آخرین تغییرات طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین تغییرات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۴۳۷۳۶۳

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، فاطمه قاسم‌پور درخصوص آخرین تغییرات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: از سال گذشته و پس از مطالبه صورت گرفته توسط برخی از مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای اصلاح قانون مهریه دست به کار شد و از همان زمان نیز فراکسیون زنان و خانواده مجلس تعامل مؤثر خود را با این کمیسیون در راستای برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان آغاز کرد.

وی افزود: طرح‌های اولیه‌ای که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتند، اغلب ناقض جدی حقوق زنان در خانواده بودند و به صورت یک‌جانبه به حمایت از مردان پرداخته بودند. در طی این مدت در تعامل و مذاکره تنگاتنگ با آقایان کمیسیون حقوقی و قضایی و طراحان و ارائه‌دهندگان طرح‌ها، تمام سعی خود را کردیم که مانع ارائه موادی شویم که حقوق زنان و مردان را توأمان دنبال نمی‌کند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان این‌که «قانون فعلی مهریه برای مردان و زنان مسائلی را ایجاد کرده است»، تشریح کرد: از جمله مسائل زنان، فرار دین مردان، روند طولانی بررسی مهریه و عدم دسترسی زنان به حقوق خود است. از سویی مردان معسر هم ممکن است دچار حبس بلاوجه شوند. در کنار این موارد، با تغییرات نرخ ارز و سکه، پرونده‌های تعدیل مهریه روز به روز بیشتر شده و مسائلی را برای دادگاه‌ها ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در مذاکرات خود با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این ابعاد و مسائل را پررنگ کردم و در تعامل با ایشان سعی کردیم به طرحی که بتواند تا حد خوبی این مسائل را پوشش دهد دست یابیم.

قاسم‌پور درباره طرح مذکور خاطرنشان کرد: در حال حاضر در طرحی که به تازگی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده، روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاه‌تر شده است. درواقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف 10 روز پس از وصول اجراییه مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند.

وی درخصوص حذف حبس مردان گفت: درگذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد. مطابق این طرح، با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد حبس نمی‌شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در واقع سعی کردیم حبس بلاوجه و پیش از اثبات عدم اعسار مرد را حذف کنیم و از سویی راه فرار دین را نیز بر او ببندیم و سرعت فرآیند بررسی را نیز بالا ببریم تا مرد امکان انتقال سند و جابه‌جایی اموال را نداشته باشد. مطابق این تغییرات، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، به قوت خود باقیست.

قاسم‌پور با اشاره به ماده دیگر این طرح گفت: یکی از مواد مهم این طرح مربوط می‌شود به ماده 1130 قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی. در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند.

قاسم‌پور ادامه داد: در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده 1130 جاری شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در این مدت تمام تلاش خود را کردیم که موازنه‌ای میان حقوق مردان و زنان با استفاده از ظرفیت‌های فقاهتی جامعه و در نسبت با فرهنگ و تحولات اجتماعی برقرار کنیم. مهریه حق مسلم زن است و مردان باید اولاً با نگاه به این‌که مکلف هستند مهریه همسر خود را پرداخت کنند، آن‌چه در توان خود دارند را به عنوان مهریه همسر خود قرار دهند و ثانیاً در ادامه زندگی، به هر تعهدی که داده‌اند وفادار بمانند و این مال قانونی و شرعی زن را به او پرداخت کنند.