ایران دارای فرصت پنجره جمعیتی است

بدون باروری مناسب جمعیت پوچ می‌شود

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: ایران دارای فرصت پنجره جمعیتی است اما اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، حدود ۲۰ سال آینده اشکالات عدیده توسعه‌ای پیش خواهد آمد که نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را با معضلات و مشکلات جدی و عمیق روبرو خواهد کرد.

کد خبر: ۴۳۷۷۵۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۲

ایران دارای فرصت پنجره جمعیتی است، اما اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، حدود ۲۰ سال آینده اشکالات عدیده توسعه ای پیش خواهد آمد که نظام اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را با معضلات و مشکلات جدی و عمیق روبرو خواهد کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایران اکونومیست، در حال حاضر جوانی جمعیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه های حوزه اجتماعی و سلامت کشور است. رهبر انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته بارها بر موضوع جمعیت و سیاست های جمعیتی تاکید فرموده و در سال ۱۳۹۳ سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ کردند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رییس جمهور در آبان ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در این قانون که در ۷۳ ماده تنظیم شده است، تکالیف دستگاه های اجرایی مشخص شده است. پس از ابلاغ این قانون، قرارگاه جمعیت در وزارت بهداشت به ریاست وزیر  بهداشت تشکیل شد.

محمداسماعیل مطلق در این زمینه به ایران اکونومیست گفت: مدیریت جمعیت هر کشور یا منطقه ای، به شاخص های نرخ باروری، مهاجرت و مرگ بستگی دارد و باید مورد توجه مدیران حوزه های سلامت و امور اجتماعی قرار گیرند.

وی افزود: ساختار و بدنه یک جامعه را جمعیت زیر ۱۵ سال، جمعیت مولد (۶۵-۱۵ سال) و جمعیت سالمند (بالای ۶۵ سال) تشکیل می دهد و امید زندگی به تفکیک زن و مرد که باید موضوع سلامت ناکافی را نیز مدنظر قرار داد.

مطلق اظهار کرد: در طول ۷۰ سال گذشته نرخ باروری در جهان و مخصوصاً در ایران به نصف کاهش یافته و اگر در سال ۱۳۵۷ هر یک زن ۷ فرزند داشت، اما این آمار در سال ۱۳۸۴ به ۱.۹ فرزند به ازای هر زن و در سال ۱۴۰۰ به زیر ۱.۷ فرزند به ازای هر زن رسیده است.

وی تاکید کرد: در طول بازه زمانی یک‌ساله (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) تعداد تولدهای کشور بیش از ۱۲۰ هزار نفر کاهش یافته است؛ این درحالی است که براساس مطالعات بین المللی کاهش تعداد تولد زنده در کل کشور از سال ۲۰۱۰ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹، تعداد ۲۰۳ هزار نفر کاهش داشته و بدیهی است این کاهش در استان‌های مختلف متفاوت است.

مطلق با بیان اینکه اگرچه نرخ کلی باروری در جهان و ایران کاهش یافته اما تعداد جمعیت افزایش داشته است، این موضوع را به دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر بر اثر بیماری ها دانست و از افزایش تعداد سالمندان در جهان و ایران به همین دلیل خبر داد.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اضافه کرد: در سال ۲۰۱۵ میلادی کمتر از ۱۰ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال سن داشتند اما در سال ۲۰۵۰ در صورت ادامه روند فعلی و عدم تدبیر و اقدام مناسب، بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران در گروه سنی بالای ۶۰ سال قرار خواهند گرفت که در آن صورت جزو پیرترین کشورهای جهان به حساب می آید. در واقع کشور جمهوری اسلامی ایران به سمت سالمند شدن پیش می رود و این مقوله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مطلق اظهار کرد: بقای ساختار مناسب جمعیتی در سه گروه پایه، مولد و سالمند بر موالید متناسب استوار است و بدون باروری مناسب در کشور، ساختار جمعیتی بر هم خورده و به قول جامعه شناسان جمعیت پوچ می شود و بدیهی است که مهاجرت و مرگ هم در اینجا تاثیر دارند.

وی گفت: در حال حاضر کشور از نظر جمعیت مولد ۱۵ تا ۵۶ سال وضعیت نسبتا مناسبی دارد اما ادامه این وضعیت مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. این درحالی است که برخی از کشورهای ثروتمند با بهره‌گیری از ترفندهای علمی در بلندمدت و کوتاه مدت این جمعیت را بالای ۷۰ درصد کل جمعیت کشورشان نگاه داشته اند و اجازه سقوط به آن نداده اند.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۸ درصد از جمعیت ۴۰ سال و بالاتر در ایران شاغل و ۷۱.۵ درصد از این جمعیت باسواد هستند اما این جمعیت تا ۲۰ سال آینده، ۲۰ درصد سالمندان کشور را تشکیل خواهند داد.

مطلق اظهار کرد: اگرچه کل جمعیت رو به فزونی است (که حاصل آن افزایش سالمندان کشور است) اما نرخ باروری نه تنها در هر استان، بلکه در هر شهرستان نیز متفاوت است و جمعیت کشور رشد یکنواختی ندارد.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: باید دقت کرد که با توجه به تعریفی که برای نرخ باروری در سطح جانشینی وجود دارد، در زمان فعلی برای ایران، حداقل ۳ فرزند در یک خانواده، تعداد مطلوبِ فرزند محسوب می شود.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت با اجرای برنامه‌های وسیع خود و آموزش مردم برای ارتقای کیفی و کمی جمعیت، وظیفه خویش را انجام می‌دهد، افزود: با این حال وزارت بهداشت مسئولیتی در قبال مسائل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ندارد و این اقدامات مهم شرعا و قانونا بر عهده سایر نهادهای حکومتی و حاکمیتی است که باید عالمانه به منصه عمل برسانند.

مطلق تصریح کرد: امید است با احساس مسئولیت در این خصوص و با تلاش و میثاق همگانی، بتوانیم وظایف خود را در راستای جوانی جمعیت و پیشگیری از بحران سالمندی، به انجام برسانیم.