برخورد دوگانه سوئد با پرونده حمید نوری؛ حقوق‌بشر دست‌آویز انگیزه‌های سیاسی

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به وضعیت پرونده و نوع رسیدگی به اتهامات ساختگی حمید نوری در سوئد، تاکید می‌کند که این موضوع نه تنها بر اساس موازین حقوق بشری پیگیری نشده بلکه به وضوح نشان دهنده استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر توسط دولت سوئد است.

کد خبر: ۴۳۷۲۶۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، پارسا جعفری، کارشناس ارشد و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی در این باره می‌نویسد:

28 آبان 98، شهروند ایرانی (حمید نوری) که برای حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود، براساس یک توطئه طراحی شده در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط نیروهای امنیتی سوئد ربوده و به زندان انفرادی برده شد. در رابطه با چرایی این اقدام، علیرغم اینکه دولت سوئد ادعا میکند که با اهداف حقوق بشری تبعه ایرانی را دستگیر کرده، اما در حقیقت با تحلیل و ارزیابی مسیری که این پرونده تا الان طی کرده است، کاملاً مبرهن است که برخلاف ادعای مطرح شده دولت سوئد، این پرونده تله گذاری شده تماماً سیاسی و براساس القائات کذب و جعلی گروهک تروریستی منافقین و فضاسازی های معاندانه آنها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. القائات کذبی که به وضوح در طول دو سال اخیر و مکرراً در جریان دادگاه نمایشی که دستگاه قضایی دولت سوئد به راه انداخته، آن را شاهد بوده ایم.

این اقدام سیاسی دولت سوئد در همان مراحل اولیه و در بازداشت خودسرانه و غیرقانونی تبعه ایرانی به طور واضح خود را نشان می دهد. چرا که برخلاف ادعای دولت سوئد چنانچه این پرونده حقوقی بود، پس بنابراین آنها موظف بودند که بر اساس موازین حقوق بشری رفتار کرده و بلافاصله بعد از دستگیری و در کوتاه ترین زمان ممکن خانواده فرد بازداشت شده را مطلع کرده و و محل بازداشت وی را اعلام کنند. این در حالی است که در پرونده حمید نوری کوچکترین استانداردهای حقوق بشری رعایت نشده و نه تنها خانواده، بلکه مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران به مدت ۷ ماه و نیم از سرگذشت آقای نوری بی اطلاع بوده اند. با اندک تأملی در حقوق بنیادین بین الملل، این عمل دولت سوئد در در بازداشت خود سرانه شهروند ایرانی را می توان مصداق بارز ناپدیدشدگی اجباری به شمار آورد.

در این راستا اقدام دولت سوئد تنها به دستگیری غیرقانونی وتله گذاری شده تبعه ایرانی محدود نشده، بلکه با به راه انداختن یک دادگاه نمایشی و طولانی مدت، شهروند ایرانی را به مدت 30 ماه در انفرادی بازداشت کرده است. در چنین وضعیتی تبعه ایرانی علیرغم کهولت سن و ضف شدید جسمانی نه تنها از کمترین حقوق بدیهی یک متهم؛ مثل دسترسی به خدمات پزشکی، تماس با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده، بلکه چند نوبت هم از طرف نیروهای امنیتی سوئد مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

دستگاه قضایی سوئد که از همان ابتدا به صورت غیر قانونی و بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفاً بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد و گروهک ها که انگیزه کافی برای انتقام گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند، دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرده بود، در طول روند رسیدگی به این پرونده  به صورت یک طرفه و ناعادلانه فضا را کاملاً در اختیار منافقین؛ به عنوان یکی از جنایت کارترین گروه‌های تروریستی تاریخ ایران قرار می دهد و آنها با دست باز از فرصتی که دادگاه در اختیار آن ها قرار داده است، علیه تبعه ایرانی استفاده می کنند. این در حالی است که دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به این پرونده، هیچ گاه از خانواده یا وکلای آقای نوری درخواست نکرد تا ادله و مستندات دفاعی خود را در رابطه با پرونده مذکور ابراز نمایند. افزون بر آن، از زمان شروع جلسه دادرسی، بیش از 84 روز دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به آقای نوری در مجموع کمتر از 9 روز زمان داده شد که این مقدار با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و ناعادلانه است.

با وجود این نقض بنیادین حقوق دادرسی در دادگاه، تاکنون دولت سوئد غیر از شهادت اعضای گروهک منافقین، هیچ مدرک و مستندات محکمه‌پسندی علیه شهروند ایرانی و در راستای ادعای حقوقی خود مبنی بر نقض حقوق بشر توسط آقای حمید نوری ارائه نکرده است. کاملاً روشن است که آنچه در سوئد در جریان است، نه یک پرونده حقوقی، بلکه یک طراحی و اقدام سیاسی فاقد استناد حقوقی و عملی برخلاف عرف و رویه های پذیرفته شده بین المللی است که از سوی گروهک تروریستی منافقین با داستان سازی، مستندسازی و شاهدسازی دروغین صورت گرفته است. در این بین متأسفانه دادگاه و دولت سوئد بخشی از یک ماشین تبلیغاتی منافقین شده و شهروند بی گناه ایرانی را بیش از دو سال است که در زندان محبوس کرده اند.

البته این اقدام سیاسی نه چندان دوستانه دولت سوئد به اینجا ختم نشده و با اقداماتی سیاسی خارج از عرف دیگری چون؛ تابعیت به یک مجرم خطرناک ایرانی (احمد رضا جلالی) که به جرم جاسوسی و در حین ارتکاب جرم در ایران دستگیر شده، عمل سیاسی خلاف عرف دیگری را در کارنامه خود و در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسانده است. به نظر می رسد که این اقدام تصنعی مقامات سوئدی در دادن تابعیت به مجرم و شهروند ایرانی و آن هم بعد از باز داشت شدن ایشان، که به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد و اقدام علیه امنیت ملی و افشای اطلاعات طرح های سری و فوق سری، دستگیر شده است، همانند پرونده حمید نوری، هدفی جز استفاده از حربه و ابزار سیاسی حقوق بشر برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران را دنبال نکند.

این استانداردهای دوگانه حقوق بشری دولت سوئد صرفاً در رابطه با ایران مصداق پیدا نمی کند، بلکه برعکس ژست حقوق بشری که دولت این کشور دارد، همواره در برهه های مختلف تاریخی اقداماتی از این دست را شاهد بوده ایم که چگونه مقامات این کشور در برخی از موارد با بهره گیری از ابزار حقوق بشر، آن را در خدمت منافع و اهداف سیاسی خود درآورده و حقوق بشر را دستاویزی در جهت فشار علیه سایر کشورها قرار می دهند. سکوت مقامات سوئد و عدم محکومیت صریح جنایت اخیر رژیم اسرائیل در شهادت خبرنگار الجزیره، تنها یکی دیگر از این استانداردهای دوگانه و سیاسی حقوق بشری دولت سوئد را صفحات تاریخ به ثبت رساند. در حالی که این اقدام، بر اساس هیچ یک از موازین حقوق بشری کشور سوئد قابل توجیه نبوده و در قانون اساسی این کشور به صراحت آزادی و حفاظت از جان خبرنگاران فارغ از ملیت آنها، مورد تأکید قرار گرفته است.