سیاست ارز ترجیحی فسادزا است

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند سال اخیر باعث کاهش قیمت‌ها نشد

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی به تولید کشور ضربه زد، گفت: کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد، با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسید و اختصاص این ارز تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشت و اهدافش محقق نشد.

کد خبر: ۴۳۸۵۶۷

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۲

«مصطفی نصراصفهانی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ضرورت اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اظهار داشت: از ابتدا مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم، زیرا این ارز کارایی و اثربخشی لازم را ندارد و فسادزاست. این سیاست از ابتدا شکست‌خورده بود.

وی افزود: برخی در مورد حذف ارز ترجیحی این شبهه مطرح می‌شود که اقشار ضعیف جامعه بیشتر آسیب می‌بینند، درحالی‌که اگر سیستم کوپنی (الکترونیک) به‌درستی اجرا شود، موفقیت بالایی دارد و اثربخشی آن نیز بالاست و رفاه قشر ضعیف تغییر و تضعیف نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان زیاد نیست، افزود: تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی از ابتدا رخ داده بود، زیرا کالا و محصولات اساسی موردنیاز مردم با نرخ ارز بازار آزاد عرضه می‌شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر کاهش قیمت محصولات نداشت.

نصراصفهانی تاکید کرد: اگر در کنار حذف ارز ترجیحی سیاست تکمیلی خوبی اجرا شود، بی‌شک طرح خوبی خواهد بود و بایستی طرح اصلاح یارانه کالای اساسی با اقتدار اجرایی و انجام شود.

وی گفت: صفر تا صد سیاست ارز ترجیحی از مرحله تخصیص، مصرف در مقاصد تعریف شده و موارد دیگر فسادزا بوده و به گروه هدف اصابت نکرده است.

قاچاق معکوس، یکی از معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی است

این کارشناس اقتصادی درباره مقاومت برخی در حذف ارز ترجیحی در کشور، بیان کرد: دلالان و واسطه‌گران صدای بلندتری، منافع بیشتری و حتی توانایی دارند که توده مردم را نیز همراه خود کنند، زیرا بیشترین سود را از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این افراد کسب می‌کردند.

نصراصفهانی قاچاق معکوس را از یکی از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و ادامه داد: وقتی کالایی با قیمت پایین وارد و توزیع می‌شود، درواقع به تولیدکننده سیگنال می‌دهد که تولید کالای مشابه صرفه اقتصادی ندارد.

۷۰ درصد تورم را بانک‌ها ایجاد می‌کنند

وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده تولیدات داخلی آسیب ببیند، درحالی‌که هدف از ابتدا این بود که پس از شوک ارزی که به کشور وارد و موجب تورم می‌شود، اقشار ضعیف را متضرر نکند، اما نباید تولید را هم ضعیف کند و باید کالای اساسی با قیمت منصفانه خریداری می‌شد و بعد به قشر آسیب پذیر کمک شود.

این کارشناس اقتصاد رفتاری گفت: مشکل اساسی کشور بحث تورم است که ۷۰ درصد آن را از سوی بانک‌ها و با اضافه برداشت از بانک مرکز ایجاد می‌شود. در کشور بانک سالاری بزرگی داریم. بزرگ‌ترین دلالان کشور، دلالان پول هستند و بانک‌ها از سال‌ها پیش کشور را دچار تورم کردند و همچنان هم این روند را ادامه می‌دهند. نظام بانکی  باید اصلاح و مقابل ابر بدهکاران بانکی ایستاد.

نصراصفهانی با تاکید بر اینکه باید اضافه برداشت‌ها تسویه شود، گفت: ریخت‌وپاش در بودجه سالیانه هم موجب تورم می‌شود و باید با آن اصلاح کرد. مثلا وقتی بخشی توجیه اقتصادی ندارد و بخش خصوصی توانایی ارائه خدمات مشابه را دارد، باید دولت کنار برود تا خلق پول نکند.