مشكلات تأمين زمين براي طرحهاي حوزه گردشگري برطرف مي شود

چهل ويكمين نشست هيات نظارت بر مقرراتزدايي در محل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران، با حضور بهروز عليشيري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير اعضا و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و اتاقهاي بازرگاني و تعاوني برگزار شد.

کد خبر: ۴۳۷۸۱

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۱

عليشيري در حاشيه اين نشست در مصاحبه با خبرنگار ما،گفت : در اين جلسه در خصوص محدوديتها و مشكلات موجود بين سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در زمينه نحوه تامين و تخصيص زمين هاي دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي طرحهاي گردشگري، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

رئيس هيأت مقررات زدايي در ادامه افزود: در اين نشست دبيرخانه اجرايي ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گزارش جامعي از وضعيت موجود، تناقضات و ابهامات قانوني و محدوديتهاي ايجاد شده ناشي از رويه هاي اجرايي بويژه در دستگاههاي استاني كه منجر به طولاني شدن و پيچيدگي زياد فرآيند واگذاري زمين به سرمايه‌گذاران طرحهاي گردشگري مي‌شود، ارائه داد. عليشيري خاطرنشان كرد اين گزارش نشان مي داد كه فرايند رسيدگي به تقاضاهاي سرمايه گذاري در حوزه گردشگري بويژه در محدوده‌هاي شهري به دليل تداخل و پيچيدگيهاي گردش كار دستگاه‌ها، فقدان قاعده‌مندي مشخص و تعارض در برداشتهاي ناشي از ماده 22 قانون الحاق و آيين نامه هاي نحوه اداره مناطق گردشگري موجب سردرگمي سرمايه گذاران و متقاضيان سرمايه گذاري در اين حوزه شده بود.

رئيس كل سازمان سرمايه گذاري با اشاره به مشكلات موجود در توسعه صنعت گردشگري گفت: شكايتهاي زيادي از متقاضيان سرمايه گذاري در اين حوزه از استانهاي كشور داشتيم كه نشان مي داد كسب و كار در حوزه توسعه اماكن و مناطق گردشگري، بويژه در محدوده‌هاي شهري با سختي زياد و افزايش هزينه ها مواجه است و لازم بود قوانين و مقررات در اين حوزه بازنگري مجدد شود.

به گزارش خبرنگار ما،  رئيس هيات نظارت بر مقررات زدايي  در ادامه تصريح كرد : در اين جلسه، مقرر شد سازمان ملي زمين و مسكن واگذاري زمينهاي مورد نياز سرمايه گذاران بخش گردشگري را پس از تاييد صلاحيت فني و صدور موافقتنامه اصولي و معرفي توسط سازمان گردشگري با قيمت كارشناسي و بدون نياز به انتشار فراخوان عمومي واگذار و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 22 قانون الحاق با همكاري سازمان گردشگري و سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت جهاد كشاورزي ظرف مدت سه ماه بازنگري و براي تصويب به دولت ارائه شود.

پيش بيني مي شود با اجراي مصوبه مذكور و تدارك آيين نامه اجرايي مورد نظر هيات مقررات زدايي، مشكلات اجرايي و تاخيرهاي طولاني در فرآيند تامين و تخصيص زمينهاي دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي براي اجرا و احداث طرحهاي گردشگري در حوزه ها و محدوديتهاي شهري مرتفع گردد.

لازم به ذكر است اعضاي هيات نظارت بر مقرراتزدايي به استناد تبصره 4 ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط رييس جمهور انتخاب ميشوند و دبيرخانه اجرايي ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مستقر در  سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مسئوليت انجام فعاليتهاي دبيرخانهاي، آماده سازي دستور كار جلسات و ارائه گزارشات تحليلي و كارشناسي هيات مزبور را به عهده دارد.

بر پايه اين گزارش، در اين نشست علاوه بر اعضاي هيأت مقررات زدايي، معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي زمين و مسكن، مديران كل ذيربط سازمان گردشگري، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، مدير عامل شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي ايران، مديران كل دستگاه‌هاي استاني، نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران، اتاق تعاون و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند.