانند .

ثانیا  : بتوانند بخشی از وجوه حاصل از این فروش را بکشور منتقل نمایند

ثالثا : برای واردات دیگر کالاها و خدمات  مورد نیاز کشور به فروشندگان خارجی ارزبا منشاء خارجی پرداخت نمایند .

رابعا : بایستی جهت انجام پروژه های عظیم و ضروری ملی سرمایه های خارجی را به کشور جذب کنند.  بدون همراهی بخش خصوصی این تکالیف قابلیت اجرایی ندارند  .  کارگزارانی که با انواع تهدید ها و ارعاب بین المللی  و امکان ابطال پاسپورت ، تعقیب قضایی بین المللی ، محکومیت زندان (هم اکنون دهها نفر که سعی در دور زدن تحریمها حتی برای کالاهای معمولی را داشته اند در زندانهای خارجی حبس های طویل المدت را سپری می نمایند ) و مصادره اموال و حتی ترور .....هر روزه سر و کار دارد.  وحال با درک این شرایط دشوار، سوال اساسی  اینست  که آیا اگر شخص حقوقی یا حقیقی   قدمی برای کمک به حل این مشکلات بردارد (حتی با نیت منافع جویی شخصی )  نحوه برخورد ما با سود و ثروت حاصله او از محل این عملیات چیست ؟ آیا جرات و جسارت  به رسمیت شناخت اندوخته آنان و حتی سپاسگزاری و قدردانی از ایشان را داریم ؟ گاهی نگاه ها بر پایه غبطه و حسادت است ، و در پشت تاخت و تاز به  حیثیت این افراد کوهی از کمبودهای شخصی به چشم می خورد .   بخش خصوصی با هر هدفی که داشته ولی در جهت دور زدن تحریمها گام های مثبت برداشته و باید مورد تقدیر و احترام  باشند . توجه کنیم که حامیان تحریم و رسانه های بیگانه از برخورد های  قهر آمیز ما با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشورمان خشنود هستند یا خیر؟ یادمان نرود که گاه نادانسته آب به آسیاب چه کسانی میریزیم .

افتخار ما مسلمین اینست که پیرو پیامبری ( ص ) هستیم که در جریان تحریم شعب ابی طالب هر کس ( حتی کافر ) بصورت مخفیانه جهت سود جویی شخصی کالا و یا آذوقه ای را به ساکنین دره میرساند علاوه بر پرداخت وجه کالا و پاداش آن حضرت برایش دعای خیر می فرمودند و قدردان بودند . و قدردانی را بما آموختند . تجربه 8 سال دفاع مقدس و همین چند ساله تحریم ها ثابت نموده که بخش خصوصی محرم ترین و موثرترین یاور اقتصاد کشور محسوب می شوند . حکومتها به نمایندگی مردم با کنترل دقیق و هدایت سرمایه های آنان در پروژه های ملی می توانند برنده واقعی باشند . این افراد منبع مهمی برای پرداخت مالیات و کار آفرینی و ایجاد اشتغال  بدون گذاشتن بار اضافی براقتصاد کشورند. آنها علاوه برانتقال سرمایه خویش به  کشور می توانند سرمایه های دیگر منابع  خارجی را نیز به داخل کشور هدایت نموده و بدون دریافت تسهیلات بانکی برای هزاران نفر کار ایجاد کنند. حال با هر هدفی یا برای سود جویی ( که البته اصلا و ابدا گناه نیست ) و یا بقول بعضی یشان برای رضای خدا ، چه فرقی میکند؟

کماکان تحت تحریم بین المللی هستیم و شرایط عوض نشده است.هنوزصادرات حتی محصولات دستی و کشاورزی و واردات انواع محصولات مورد نیاز و فروش نفت به سختی امکان پذیر است و کماکان بانک های کشور  برای صدور یک حواله خارجی معمولی در تنگنا هستند . اگر امروز کسانی که در شرایط سخت  و جنگ تحریم ها امتحان خود را پس داده اند و به کمک  این اقتصاد شتافته اند را از خود برانیم علاوه بر فرار سرمایه از کشور راه را بر دیگر فعالان این عرصه  نیز تنگ کرده و خودزنی اقتصادی کرده ایم . به جای سوداگران خارجی که از محل همین تحریم ها درآمدهای میلیارد دلاری برای خود براه انداخته اند به بخش خصوصی و نخبه های اقتصادی کشورخودمان اعتماد کنیم  و کنترل شده به آنها میدان  کافی بدهیم  و ایشان را به بهانه های واهی  فراری ندهیم . به نظارت همه جانبه  ارگانهای نظارتی مانند قوه قضائیه و سازمانهای اطلاعاتی که با کمترین تخلفات احتمالی  قاطعانه برخورد خواهند کرد اعتماد کنیم . مطمئن باشیم  سود حاصله عملیات مالی آنان بشکل سرمایه جدید دوباره  به چرخه اقتصاد ملی باز خواهد گشت  و همه اجزا اقتصاد ملی از ثمرات آن بهره مند می شوند .  نیاز به رانت و روابط خاص هم ندارد اگر شما نیز در خود توان می بینید فرصت را از دست ندهید. ،