رمز توفیق سیاست‌های افزایش جمعیت؛ پاسخگویی به نیازهای مردم

سیاست‌های جمعیتی در صورتی که با ارزیابی دقیق از سوی کارشناسان و تامین نیازهای واقعی مردم و به ویژه جوانان همراه باشند، می‌توانند در راستای افزایش باروری و رشد جمعیت موثر باشند.

کد خبر: ۴۳۸۰۶۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۴

امروزه مساله کاهش باروری و کاهش نرخ رشد جمعیت یک مساله جهانی است و اگر پیش از این، موضوع کاهش باروری در کشورهای اروپایی و توسعه یافته مطرح بود، امروزه جوامع در حال توسعه نیز به این وضعیت گرفتار شده‌اند. از طرفی اهمیت این موضوع بنا به دلایل مختلف سبب شده که کشورهای مختلف سیاست‌های مختلفی به منظور رفع آن اتخاذ کنند.

برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی با عنوان «سیاست‌های تشویقی کشورهای مختلف برای افزایش جمعیت» آورده است : دولت فرانسه ۸۳ میلیارد یورو، یعنی حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور را صرف حمایت از فرزندآوری می‌کند. این میزان هزینه به نوبه خود بالاترین رقم در سطح اروپاست.

در این گزارش اشاره شده‌ است که دولت انگلیس نیز برای مزایای بچه‌دار شدن تلاش کرده است که حقوق هفتگی برای پدر و مادرها در نظر بگیرد. این حقوق از آوریل سال ۲۰۱۰، برای بچه اول ۳/۲۰ پوند به صورت هفتگی شده است. به ازای هر بچه اضافه هم دولت ۴/۱۳ پوند برای هر هفته درنظر گرفته است.

همچنین در این گزارش آمده، در روسیه مادری که صاحب فرزند می‌شود، می‌تواند ۹ هزار و ۶۰۰ دلار هزینه دریافت کند. به علاوه سال ۲۰۰۸ میلادی در روسیه سال خانواده نام گرفت و تمام دستگاه‌های دولتی موظف شدند برنامه‌های تشویقی خود را برای افزایش جمعیت و جلوگیری از بحران کاهش جمعیت ارائه کنند.

در ایران نیز به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت شاهد سیاست‌های تشویقی جمعیت مختلفی در سال‌های متمادی هستیم. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به مواردی همچون «اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت» در ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸، «قانون تسهیل ازدواج» مصوب  ۲۷ آذرماه ۱۳۸۴، «طرح آتیه مهر امام رضا(ع)» مصوب هشتم آبان‌ماه ۱۳۸۸، «قانون حمایت خانواده» مصوب اول اسفندماه ۱۳۹۱ و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ اشاره کرد.

اگرچه نتایج این سیاست‌ها متفاوت بوده‌است اما «حسام‌الدین علامه، سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان عنوان کرده است که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ کاهش نرخ رشد جمعیت متوقف شده‌ و این امید را زنده کرده‌است که رشد جمعیت ایران به سمت صفر و منفی شدن نرودحسام‌الدین علامه»  سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان» می‌گوید برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ کاهش نرخ رشد جمعیت متوقف شده‌ و این امید را زنده کرده‌ است که رشد جمعیت ایران به سمت صفر و منفی شدن نرود.
وی می‌افزاید، اگرچه تا پیش از این پیش‌بینی می‌شد تا سال ۱۴۳۰ رشد جمعیت متوقف شده و بعد از آن منفی شود، اما با این روند با گذشت ۱۰ سال ممکن است رشد جمعیت دیگر متوقف نشود.

در هر حال اگرچه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از وضعیت جمعیتی در آینده داد و برآوردها با احتساب شرایط مختلف متفاوت خواهد بود، اما نکته مهم پرداختن به سیاست‌های تشویقی و کیفیت آنها است. چه بسا کارشناسی دقیق، به روز و مطابق با شرایط جامعه بتواند راهکاری موثر در زمینه افزایش رشد جمعیت باشد.

اهمیت توجه به مسایل فوق سبب شد پژوهشگر ایران اکونومیست با دو تن از جمعیت شناسان «احمد دراهکی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و «محمود مشفق» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو بنشیند.

مشروح این گزارش را در زیر می‌خوانید:

ترکیب سنی و نیروی محرکه دو عامل اصلی در رشد جمعیت هستند

دراهکی پیرامون رشد جمعیت در سال‌های اخیر و دلیل آن می‌گوید: در نیم‌ قرن اخیر رشد جمعیت کشور با افت و خیزهایی روبه‌رو بوده‌است. در دهه‌ی ۱۳۶۵-۱۳۵۵جمعیت کشور به یک باره به رشدی حدود ۳.۹ درصد رسید که در تاریخ کشور بی‌سابقه بود. البته در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ مهاجرین بسیاری وارد کشور شدند که اگر تأثیر مربوط به معاودین عراقی و به خصوص ورود پناهندگان افغانستانی به کشور را از رقم رشد سالانه ۳.۹ درصد کسر کنیم، میزان رشد طبیعی سالانه جمعیت به رقمی حدود ۳.۲ درصد می‌رسد که میزان رشد بالای جمعیت را نشان می‌دهد.

مشوق‌های پولی سخاوتمندانه در سیاست‌های افزایش جمعیت ممکن است نتایج موقتی به همراه داشته باشند، اما آنها هزینه بسیار بالایی برای دولت‌ها دارند؛ بنابراین به ویژه در زمان‌های ریاضت اقتصادی لغو می‌شوند و مورد تجدید نظر قرار می‌گیرنداین استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: پس از انتشار نتایج سرشماری ۱۳۶۵ دولت به فکر احیای سیاست کنترل جمعیت افتاد (البته سیاست کنترل جمعیت برای اولین بار در دهه‌ی ۱۳۵۵-۱۳۴۵ به‌طور رسمی اجرا شده بود). به این ترتیب میزان کاهش تعداد موالید به همراه کاهش تعداد مرگ و میر و افزایش امید زندگی، متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت کشور را، از ۳.۹ درصد در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵، به ۱.۲درصد در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ رسانید. برآوردهای اخیر نیز بیانگر کاهش این میزان در سال‌های اخیر است که به نظر می‌رسد این روند کاهشی تداوم داشته باشد.

وی می‌افزاید: نکته بسیار مهمی که در تغییرات میزان رشد جمعیت کشور در  حال حاضر و  آینده بسیار تاثیرگذار است و به طور معمول نادیده گرفته می‌شود، در اصطلاح جمعیت‌شناسی «نیروی محرکه جمعیت» نامیده می‌شود. زمانی که باروری به سطح جانشینی می‌رسد یا به آن نزدیک می‌شود، برخی فکر می‌کنند که رشد جمعیت هم به توقف نزدیک یا متوقف می‌شود. با وجود این، نه تنها رشد جمعیت متوقف نمی‌شود بلکه، پس از رسیدن باروری به سطح جانشینی و حتی زیر سطح جانشینی، باز هم برای چند دهه جمعیت افزایش پیدا می‌کند.

دلیل چنین افزایشی نیروی محرکه جمعیت (Population momentum) است که در ترکیب سنی جمعیت نهفته است. به بیان ساده به غیر از باروری، مرگ و میر و مهاجرت، ترکیب سنی جمعیت نیز بر رشد جمعیت تاثیرگذار است که معمولاً این امر توسط غیر جمعیت‌شناسان نادیده گرفته می‌شود.

اگر جوانان امروز از امنیت اقتصادی متعادل برخوردار نشوند، نه تنها مشکل باروری پایین حل نخواهد شد، بلکه مسائل سالمندی آنها مضاف خواهد شددراهکی می‌گوید: برای روشن شدن مفهوم نیروی محرکه جمعیت شاید بهتر باشد ابتدا از یک مثال شروع کنیم. فرض کنید شما سوار بر ماشین در جاده صاف و مسطح در حال حرکت هستید. حال بدون اینکه پا را روی ترمز بگذارید ماشین را خلاص و موتور را خاموش کنید. پیداست که با خاموش کردن موتور ماشین بلافاصله متوقف نمی‌شود، بلکه از سرعت آن به تدریج کم و پس از سیر مسیر قابل ملاحظه‌ای متوقف می‌شود. همچنین پیداست که هر چه سرعت اولیه، پیش از خاموش کردن موتور، بیشتر باشد مسافت طولانی‌تری را پیش از توقف طی می‌کند.

عامل اصلی افزایش جمعیت ایران در سال‌های اخیر نیروی محرکه جمعیت است. در واقع ترکیب سنی جوان در یک جمعیت رو به رشد، از یک سو، باعث کاهش مرگ و از سوی دیگر باعث افزایش میزان خام ولادت می‌شود. ذکر این نکته لازم است تاکنون بحث ما راجع به جمعیت‌های جوان رو به رشد بود؛ وضعیتی که جمعیت ایران در حال حاضر دارد. در این جمعیت‌ها نیروی محرکه جمعیت تاثیر مثبت در رشد جمعیت دارد.

برعکس، جمعیت ممکن است پیر و رو به کاهش باشد. وضعیتی که در آینده جمعیت ایران قابل تصور است. در آن صورت تاثیر نیروی محرکه جمعیت بر میزان رشد جمعیت منفی است. بنایراین در یک نتیجه‌گیری کوتاه می‌توان گفت با تغییر ترکیب سنی جمعیت ایران به سالخورده از میزان رشد جمعیت نیز کاسته خواهد شد و این به دلیل تاثیر نیروی محرکه جمعیت است که به صورت منفی با افزایش قدرت نیروی مرگ انجام خواهد شد. بنایراین برای درک درست از روندهای تغییرات میزان رشد جمعیت در کشور علاوه بر تغییرات باروری، مرگ و میر و مهاجرت به طور حتم باید به نیروی محرکه جمعیت یا به عبارتی ترکیب سنی نیز توجه شود.

با تغییر ترکیب سنی جمعیت ایران به سالخورده از میزان رشد جمعیت نیز کاسته خواهد شد و این به دلیل تاثیر نیروی محرکه جمعیت است که به صورت منفی با افزایش قدرت نیروی مرگ انجام خواهد شد

برآورد بسته شدن پنجره جمعیتی تا سال ۱۴۲۵

مشفق در خصوص توجه به پنجره جمعیتی کشور در شرایط کنونی اشاره می‌کند که راه برون رفت از باروری زیر سطح جانشینی و مواجه صحیح با پیامدهای سالخوردگی جمعیت توجه جدی به پنجره جمعیتی کشور است. بی توجهی به آنها مصبیت افزایش جوان بدون مهارت، آموزش و فاقد کار(NEET)  را به دنبال دارد. اگر جوانان امروز از امنیت اقتصادی متعادل برخوردار نشوند، نه تنها مشکل باروری پایین حل نخواهد شد، بلکه مسائل سالمندی آنها مضاف خواهد شد.

دراهکی نیز در این باره می‌گوید: برآوردهای جمعیتی نشان می‌دهد پنجره جمعیتی ایران که در آستانه سرشماری ۱۳۸۵ باز شده بود در حدود چهار دهه باز می‌ماند و در حدود سال ۱۴۲۵ بسته خواهد شد. جمعیت ایران پس از خروج از پنجره جمعیتی به سوی سالخوردگی حرکت خواهد کرد و با توجه به ثبات نسبی درصد کم سالان (زیر ۱۵ ساله) در جمعیت، به تدریج از درصد جمعیت بالقوه فعال (۱۵- ۶۴ ساله) کاسته و بر درصد جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر افزوده خواهد شد.

ذکر این نکته لازم است که همه دوره‌ها و مراحل جمعیتی مستلزم سیاست‌گذاری است، ولی شاید دوره‌ای نباشد که سیاست‌گذاری در آن به اندازه‌ای که پنجره جمعیتی باز است حساس، لازم و در صورت موفقیت موثر باشد. پیداست که اگر با بی‌تفاوت از کنار این دوره منحصر به فرد در تاریخ جمعیتی کشور عبور کنیم؛ نه تنها از مواهب بالقوه آن محروم می‌شویم، بلکه در جریان آن و پس از خروج آن با مشکلات و معضلاتی مواجه خواهیم شد که به مراتب بزرگتر و پیچیده‌تر از مشکلات و معضلات پیش از ورود به آن است.

سیاست‌های افزایش جمعیت باید واقعاً پاسخگوی نیازهای مردم باشد

دراهکی در خصوص اهمیت وضع قوانین پیرامون رشد جمعیت می‌گوید: قطعا وضع قانون به تنهایی بر باروری تاثیرگذار نخواهد بود؛ بلکه قانون باید اجرا شود، پاسخگوی نیاز مردم باشد و در زندگی آنها احساس شود. این نکته بسیار مهم است که سیاست‌های جمعیتی باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد و در زندگی آنها ملموس و قابل مشاهده باشد. به قول معرف (دو صد گفته چون نیم کردار نیست). در معنای گسترده، سیاست‌های جمعیت هر اقدامی که دولت برای خانواده انجام دهد را شامل می‌شود. ارائه مراقبت‌های بهداشتی، سیاست‌های آموزشی، مسکن، بازار کار، تدوین سیاست‌های مالیاتی و خدمات کمک باروری و ... همه شرایطی را فراهم می‌کنند که در آن مردم فرزندان خود را پرورش ‌دهند و محیطی ایجاد می‌کنند که می‌توانند تصمیم به داشتن فرزند را تشویق یا دلسرد کند.

سیاست‌هایی که بر باروری تاثیرگذارند به طور مستقیم برای افزایش باروری یا کاهش آن وضع نشده‌اند. مانند شرایط مسکن یا اشتغال یا کنترل قیمت‌ها. اما از آنجایی که این شرایط بر خانواده تاثیرگذار هستند، قطعا بر تصمیمات بلند مدت آنها مانند فرزندآوری یا ازدواج تاثیرگذار خواهند بود           این کارشناس حوزه جمعیت ادامه می‌دهد: بنابراین سیاست‌هایی که بر باروری تاثیرگذارند به طور مستقیم برای افزایش باروری یا کاهش آن وضع نشده‌اند. مانند شرایط مسکن یا اشتغال یا کنترل قیمت‌ها. اما از آنجایی که این شرایط بر خانواده تاثیرگذار هستند، قطعا بر تصمیمات بلند مدت آنها مانند فرزندآوری یا ازدواج تاثیرگذار خواهند بود.

وی می‌افزاید: می‌توان گفت برای تاثیرگذاری سیاست‌ها جمعیتی بر باروری یک بسته جامع نامتناقض و سازگار با سیاست‌های خانواده، بازار کار و بهداشت مورد نیاز است. همچنین این سیاست‌ها باید منطبق با تغییرات جامعه جدید مانند تاخیر در ازدواج، گسترش آموزش عالی و آمال و آرزوهای جدید شغلی و ... باشند و به آنها پاسخ دهند. سیاست‌های جمعیتی اگر بخواهد بر باروری تاثیرگذار باشد باید به بلاتکلیفی‌ها و عدم قطعیت‌های جدید اقتصادی و بازار کار، هزینه‌های تصاعدی مسکن پاسخ دهند. در یک کلام سیاست‌های باروری باید پاسخگوی نیازهای مردم باشند.

محمود مشفق نیز در این باره می‌گوید: در دوره مدرن و در نظام های اجتماعی و اقتصادی پیچیده امروزی بین مسائل جمعیتی یا رفتارهای جمعیتی و پدیده‌های اقتصادی رابطه تنگاتنگی برقرار است و تا زمانی که برای مسائل کلان اقتصادی راه حل‌های اساسی پایدار در نظر نگیریم این مشوق‌ها شاید تاثیرات بسیاری نداشته باشد. تجربه دنیا در خصوص سیاست‌گذاری های جمعیتی نشان می دهد که اگر اهداف و جهت گیری‌های سیاستی با بسترها و شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم سازگار نباشد، و در این زمینه اقناع سازی صورت نگرفته باشد و یا اقناع سازی به نفع منافع خانوار نباشد، سیاست‌ها چندا اثربخش نخواهند بود.

همگرایی شرایط اقتصادی و اجتماعی با رویکردهای سیاستی، وجود نظام ارزشی متناسب با سیاست‌ها، توجیه مردم در خصوص منافع فردی و جمعی اجرای سیاست از ارکان مهم اثربخشی سیاست گذاری جمعیتی است.

وی می‌افزاید: اگر نتوانیم مشکل بیکاری جوانان و ناامنی اقتصادی را به طور اصولی کنترل کنیم و در سطوح درآمدی و هزینه‌های خانواد تعادل ایجاد کنیم، مشوق‌های اقتصادی که در طرح‌های سیاست‌های جمعیتی به آن‌ها اشاره شده‌است، پس از مدتی بی‌اثر خواهند شد. منابع کشور و دولت دارای محدودیت است و بایستی به روش درست و مؤثر تخصیص داده شود. بدون حل کردن مسائل زیربنایی، پول خرج کردن برای مسائل روبنایی هدر دادن منابع است.

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: کنترل نکردن تورم، اثر برانگیزانندگی این مشوق‌ها را پس از مدتی خنثی خواهد کرد. در نتیجه این سیاست‌های اتخاذ شده توسط مجلس محترم خوب است، اما اثرگذاری آن موقعیتی است.  این سیاست‌ها با توجه به واکنش اقشار مختلف جامعه به آن و شرایط و اقتضائات کشور بایستی هر سال مورد تجدید نظر قرار گرفته شوند، خلاءها و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت بتوانیم سیاست‌های موثرتری در جهت بهینه‌سازی تحولات و ساختار جمعیتی کشور اتخاذ کنیم.

سیاست‌های باروری نیازمند ارزیابی دقیق و مستمر هستند

دراهکی در خصوص چگونگی موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های باروری می‌گوید: اینکه در چه صورت سیاست‌های باروری می‌تواند موفقیت آمیز باشد هم نیازمند ارزیابی دقیق و مستمر است. ایران تنها کشوری نیست که سیاست‌های افزایش باروری را اتخاذ و به دنبال اجرای آن است. امروزه ۸۳ کشور جهان که تقریبا نیمی از جمعیت جهان را دارند، میزان باروری کل کمتر از سطح جایگزینی (حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن) دارند.

اگر نتوانیم مشکل بیکاری جوانان و ناامنی اقتصادی را بطور اصولی کنترل کنیم و در سطوح درآمدی و هزینه‌های خانواد تعادل ایجاد کنیم، مشوق‌های اقتصادی که در طرح‌های سیاست‌های جمعیتی به آن‌ها اشاره شده‌ است، پس از مدتی بی‌اثر خواهند شد              از اینرو، باروری پایین به عنوان مساله و چالش اجتماعی- جمعیتی، تبدیل به یکی از موضوعات سیاستی مهم و کلیدی در دوران معاصر شده است. برای مثال یکی از سیاست‌هایی که به صورت بین‌المللی توسط تعداد قابل توجهی از کشورهای مختلف برای تاثیرگذاری بر باروری مورد استفاده قرار می‌گیرد در زمینه خدمات مراقبت از کودک است.

شواهد و ارزیابی‌های بین‌المللی نشان دهنده آن است که ارائه خدمات عمومی مراقبت از کودک، تاثیرات مثبتی بر باروری تکمیل شده یا نسلی زنان دارد و تاثیرات آن برای زنان شاغل و دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر است. خدمات مراقبت از کودک در صورتی می‌تواند تاثیر مثبتی بر باروری داشته باشد که از کیفیت بالایی برخودار باشند، به طوری که والدین اطمینان داشته باشند که برای فرزندان‌شان مفید و سودمند است. همچنین برای همه کودکان در هر سنی مخصوصا کودکان خردسال زیر ۳ سال در دسترس باشند. همچنین برای کودکانی که در سن مدرسه هستند که بعد از اتمام کلاس‌های منظم نیاز دارند تا مراقبت شوند. همچنین ساعات کاری آن‌ها با ساعات کاری والدین مطابقت داشته باشد.

وی می‌افزاید: برای نمونه دیگر مطالعات در کشورهای مختلف نشان دهنده آن است که مشوق‌های مالی غالبا تاثیرات مثبت اما اندکی بر باروری دوره‌ای دارند، هر چند تاثیر بلند مدت آنها بر باروری تکمیل شده یا نسلی چندان آشکار نیست و حتی هنگامی که وجود این تاثیرات نیز به اثبات برسد بسیار ناچیز است و بیشتر بر باروری گروه‌های کم درآمد و با تحصیلات پایین تاثیر افزایشی داشته باشند.

برای مثال در زمینه مشوق‌های مالی، در استرالیا پس از اینکه باروری دوره‌ای به پایین‌ترین سطح خود رسید، برنامه جایزه بچه در سال ۲۰۰۴ اجرا شد و ده سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ کنار گذاشته شد.

طبق این برنامه هزینه یکبار پرداخت به مبلغ ۳۰۰۰ دلار استرالیا (حدود ۲۲۰۰ دلار امریکا در آن زمان) به ازای هر تولد پرداخت می‌شد که در سال ۲۰۰۶ این مبلغ به حدود ۴۰۰۰ دلار و در سال ۲۰۰۸ به حدود ۵۰۰۰ دلار افزایش یافت. مطالعات انجام شده برآورد کردند که جایزه بچه تاثیر اندکی بر نیات باروری و هم میزان‌های نسلی باروری داشت، به این صورت که فقط میزان موالید را در حدود ۰.۰۲ افزایش داد.

در مطالعه‌ای دیگر به این نتیجه رسیدند که این برنامه به طور کلی هیچ تاثیری بر باروری تکمیل شده نداشته است. مشوق‌های پولی سخاوتمندانه ممکن است نتایج بیشتری به همراه داشته باشند، اما آنها هزینه بسیار بالایی نیز برای دولت‌ها دارند؛ بنابراین به ویژه در زمان‌های ریاضت اقتصادی لغو می‌شوند و مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند.

چنینی اقدماتی احتمالا باعث تغییر در زمانبندی موالید می‌شوند، زیرا زنان و زوجین تلاش می‌کنند از مشوفق‌های مالی استفاده کنند قبل از آنکه متوقف و لغو شوند. بنابراین بر باروری نسلی تاثیر چندانی ندارند. بنابراین در سیاست‌های باروری هم باید از تجارب موفق بین‌المللی استفاده شود  و هم بر ظرفیت‌های فرهنگ بومی تاکید شود. این امر نیازمند استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات افراد خبره، متخصص و خیرخواه است.

نیروی کار جوان نیازمند حمایت قوی

مشفق از لزوم حمایت از نیروی کار جوان در سیاست‌های افزایش جمعیتی می‌گوید: در کنار طرح جوانی جمعیت که طرح مناسبی به نظر می رسد و البته خلاءهایی دارد و نقدهایی هم به آن وارد است، دولت و مجلس باید سیاستی را در جهت عملیاتی سازی وجوه پنجره جمعیتی در ایران و استفاده مناسب از نیروی کار آماده فراهم کنند. در این مسیر ابتدا باید ثبات اقتصادی را که ارتباط تنگاتنگی با امید به آینده افراد و امنیت شغلی آنها دارد ایجاد کنیم و در کنار آن طرح جوانی جمعیتی را پیش ببریم.

در کنار طرح جوانی جمعیت که طرح مناسبی به نظر می رسد و البته خلاءهایی دارد و نقدهایی هم به آن وارد است، دولت و مجلس باید سیاستی را در جهت عملیاتی سازی وجوه پنجره جمعیتی در ایران و استفاده مناسب از نیروی کار آماده فراهم کنندوی در پایان می‌گوید: با این اتفاق از یک طرف شرایط برای تشکیل خانواده فراهم می شود و از طرف دیگر جوانان امروز که سالمندان آینده هستند با امنیت خاطر بیشتر و امنیت اقتصادی بهتر، پا به دوره سالمندی می گذارند.

جمع‌بندی

کاهش جمعیت و نرخ باروری یک مساله جهانی است که می‌توان عوامل مستقیم و غیرمستقیم مختلفی از قبیل بالا رفتن سن ازدواج، فراهم نبودن امکانات اقتصادی و معیشتی، ادامه تحصیل، روابط نادرست دختر و پسر، کاهش درآمدها، افزایش ناباروری زوج‌ها و هزاران علت دیگر را در رابطه با آن دانست. اگرچه برای رفع این موضوع، جوامع مختلف سیاست‌های جمعیتی مختلفی را در پیش گرفته‌اند اما بازخورد نتایج آنها متفاوت بوده و در برخی موارد موفقیت‌آمیز و در مواردی دیگر ناموفق بوده‌اند.

در ایران نیز شاهد هستیم در سال‌های متوالی سیاست‌های مختلفی تنظیم و تدوین شده‌  است. برای مثال، در دهه ۶۰ و ۷۰ سیاست‌های جمعیتی متمرکز بر تنظیم جمعیت و کنترل و محدویت آن بوده و در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نرخ باروری و افزایش جمعیت سالمندان سیاست‌های تشویق جمعیتی در نظر گرفته شده‌است. اگرچه این سیاست‌ها دارای نقاط قوت است، اما خلاهایی نیز در آنها مشاهده می‌شود که نیازمند رفع هستند.

به طور کلی آنچه از بحث و بررسی کارشناسان برمی‌آید ناظر بر دو نکته است:

۱- به نیازهای واقعی مردم خصوصا جوانان توجه و از آنها حمایت شود

۲- ارزیابی دقیق و مستمری از سیاست‌های جمعیتی صورت بگیرد. در این زمینه توجه به سیاست‌های کشورهای مختلف و ارزیابی آنها و تطابق آنها با وضعیت و ویژگی‌های جامعه بومی می‌تواند مفید باشد.