خط و نشان وزیر راه برای بنگاه‌های املاک

قاسمی: با توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر برخورد می‌کنیم

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، گفت: با توافق پشت‌پرده بین موجر و مستاجر به‌شدت برخورد خواهیم کرد.

کد خبر: ۴۳۸۰۵۹

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد:‌یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران 25 درصد است.

وی در پاسخ به این پرسش که ملاک این 25 درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است،‌در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست.

وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد-بالاتر از سقف تعیین شده- تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در  یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد.

قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانیکه با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند.

به گزارش ، مرکز آمار ایران اواخر فروردین امسال با اشاره به افزایش 28.1 درصدی نرخ اجاره‌بها مسکن در زمستان 1400 اعلام کرده بود: «در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 50.9 درصد بوده است.»

اوایل سال گذشته معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد به مصوبه‌های ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران گفته بود:‌ مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد.

قائدی با بیان این‌که  امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران 25 درصد، کلانشهر‌ها 20درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد است،‌ افزود: در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.