تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری محقق می‌شود؟

امسال برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به خودروسازان تکلیف شده است که تحقق این مهم در کنار لزوم ارتقای کیفی خودروهای تولیدی مستلزم پیش‌نیازهایی است.

کد خبر: ۴۳۸۳۰۲

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، برنامه امسال طراحی‌شده برای خودروسازان تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است که یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه آن بر پایه پلتفرم‌های داخلی خواهد بود.

در این راستا، سهم ۷۵۰ هزار دستگاهی برای ایران‌خودرو و سهم ۶۵۰ هزار دستگاهی برای سایپا در نظر گرفته شده و با احتساب تولیدات سایر خودروسازان کوچک و خصوصی، تیراژ به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

بااین‌حال کارشناسان معتقدند تحقق تیراژ یادشده مستلزم ملزوماتی است که عدم تامین آن‌ها می‌تواند برنامه یادشده را با چالش‌ها و مشکلاتی همراه کند.

در این زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور به ایران اکونومیست گفت:‌ خودروسازان بزرگ در ماه‌های گذشته در تلاش برای تکمیل خودروهای ناقص باقی‌مانده در کف پارکینگ‌ها با افزایش فروش مواجه شدند، اما تولید فیزیکی خودرو کاهش یافت.

«آرش محبی نژاد» بیان داشت: موضوع کاهش فیزیکی تولید خودرو تاییدی بر حرف کارشناسان است که معتقدند افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو هیچ‌وقت با دستور اجرایی نمی‌شود، بلکه پیش‌نیازهایی را می‌طلبد.

وی تصریح کرد: اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین تامین نقدینگی، مهم‌ترین این پیش‌نیازها است.

این مقام صنفی گفت: با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تامین نقدینگی برای افزایش تیراژ ضروری است.

وی ادامه داد: محاسبات این انجمن نشان می‌دهد برای تامین تیراژ اعلام‌شده، صنعت قطعه‌سازی ۱۵۰ درصد بیش از سال گذشته نیاز به نقدینگی دارد و میزان نقدینگی صنعت خودرو برای تحقق برنامه ۱.۶ میلیون دستگاهی در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور یادآور شد:‌ مباحث کیفی خودروها ارتباط مستقیم با قیمت‌ها دارد و استفاده از مواد اولیه مرغوب می‌تواند به تولید قطعات با استاندارد روز جهان منجر شود.

وی اضافه کرد: خودروسازان اگر به دنبال ارتقای کیفی محصولات خود هستند، به‌طورقطع قطعاتی با سطح کیفی بالاتر سفارش خواهند داد.

محبی نژاد گفت: مقوله‌های اقتصادی از دستور تبعیت نمی‌کنند، بلکه باید الزامات تامین شده و اهداف و فرآیند رسیدن به آن‌ها مشخص شود.

وی اظهار کرد: با سیاست‌گذاری درست، در صورت تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز و وجود فضای کسب‌وکار مناسب، می‌توان شاهد تحول در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی باشیم.