کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: جنگ اوکراین تاثیر جدی بر آمریکای لاتین خواهد داشت

«میشل باشلت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: جنگ اوکراین و بحران سه‌بعدی ناشی از آن در بخش‌های مواد غذایی، انرژی و مالی، «تاثیر جدی» بر آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان منطقه‌ای که پیش از این به شدت تحت تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹ قرار گرفته است، خواهد داشت.

کد خبر: ۴۳۷۸۳۲

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴

به گزارش امروز (پنج‌شنبه) ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری "افه"، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با بیان اینکه «جنگ در اوکراین باعث ایجاد یک بحران سه‌بعدی در مواد غذایی، انرژی و مالی شده است»، پیش‌بینی کرد که این درگیری به ویژه با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، تاثیر بیشتری بر جمعیت‌های «آسیب‌پذیر» خواهد داشت.

باشلت گفت: ما در آمریکای لاتین و اروپا دیده‌ایم که چگونه تورم در حال افزایش بوده و چگونه به رشد خود ادامه می‌دهد (به همین دلیل) برای محافظت از جمعیت محروم و آسیب‌پذیر باید با دولت‌ها همکاری کنیم.

وی تاکید کرد: این همکاری‌ با دولت‌ها باید در جهت تقویت برنامه‌های حمایت اجتماعی بوده و سیستم‌های کمک مالی باید در توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری جدی کنند و پیشنهادهای شغلی را افزایش دهند.

این دیپلمات ارشد سازمان ملل افزود: هنوز نمی‌توان به روشنی گفت که جنگ (اوکراین) چگونه پایان می‌یابد، اما «آنچه من می‌بینم یک اندوه در آمریکای لاتین و کارائیب است».

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل، تأثیر جنگ در اوکراین که حدود سه ماه پیش آغاز شده است، روند بهبود اقتصاد جهانی را کند کرده است.

به طور خاص، آمریکای لاتین، منطقه‌ای که بیشترین آسیب را از همه گیری کووید-۱۹ متحمل شده است، امسال ۲.۱ درصد رشد خواهد داشت که کمتر از برآوردهای ژانویه است.

این منطقه همزمان با اینکه افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی را تجربه می‌کند، در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) شاهد تورم ۱۴.۶ درصدی خواهد بود.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اخیرا هشدار دادند که آمریکای لاتین اگر چه به دلیل وسعت بازارهایش یکی از رقابتی‌ترین مناطق جهان محسوب می‌شود، اما این منطقه به دلیل درگیری بین روسیه و اوکراین با فشارهای تورمی بالایی مواجه است که باعث ایجاد مجموعه‌ پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان شده است.

به نوشته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، «افزایش تورم در ابتدا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بود، اما به دلیل انعکاس اینرسی (سکون) سیاست‌های پولی و شیوه‌های شاخص‌سازی دستمزد و همچنین بهبود شدید تقاضا، برای کالاها و سپس خدمات گسترش یافت».

کارشناسان تخمین می‌زنند که بحران در اروپای شرقی برای آمریکای لاتین «یک شوک تورمی» است، منطقه‌ای که افزایش قیمت نفت باعث افزایش ۰.۲ درصدی تورم در پنج اقتصاد قوی آن (مکزیک، برزیل، شیلی، کلمبیا و پرو) می‌شود.