سیاست ارز ترجیحی تولید را تضعیف کرد

افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی

کارشناس مسایل اقتصادی اقدام دولت سیزدهم برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی را اقدام شجاعانه‌ای عنوان کرد و گفت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه مستقیم به دست دهک‌های پایین جامعه رسید و این امر منجر به افزایش قدرت خرید و رفاه این قشر شد.

کد خبر: ۴۳۷۱۵۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۱

«موسی شهبازی» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با  ایران اکونومیست در خصوص اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» و اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اظهار داشت: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط بین‌الملل، تحریم و منابع ارزی توسط دولت سیزدهم فارغ از برخی ایرادات اجرایی طرح، اقدام شجاعانه‌ای بود و با اطمینان بیشتر این پول در قالب یارانه به دست دهک‌های پایین جامعه می‌رسد.

وی افزود: دهک‌های پایین جامعه، قشر ضعیفی هستند که پیش از این قدرت خریدی نداشتند، اکنون با واریز یارانه، بخشی از هزینه‌های آنان تامین می‌شود، البته اتخاذ سیاست‌های کنترل تورم عمومی جامعه و به‌ویژه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا قدرت خرید جامعه دچار کاهش جدی نشود.

ارز ترجیحی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد

کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که بر اساس اطلاعات مرکز آمار، وضعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و سبد معیشت دهک‌های پایین جامعه را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که اقشار ضعیف این جامعه در این چند سال گذشته به‌خاطر افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت و بسیاری از کالاها را از سبد خانوار حذف کرده‌اند و روز به روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره‌های آنها بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه موضوع ارز ترجیحی، مخاطرات و تبعاتی برای کشورمان ایجاد کرده بود، گفت: بخشی از این تبعات در حوزه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و بخشی در سیاست ارزی کشور بوده است.

شهبازی خاطرنشان کرد: سیاست ارزی، مقدم بر موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است، متاسفانه در طول سال‌های گذشته راهبرد غلطی را در سیاست ارزی برای کشور شاهد بوده‌ایم که به‌خاطر نبود سیاست‌گذاری مناسب و مطلوب در عرصه پولی است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در دوره‌های قبل به دلیل وفور منابع نفتی و اینکه در کشور به‌صورت مداوم رشد تورم و نقدینگی داشتیم، ولی نرخ ارز تعدیل نمی‌شد و با این کار واردات را در قبال تولید داخلی، ارزان قرار می‌دادند و با نگاه سیاسی به نرخ ارز بدون توجه به سیاست‌های متناسب با اقتصاد ایران، برنامه‌ها را پیش می‌بردند که تبعات آن تضعیف تولید داخل و مدیریت نامناسب در عرضه کالاها شد؛ به طور کلی بانک مرکزی و دولت فاقد راهبرد ارزی مناسب بودند.

وی ابراز داشت: در سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفته شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد، سیاست‌گذار فکر می‌کرد اگر یک نرخ دولتی اعلام کند دیگر مساله‌ای نداریم و بازار ارز کنترل می‌شود. در طول این چند سال اخیر و تجدید قوای اقتصاد نشان داد که اگر نرخ ارز از سوی دولت دیکته‌ای اعلام شود، بازار کنترل نخواهد شد؛ چراکه بازار به عوامل اقتصادی کشور باز می‌گردد و مداخله صحیح در بازار نیازمند ابزارهای متناسب با خود است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فساد اقتصادی شد

شهبازی  توضیح داد: در واقع اصرار بر یک نرخ بخشنامه‌ای بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور منجر شد تا منابع ارزی کشور در طول چند سال درست مصرف نشود. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، فسادهایی را ایجاد کرد که به‌خاطر رانت قیمتی ارزی، تضعیف تولید داخلی را به همراه داشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در ادامه سیاست‌ها، دولت مجبور بود از ذخایر بانک مرکزی استقراض کند که منجر به چاپ پول و اختلال در سیاست‌های پولی شد.

وی با اشاره به اینکه اختلال در سیاست پولی یکی از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفت: در اقتصاد، اصلی داریم که آیا به‌اندازه‌ای که هزینه می‌کنیم، منفعت کرده‌ایم یا خیر؟ یا به‌اندازه ذخایر راهبردی کشور که هزینه کرده‌ایم، نتیجه گرفته‌ایم؟، اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ اثری نداشته باشد، این‌گونه نبوده است، ولی درصد کمی بر روی کنترل اثر قیمت‌ها داشت. در مقایسه قیمت‌ها، شاهد ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی افزایش قیمت در برخی کالاها بوده‌ایم.

افزایش انگیزه تولیدکننده برای افزایش تولید و عرضه با اصلاح ارز ترجیحی

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا به مردم این اطمینان را منتقل کند که بازار کالای اساسی کنترل می‌شود و بازار بحران‌زده نیست و این شوک کوتاه‌مدت و قابل تامین است؛ چراکه با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی تولیدکننده انگیزه برای تداوم عرضه محصولات پیدا می‌کند.

شهبازی بر کنترل اثر افزایش قیمت به سایر کالاها تاکید کرد و گفت: باید توجه کرد کالاهایی که به‌صورت مستقیم هزینه‌های آنها بالا رفته است، نباید سرکوب قیمت شود، بلکه باید بر اساس هزینه‌های تولیدکننده سنجیده شوند. نظارت بر افزایش قیمت سایر اقلام نیز باید با توجه به منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌صورت هم‌زمان باشد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت باید در مورد وضعیت جاماندگان و خانوارهایی که شرایطشان بدتر شده است، شبانه‌روزی کار کند و دستگاه‌هایی که اطلاعات خانوارها را نداده‌اند، به‌صورت ضرب‌الاجل موارد درخواستی را به پایگاه اطلاعت رفاه ایرانیان اعلام کنند تا خانواده‌ای که مستحق هستند یارانه دریافت کنند.

این کارشناس گفت: بر این اساس لازم است سازوکاری برای ثبت‌نام مجدد جاماندگان در نظر گرفته شده و امکان ثبت‌نام مجدد خانوارها و اظهار اطلاعات رفاهی آن‌ها فراهم شود. علاوه بر این تعداد نامشخصی افراد فاقد هویت (اعم از ایرانی و خارجی) در کشور وجود دارد که تحت تاثیر این سیاست قرار خواهند گرفت که باید برای آنها نیز تدبیری صورت گیرد.