منطقه آزاد فقط برای واردات کالا نیست

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: فلسفه وجودی مناطق آزاد در برخی از مقاطع مورد کم توجهی و بی توجهی قرار گرفته؛ در حالی‌که منطقه آزاد برای تولید و صادرات است.

کد خبر: ۴۳۷۸۲۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۹

رئیس‌جمهور صبح امروز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از ۸۲ طرح صنعتی، عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به کارکردهای مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد یک فلسفه وجودی دارد و آن، استفاده از ظرفیت های مناطق مختلف در کشور در جهت تولید، اشتغال و فعالیت های اقتصادی نهایت بهره و استفاده برده شود اما این مناطق در برخی از مقاطع مورد کم توجهی و بی توجهی قرار گرفته است و تصور شده که منطقه آزاد، منطقه‌ای برای واردات کالاست. در حالی‌که منطقه آزاد منطقه‌ای در جهت تولید و صادرات است.

به گفته حجت الاسلام رئیسی، بهترین منطقه آزاد، منطقه ای است که از جهت تولید و صادرات بهترین عملکرد را دارد؛ چه تولید برای مصرف در سرزمین داخلی و چه آن که بیشتر از میزان نیاز کشور به خارج صادر می شود؛ البته تولید باید به صورت استاندارد و با کیفیت های لازم انجام شود.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه از تغییر در سیاست‌گذاری‌های در مناطق آزاد خبر داد.

در این مرحله از افتتاح طرح‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از ۸ هزار نفر، کار ایجاد خواهد شد.

بر این اساس، ۲۵ طرح صنعتی و کشاورزی در منطقه آزاد ارس به بهره‌برداری می‌رسد که مهم‌ترین آن افتتاح واحد‌های پرشیان خودرو ارس، ساخت گلخانه هیدرویونیک و صنایع سازه است. ارزش سرمایه‌گذاری در طرح‌های «منطقه آزاد ارس» ۱۰ هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال و ۸.۵ میلیون دلار است که برای ۳۹۵ نفر به صورت مستقیم، فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.

۲۶ طرح نیز در منطقه آزاد قشم به بهره‌برداری می‌رسد. ارزش سرمایه‌گذاری این طرح‌ها ۲۰۷ میلیارد ریال و ۹۰ میلیون یورو بوده و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده نیز برای ۴۷۷ نفر است.

همچنین در نخستین مراسم افتتاح طرح‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۸ طرح در منطقه آزاد کیش افتتاح می‌شود. ارزش سرمایه‌گذاری طرح‌ها در کیش، ۱۴ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال است که بخش دولتی و خصوصی تأمین کرده‌اند.

فرصت شغلی ایجاد شده در این طرح‌ها نیز برای ۳۷۴ نفر خواهد بود که مهم‌ترین آن افتتاح هلی‌ پورت و هلی‌ پد فرودگاه، ساخت انبار و سامانه انتقال بار از دریا به خشکی و بازسازی و بهسازی سالن‌های ورزشی اسکواش است.

در منطقه آزاد انزلی نیز ۱۲ طرح به ارزش سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح‌ها امکان اشتغال ۳۵۵ نفر را به‌صورت مستقیم فراهم کرده است. ساخت خطوط لوله انتقال فراورده‌های فله مایع، واحد تولید تجهیزات پزشکی و واحد تولید لوازم جانبی تلفن همراه از جمله طرح‌هایی بوده که قرار است در منطقه آزاد اروند افتتاح شود.

بهره‌برداری از مرحله نخست پرورش ۱۰ هزار رأس دام در منطقه آزاد ماکو نیز با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی و ایجاد ۳۰۰ فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، انجام می‌شود.

همچنین، ۱۱ طرح نیز در مناطق ویژه اقتصادی پارسیان، نمین، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد و بجنورد به بهره‌برداری می‌رسد.

مجموع ارزش طرح‌های قابل افتتاح در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، ۲۷.۹ میلیون یورو بخش دولتی است. پست شماره ۷ و شماره ۸ بندر پارسیان، از جمله مهم‌ترین موارد قابل افتتاح در این منطقه است. این طرح‌ها در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، اشتغال ۱۰۰ نفر را به همراه دارد.

در منطقه ویژه اقتصادی سهلان نیز واحد‌های طراحی و نصب قطعات ماشین‌آلات صنایع کاغذسازی، تولید مواد ضد عفونی‌ و پاک‌کننده غیر الکلی، انواع یخچال و فریزر افقی و عمودی غیر خانگی و یخچال و فریزر صندوقی خانگی با حجم سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال و ایجاد کار برای ۲۷۵ نفر به بهره‌برداری می‌رسد.

طرح‌های توسعه کود شیمیایی و توسعه واحد تولید قند کله نیز در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با سرمایه‌گذاری ۵۲۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسد و بالغ بر ۸۰ فرصت شغلی به‌صورت مستقیم ایجاد می‌کند.

تصفیه خانه فاضلاب در منطقه ویژه اقتصادی لرستان نیز امروز به بهره‌برداری می‌رسد که قابلیت تصفیه ۶۰۰ متر مکعب آب در روز را دارد و ۱۷ فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند. این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۴۴ میلیارد ریالی بخش دولتی ساخته شد.

تکمیل عملیات اجرای سیل بند غربی در منطقه ویژه لامرد که ۱۱۰ فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است نیز با سرمایه‌گذاری ۸۴ میلیارد ریالی بخش دولتی به نتیجه رسید.

اجرای شبکه روشنایی معابر در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد، طرح دیگری است که با سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد ریالی به بهره‌برداری خواهد رسید و ۲۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند.

در مجموع، این ۱۱ طرح در مناطق ویژه اقتصادی، ۵۱۷ فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و بالغ بر ۲ هزار و ۳۳۰ فرصت شغلی به‌صورت غیر مستقیم ایجاد می‌کند که با سرمایه‌گذاری ۲۴۱ میلیارد ریالی بخش دولتی، ۱۹۴۱ میلیارد ریالی بخش خصوصی و ۲۷.۹ میلیون یورویی ارزی به سرانجام رسید.

گفتنی است، در مجموع، ۳۹ طرح صنعتی، ۳۹ طرح عمرانی و ۴ طرح کشاورزی در نخستین مرحله از افتتاح طرح‌های صنعتی، عمرانی و کشاورزی مناطق آزاد در دولت سیزدهم افتتاح می‌شود و بالغ بر ۸ هزار فرصت شغلی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مناطق ایجاد می‌کند که نقش مهمی برای رفع بیکاری در مناطق محروم دارد.

هم‌اکنون مناطق آزاد تجاری صنعتی، نقش پر رنگی در اقتصاد جهانی طریق ایجاد فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقای رقابت صنعتی و نهایتا رشد اقتصادی جامعه ایفا می‌کنند و حدود نیمی از تجات جهانی را شامل می‌شوند.

در ایران نیز حدود ۴۰ سال پیش این مناطق تشکیل شدند تا با معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی از قوانین دست و پا گیر دولتی در مرکز مستثنی شوند و ضمن جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی به ویژه در بخش‌های مولد به درون کشور، ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور و کمک برای ورود ایران به بازار‌های جهانی تا بتوانند شریان‌های تنفسی کشور در دوران تحریم‌ها باشند.

بنا به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در آن عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ از سوی کارشناسان این مرکز بررسی شده، سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است.

میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است.

این درحالی است که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

این بازدهی پایین باوجود اینکه مناطق آزاد شریان‌های حیاتی کشور برای خنثی سازی تحریم‌ها هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس را بر آن داشت تا مهر ۹۵ گزارشی را منتشر و در آن پیشنهاد کند «وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر مسئول اجرا باشد.»